moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٧٠٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٤,٧٨٠.٦٠) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ البالغ قدره (١١٤,٧٨٠.٦٠) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي و ستون هلله ، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الاوراق والمستندات وموافاه الدايره بنتيجه ما يتوصلان اليه في الجلسه القادمه فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤٥/٠٤/٠٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٦٢٩٧٩٤٦) وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن الصلح والذي استمهلت من اجله الدايره في الجلسه الماضيه فاجابت بانها تواصلت مع وكيل المدعي عليه وافاد بانه سيرجع لموكله لعرض المستندات عليه ثم يتواصل مع المدعي الا انه تخلف عن ذلك، وبسؤال وكيله المدعي عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١٤٧٨٠.٦٠) مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريالا وستون هلله تمثل توريد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه الا ان المدعي عليه استلم البضاعه ولم يسدد القيمه، وبسؤالها عن بيناتها و اسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي كشف الحساب، وباطلاع الدايره علي ايقونه الطلبات تبين ان المدعي عليه قد ارفق مذكره بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه ما جاء في دعوي المدعي من مقدار المحدد محل الدعوي غير صحيح، والصحيح ان المدعي تم سداده ومتبقي عند موكلي مبلغ بسيط (١٢٠٠٠) او (١٤٠٠٠) ريال تقريبا لا يتذكر موكلي الرقم بالضبط وكان فيه نعامل سابق وطلب موكلي من المدعي التنازل عن المبلغ واستعد بذلك، وموكلي لا يعلم سبب المدعي بمطالبه بالتنازل عن المبلغ المتبقي الزهيد. وفي جلسه الصلح طلبنا من المدعي ان يكون هناك اجتماع بيننا في مكان يرتضيه واحضر معي المحاسب والمندوبين لدي وكل منا يقدم ما لديه من فواتير وسندات قبض او ما يفيد استلام مبلغ البضاعه، وللاسف لم يتم التواصل معني، وموكلي مستعد للجلوس مع المدعي وتصفيه الحساب بينهما وتحديد المبلغ المتبقي اذا لا زال المدعي مصر علي مطالبه موكلي المدعي عليه بالمبلغ الزهيد (١٢٠٠٠) ريال او (١٤٠٠٠)ريال ورجوعه عن اقراره بالتنازل ثم طلبت وكيله المدعي امهالها لتقديم مذكرتها علي ما اورده المدعي عليه فاستجابت الدايره لذلك واكدت عليها بان عليها ارفاق مذكرتها خلال مده اقصاها خمسه ايام وعلي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) الهويه الوطنيه (...) ووكيلته: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه ما ذكره وكيل المدعي عليه من قيام موكله بالسداد فهذا غير صحيح، فلا يوجد ايصالات بالدفع ولا بسداد اي من المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي. ما ذكره وكيل المدعي عليه من تنازل موكلي عن مبلغ زهيد في مطالبه اخري غير المطالبه المنظوره لدي الدايره فلا علاقه له بمطالبتنا الحاليه. ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم التواصل مع موكله في جلسه الصلح التي كانت منظوره امام مركز المصالحه فهو غير صحيح، فقد تم ارسال كشف الحساب للمدعي عليه غير انه هو الذي لم يحضر الجلستين اللاحقه للجلسه الاولي.واما الصلح الذي عرضته الدايره علينا فقد تم التواصل مع وكيل المدعي عليه للاتفاق علي مكان وموعد الصلح في يوم الاحد وابلغنا بانه سيرجع الي موكله لتبليغه ولم يصلنا منه رد حتي الان. ثم عقب وكيل المدعي عليه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز بما نصه تم حضور مجلس الصلح مع المدعي وطلبنا منه تقديم كشوف الحسابات التي مدون فيها المبالغ المستلمه من المدعي عليه والمندوبين التابعين له والتي مدون فيها المرتجعات والبضاعه التالفه الا ان المدعي رفض ذلك ويرفض ان يتجاوب معنا او يتفاهم في هذا الامر بقوله ادفعوا المبلغ (وبس) وما قدمه المدعي من بينه والمتمثله في كشوف حسابات هي صادره من المدعي وللقاعه (لا يجوز للخصم ان يصطنع بينه لنفسه) وامل من الدايره توجيه سؤال للمدعي بصفته تاجر هل المدعي لديه دفاتر منتظمه حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون الفقره الثانيه من نظام الاثبات (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظم حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...) ا.ه والفقره الثالثه ونصها (تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر..)ا.ه والفقره الرابعه ونصها (اذا استند احد الخصمين التاجرين الي دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن ابراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها...)ا.ه ونصت الماده الرابعه والثلاثون من ذات النظام (١ يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ب: ذا كانت المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج: اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من ذات النظام علي ما يلي: (للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه وتامر المحكمه بذلك) وعليه اطلب من فضيلتكم الزامه بما ورد في مذكرتنا مع التزام موكلي المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه سابقا والمحدد ب (١٢٠٠٠ او ١٤٠٠٠) ريال ثم طلب المدعي اصاله امهاله لتقديم رده علي ما اورده وكيل المدعي عليه فاستجابت الدايره لذلك واكدت عليه بان عليه ارفاق مذكرته خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله:(...) الهويه الوطنيه (...) ووكيلته: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكر الاطراف بان هناك مساعي للصلح قايمه حاليا واجتماعات لحل النزاع محل الدعوي وطلبوا من الدايره الامهال للجلسه القادمه لعرض الصلح وبيان نتيجته فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٥/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين والمرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمنه ما نصه انه في يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه بمدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه تم هذا الاتفاق بين كل من:١- الساده/مؤسسه (...)– سجل تجاري (...)، ويمثلها/(...)– سعودي الجنسيه – بموجب سجل مدني رقم (...) و يشار اليه فيما بعد بال (الطرف الاول) ٢-الساده/مؤسسه (...) للتجاره ويمثلها/(...) سجل مدني رقم (...)، و يشار اليه فيما بعد بال (الطرف الثاني). حيث ان الطرف الاول لديه مطالبه بمبلغ وقدره (١١٤٧٨٠) في ذمه الطرف الثاني ومقامه دعوي بالمحكمه التجاريه بهذا الخصوص، وعليه فقد اصطلح الطرفان علي الاتي: اولا يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال) مع توقيع هذه الاتفاقيه لحساب الطرف الاول. ثانيا: يقوم الطرف الثاني باحضار كفيل غارم ويلتزم الكفيل بتحرير سند لامر لحساب الطرف الاول بباقي المبلغ المذكور بالتمهيد علي ان يقوم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني السند بعد انتهاء سدا المديونيه. ثالثا: يحق للطرف الاول تقديم السند لامر في حال رفض الطرف الثاني السداد. رابعا: التزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره سبعه عشر الف ومايتان وسبعه عشر ريال (١٧.٢١٧ ريال) هي لاتعاب المحامي (...) مع توقيع هذه الاتفاقيه والطرف الاول كفيل في هذا المبلغ لدي المحامي. خامسا: يقوم الطرف الاول بعمل وقف للسير بالدعوي لحين الانتهاء من سداد المديونيه حسب ما تنص عليه الانظمه ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت الدايره لذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي (٤٥٧٠٣٢٧٠٩٠) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.