moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٨٦٥٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: حيث ان المدعي عليها قد تعاقدت مع مؤسسه المدعي (مؤسسه (...)) بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م بخصوص ان تورد مؤسسه المدعي للمدعي عليها عماله وادوات نظافه واعمال صيانه مقابل اجر متفق عليه في البند الرابع من العقد، ومده العقد سنه تبدا من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م وتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/١٧م حسبما رود في البند الثالث من العقد، وحيث انه قد استلمت مؤسسه المدعي المواقع للعمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م وقامت مؤسسه المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد علي اكمل وجه الي ان فوجيت بخطاب ورد من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م تضمن انهاء التعاقد مع مؤسسه المدعي علي ان يكون اخر يوم عمل للمدعيه هو ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، وحيث ان المدعي عليها منذ بدايه التعاقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م لم تسدد لمؤسسه المدعي اي مبالغ من هذا العقد حتي ثبت في ذمه المدعي عليها مبالغ مستحقه مؤسسه المدعي مبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، وعليه قامت مؤسسه المدعي بارسال طلب مصادقه رصيد الي المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩م تضمنت ان الرصيد المستحق في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م مبلغ وقدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، وعليه قامت المدعي عليها بالمصادقه علي الرصيد بتوقيعها وختمها واقرت بان الرصيد مطابق حتي تاريخه. ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، لذا فان المدعيه تقيم هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، حيث امتنعت المدعي عليها عن السداد بعد المصادقه علي الرصيد دون سبب مسوغ نظاما او شرعا، ولان المدعي عليها حملت مؤسسه المدعي الي الشكايه لمماطلتها في اداء الحق، لذا فان المدعي يطلب تعويض عن اتعاب المحاماه. وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تقديم خدمات مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام مؤسسه المدعي بتقديم خدمات في مجال الصيانه والتشغيل للمدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- مطابقه رصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمؤسسه وقدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، مذيل بختم المدعي عليها. ٣- عقد اتعاب محاماه مبرم بين مؤسسه المدعي وشركه (...)، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعي في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: اقر بصحه الدعوي واطلب الحكم بمبلغ الدعوي الاساسي صلحا. وبعرضه علي وكيله المدعي رفضت الصلح وبعد الاطلاع علي ملف القضيه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع قيمه تقديم الخدمات بمبلغ قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بصحه المطالبه. وبما ان المدعي طلب تسليمه قيمه تقديم خدمات في مجال الصيانه والتشغيل الي المدعي عليها، ولاقرار المدعي عليها صحه الدعوي وطلبها الحكم بمبلغ الدعوي الاساسي صلحا، ولرفض المدعي الصلح، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر بناء علي الماده ١٧ من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار المحاماه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥٠,٩١٤) خمسمايه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.