moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٩٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان ميه وسبعه الاف وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، تمثل تمويل المدعي للمدعي عليه لقيام المدعي عليه بالعمل بمشروع (...)، الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه ولم يعد قيمه التمويل. وبعد نظر الدايره للدعوي اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب اعتراض علي الحكم، وبعد نظره اصدرت دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ه والقاضي ب: "الغاء حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه الصادر في القضيه رقم (...) القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، وباعاده القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في ١٤٤٤/٠٢/١٢ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلب الطرفان تاجيل نظر هذه الدعوي لوجود مساعي للصلح فيما بينهما، فاستجابت الدايره لطلبهما، واكدت عليهما بوجوب تحرير محضر للصلح مبينا فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر، فاستعدا لذلك. وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال الدايره الحاضر عن مساع الصلح بين موكله وبين المدعي عليه؟ افاد بما نصه: "تم الاتصال من قبل موكلي الاصيل في الدعوي: (...) علي المدعي عليه: (...) يوم الاثنين ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه الساعه ٤.٢٣ وقد رد علينا المدعي عليه وحصل التفاوض بين الطرفين لمده ٣ دقايق واستعد فيها المدعي عليه بما يطلبه المدعي ثم طلب مهله نصف ساعه لانه في مجلس ثم يعاود الاتصال بنا واغلق الاتصال ٤.٢٥"، ثم عقب الحاضر بانه لا مانع لدينا من تمديد فتره التفاوض للوصول الي حل مرضي بين الطرفين، فاكدت الدايره علي الحاضر بانه لا مانع من ذلك وانه حال التوصل الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين بان عليه تقديمه الي مقام الدايره محرر ومبين فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال الدايره الحاضر عن نتيجه الصلح بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد تجاوب من قبل المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من الحاضر تقديم دعواه محرره. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال الدايره الحاضر عن دعواه ارفق مانصه" انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يسلم المدعي عليه العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ١٠/٠١/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق عباره عن تمويل من المدعي للمدعي عليه وهو مبلغ قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي تم دفعها للمدعي عليه في دفعات متعدده. وذلك في تمويل مشروع (...)الذي كان تحت استلامه ووصف المشروع هو: مشروع (...) وقد كان عباره عن ثلاث وصلات الاولي في (...)والثانيه في (...)(...) والثالثه في (...) وقد تم الدفع له ولم يسدد منها شيء او يرجعها للمدعي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في الانسحاب من المشروع وعدم سداد الالتزامات، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، مما تسبب بعدم دفع الالتزامات واستلامه مبالغنا الماليه بلا وجه حق، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان المدعي عليه هو المتسبب في عدم سداد المستحقات ومقدار المطالبه المطلوب (٨٠٧.٧١٨) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وهي الاموال المسلمه له فنحن لا نطالب بالارباح لان المدعي عليه ترك المشروع وسحب المعدات وغادر الي (...)، وانما الدعوي حاليا في الاموال التي في ذمته فكان يجب عليه عند تركه وانسحابه من المشروع تسليم ما في ذمته من الاموال كما ان المشروع المذكور في الدعوي قد تم تسلميه الي شركه (...) وهي الان القايمه بالعمل، والمستندات: صوره من العقد، كشف الحولات" هكذا ادعي وبسؤاله عن المستندات ارسلها عبر الدردشه، وللاطلاع عليها جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال الدايره الحاضر عن ماهيه مبلغ المطالبه؟ فاجاب بانه بحسب تحرير دعواه في الجلسه السابقه بانه عباره عن تمويل للمدعي عليه للقيام باعماله في مشروع (...) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالالتزامات التي بين الطرفين وعليه فان الحاضر يطلب ارجاع قيمه هذا التمويل بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان ميه وسبعه الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، وبسؤال الدايره الحاضر هل سبق وان اقام دعواه لدي دايره اخري في هذه المحكمه او محكمه اخري؟ فاجاب: بانه لم يسبق اقامتها لدي اي محكمه اخري، ولوصول القضيه الي هذا الحد فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد حرر دعواه علي النحو الوارد اعلاه، ولاهميه النظر في مساله الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي ذكر في دعواه بانها كانت بناء علي تمويل المدعي للمدعي عليه لقيامه بالعمل بمشروع (...)، ولم يلتزم المدعي عليه باكمال العمل، وعلي اثره لم يعد قيمه التمويل- محل الدعوي-، وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييفها لهذه الدعوي تبين بان حقيقتها هي عباره عن قرض يطالب المدعي الزام المدعي عليه بسداده، وبما ان هذا النوع من الدعاوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، اذ ان القروض لاتعتبر من الاعمال التجاريه المحضه او التبعيه، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٨٠٩٤٧) وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٩٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي - بحسب الدعوي - تسليم مشروع ثلاث وصلات في (...) وفي (...) وفي (...).. مجموعه (...) وتمويل المدعي للمدعي عليه في ذلك بمبالغ علي دفعات وانسحاب المدعي عليه من المشروع … ويطالب المدعي المدعي عليه في ذلك بمبالغ وطلبات …، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه حكمها في ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه. وقد تقدم المدعي بطلب استيناف الحكم … وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف حددت لها جلسه ... وفي الجلسه التاليه يوم الاحد ١٣ / ٨ / ١١٤٤٤.اطلعت الاستيناف علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب استيناف الحكم في هذه القضيه جري رفعه وتقديمه بعد فوات المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه وهي ١٠ ايام، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.