moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٣٥٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦١٨٠٠) واحد وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/٦ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (حيث تبين ان السجل التجار للشركه موقوف وانها لم تعطي التراخيص اللازمه لمزاوله نشاطها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (التحويلات البنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦١٨٠٠) واحد وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي. وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٤٤٣/٠٤/١١ه وفيها حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فاجابت بان موكلها قام بتحويل عده مبالغ لحساب المدعي عليها لغرض الاستثمار ومجموعها (٦١.٨٠٠) ريال مقابل حصول موكلها علي نسبه ٢٠% من الارباح، ثم افهمتها الدايره بارفاق كشف الحساب الذي يثبت تحويل المبلغ في حساب المدعي عليها بصوره واضحه واحضار موكلها في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه،حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، عليها فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وقدمت وكيله المدعي كشف الحساب للحوالات والذي طلب منها، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في المطالبه باعاده راس المال، وحيث قدم ما يفيد تحويل المبالغ، كما ضمنت مستند التحويل ان المبالغ قد تم تحويلها لغرض الاستثمار خارج المملكه، ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام ابشر؛ قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعي عليها وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره واحد وستون الفا وثمان ميه ريال سعودي. والله الموفق.