moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خرسانه) عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢١ه بثمن اجمالي قدره (١٧٩,٠٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي امر الشراء المقدم من قبل المدعي عليها يتم توريد الخرسانه من موكلته)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٤٨٢.٣٠) مايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: خطاب علي مطبوعات المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: لقد توصلنا الي صلح ونطلب اثباته، فوجهته المحكمه بتقديم صيغه الصلح المتفق عليها فارسل ما نصه "اتفاقيه مخالصه نهاييه، انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ ه الموافق ٠٢/٠٩/٢٠٢٤م، اتفق كلا من: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها مدينه (...)، شارع (...) – حي (...)، ص.ب. (...)، الرمز البريدي (...)، ويمثلها / (...) بصفته الرييس التنفيذي والعضو المنتدب ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول، شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها (...) ص.ب. (...) والرمز البريدي (...)، ويمثلها السيد/ (...)، بصفته مفوض من غرفه الرياض التجاريه ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني، ويشار اليهما مجتمعين ب "الطرفان"، اشاره الي القضيه المقامه من شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه القضيه رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦ه لدي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولما كان الطرفان سبق وان تعاقدا مع بعضهما لمشروع ((...) بمستشفي (...) ب(...)) ولما كان الطرف الثاني بسجله الرييسي وبسجلاته الفرعيه يرغب بعمل مخالصه نهاييه لجميع مستحقاته الناشيه او المرتبطه بجميع علاقاته السابقه مع الطرف الاول بشان المشروع انف الذكر، فلقد اتفقا الطرفان علي ما يلي: اولا: التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، تقرا وتفسر به ومعه، ثانيا: تسود هذه الاتفاقيه علي اي اتفاقات سابقه بشان المستحقات، شفهيه او مكتوبه، ثالثا: اتفق الطرفان علي ان اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ (١٧٤,٤٨٢) مايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال سعودي لا غير شاملا ضريبه القيمه المضافه وقيمه التوقيفات، ويقر الطرف الثاني بان ليس له استحقاقات او مطالبات باكثر من ذلك، كما يقر بانه يبرء ذمه الطرف الاول ومساهميه ومنسوبيه عما زاد عن ذلك، تفصيل ذلك (مرفق١) كشف حساب المدعيه، رابعا: اتفق الطرفان علي ان يثبت قيمه الصلح في محضر صك الحكم علي ان تنتهي المدعيه الخصومه مع المدعي عليها في القضيه رقم (٤٦٧٠١٨٦٥٢٢) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٦ه لدي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ويتحمل الطرف الاول اتعاب التقاضي بقدر (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، خامسا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، وقام كل طرف بالتوقيع عليهما بعد ان فهمها فهما تاما نافيا للجهاله، واستلم كل طرف نسخته الخاصه به للعمل بموجبها"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٤٨٢.٣٠) مايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٤٨٢.٣٠) مايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه بين اطرافه والزامهم به، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.