moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٦١١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/وكاله: (...) هويه رقم: (...)بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفات نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، مما تسبب بعدم سداد المبلغ المطالب به علي الشركه التي يديرها المدعي عليهم، استنادا علي عدم اتخاذ اي اجراء من قبل المدراء عند وصول خساير الشركه اكثر من المقرر نظاما والثابت بتقرير محاسبي وتعويضي بمبلغ قدره (٩٨,٥٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وعليه ختم لايحته بطلب تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفات نظام الشركات)، وتعويضه بمبلغ قدره (٩٨,٥٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه عن بعد حضر فيها وكيل المدعي كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: (٠٤/٠٤/١٤٤١ ه) ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا المدعي عليه (...) ولا من يمثلهم في هذه الجلسه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي وكاله عن اللجوء الي المصالحه اجاب قايلا يوجد محضر صلح برقم: (...) وفيه تعذر الصلح هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله هل سبق وان صفيت الشركه المدينه او اتخذ بحقها اي من الاجراءات المقرره في نظام الافلاس اجاب قايلا لا. ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع القايم بين طرفي الدعوي يتفرع عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ لذا فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه، وفيما يتعلق بقبول الدعوي فلما كان المدعي اسس دعواه علي ان شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده لم تسدد مديونيته حتي الان، منتهيا فيها الي طلب الزام المدعي عليه بصفته مدير للشركه، بتعويضه عن تلك المديونيات بسبب مخالفته لاحكام نظام الشركات في عدم اشهار افلاس الشركه حين تجاوزت مديونيتها اكثر من المقرر نظاما، ولما كان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ ه نصت مادته الثانيه والثمانون: يخضع التاجر في اعلان افلاسه لقواعد الافلاس المقرره نظاما ، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما نصت عليه الماده الثانيه والتسعون: دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا ، وبما ان من المقرر نظاما وقضاء ان الشركه لها كيان وذمه مستقله عن الشركاء، وان الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه -من قبل الداينين - لا يكون الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها؛ اذ ان الدين مترتب علي ذمتها، وعليه فانه لا يمكن الخوض في اثبات المسؤوليه بمواجهه مدراء الشركه الا بعد ثبوت عدم قدرتها علي الوفاء، وهذا متعذر قبل تصفيتها او اعلان افلاسها، وبما ان المدعي قرر انه لم يقم باي من اجراءات نظام الافلاس في مواجهه الشركه المدينه؛ مما تكون دعواه سابقه لاوانها، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.