moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 515/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 12/5/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 26/2/1439ه. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي تتمثل بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المؤرخه في 6/7/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، ذكر فيها ان المدعي عليها لم تدفع مبالغ الفواتير المستحقه عليها نظير العمل معهم بموجب عقد اتفاق مصدق من الطرفين في مشروع (...) في مدينه (...) حيث انها تماطل في دفع المستحق من عام 2016م طالبا الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته من مبالغ وقدرها وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وعشر هللات (758,798,10)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه 6/4/1439ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي واستمهل المدعي عليه للرد. وبجلسه 20/4/1439ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها ان شركه (...) للمقاولات العامه ذات مسؤوليه محدوده حاليا وليس هو صاحبها مشيرا ان الصفه غير صحيحه، مضيفا ان القضيه تتكون من مشروعين منفصلين احدهما في شدقم والاخر في جازان، واضاف ان مؤسسه المدعي طلبت منه تفويض باستلام جميع مستحقاتها من شركه (...) من الشركه التي تعمل معها شركه (...) كمقاول بالباطن وهي شركه (...)، وتم توجيه خطاب وتفويض لشركه (...)، ينص بانه لا يمانع من استقطاع مبلغ مؤسسه (...) وتحويلها الي حسابهم من مبالغ مستحقه لشركه (...) لدي شركه (...)، واعطت شركه (...) هذا الخطاب لمؤسسه المدعي بناء علي طلبهم، خاتما مذكرته برد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد ان لا جديد فيها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 12/5/1439ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته من مبالغ وقدرها سبعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وعشر هللات (758,798,10)، نظير العمل معهم في مشروع (...) في مدينه (...)، وحيث ان المدعي لا ينكر مطالبه المدعي بل يدفع بان المبالغ المستحقه للمدعي تم تحويلها بموجب خطاب وتفويض لشركه (...)، بناء علي رغبه المدعي، واذ ان مناط الخلاف بين الاطراف في تحقق الحواله المكتمله الاركان والشروط حيث ان المدعي عليه لا ينكر مبلغ المطالبه، بل ان المدعي عليه في دفعه قدم اصل الخطاب الموجه لشركه (...) بتحويل المدعي لاستلام مستحقاته الثابته في ذمه المدعي عليه من شركه (...)، وبما ان ما قدم من بينات تثبت صحه مبلغ المطالبه وثبوت انعقاده لدي المدعي عليه، وبما ان مثار النزاع ما ذكر واذ ان الدايره بعد تفحصها للحواله ومدي اكتمال اركانها وشروطها وصحه انطباقها في القضيه الماثله امامها تبين لها عدم اكتمال شروط الحواله المنصوص عليها لدي الفقهاء، واذ لم يثبت لدي الدايره ان الحواله علي دين مستقر متفق جنسا ووصفا ووقتا، فبالتالي لا تصح الحواله، وتنتهي معه الدايره لثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي فالعقد ابرم مع مؤسسته بناء علي اصل الخطاب المشار اليه بعاليه مختوما بختمها الرسمي ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وعشر هللات (758,798,10)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1024/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 515/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للنقليات ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 17/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/10/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (758,798,10) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.