moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470409223 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه(...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1442/10/22ه الموافق 2021/06/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه الكترونيه وبضايع وسلع وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/22ه الموافق 2021/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (31,324) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع مدير المدعي عليها ومختومه بختم المدعي عليها تتضمن كامل مبلغ المطالبه، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لنظرها جلسه في 15/06/1444ه عقدت عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما جاء في صحيفتها وحصر بينته في مطابقه الرصيد المرفقه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعامل صحيح، واما المبلغ فان المدعيه لا تستحق شييا، وذلك اننا تعاملنا معهم بمبالغ عاليه اعلي من مبلغ المطابقه ومبلغ الدعوي، ولكن لا يستحقون قيمه المطابقه محل هذه الدعوي لوجود بضاعه بقيمه (42.000 ريال) ريال تالفه وطالبناهم باصلاحها فلم يتجاوبوا، لذا فليس لهم في ذمتنا المبلغ محل الدعوي، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: التوريد لا علاقه له بالصيانه، فقد وردنا لهم البضاعه محل الدعوي ولا يمنع حقنا لوجود التلفيات التي يدفع بها ان فرض صحتها، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه هل البضاعه التي لم تتسدوا للمدعيه قيمتها هي بمبلغ المطالبه محل الدعوي وهل المبلغ الذي تطلب مقاصته هو تكلفه صيانه فاجاب قايلا: نعم واطلب خصم تكلفه صيانه البضاعه التالفه، هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها اقفلت الدايره باب المرافعه ونطقت بالحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (31,324 ريال) يمثل قيمه توريد اجهزه كهرباييه وسلع، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث ان ممثل المدعي عليها لم ينكر مطابقه الرصيد محل الدعوي ولم ينكر استلام البضاعه المورده من المدعيه؛ وانما نازع في طلب مقاصه لاستحقاقه علي المدعيه صيانه لبضايع اخري؛ وطلب بديلا عن الصيانه تكلفتها، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ان استحقت فانما تستحق تجاه المدعيه صيانه البضاعه او مثلها بدلا عنها، والمقاصه القضاييه يشترط لها ان يكون الدينان متماثلين جنسا وصفه؛ لنص الماده (84/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي: (يشترط لطلب المقاصه القضاييه ان يكون الدينان متماثلين جنسا وصفه)، وحيث ان للمدعي عليها الزام المدعيه بالصيانه، مما يجعل الدينان غير متماثلان جنسا وصفه، مما يخرج طلبه عن الانطباق علي الماده المذكوره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، مع افهامها في حقها برفع دعوي مستقله للنظر في موضوع البضايع التالفه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (31,324) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، مع حقه في اقامه دعوي لمطالبه المدعيه بصيانه او تعويض عن التالف من البضاعه الناتجه عن التعامل بين الطرفين، وبالله التوفيق.