moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1116 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي المشار اليه اعلاه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه المشار اليه اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ونصها " افيد فضيلتكم بانني اتفقت مع المدعي عليه علي فتح محل مقهي (كوفي) علي طريق (...) في داخل (...) علي ان تكون الشراكه مناصفه بيننا بواقع 50 % لكل طرف وقد دفعت مبلغ وقدره 182,000 مايه واثنان وثمانون الف ريال عباره عن مقدم ايجار المحل لمده سنه وتاثيث وتشطيب المحل والتزم المدعي عليه باستخراج التاشيرات واحضار العماله ولم يدفع نصيبه من الشراكه الا انني فوجيت بان المدعي عليه لم يحضر العماله وقام بشطب سجل المؤسسه التي تشاركنا بها ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه واخل بذلك اطلب من مقام المحكمه الموقره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 182,000 مايه واثنان وثمانون الف ريال وهو المبلغ الذي دفعته في المحل واتعاب المحاماه وقدرها 36400 سته وثلاثون الف واربعمايه ريال " وبطلب الجواب من المدعي عليه صادق علي الشراكه واجاب بقوله : اننا اتفقنا اول الامر علي الشراكه ولانني دفعت قبله اجار للمحل بمبلغ 150.000ريال مايه وخمسون الف ريال، وطلبت منه ان يدفع اجره المحل مع الاثاث فقام بدفعها وهو المبلغ المذكور في دعواه، ثم اننا نقضنا الشراكه وقمت ببيع حصتي عليه بمبلغ 15.000 ريال خمسه عشر الف ريال، و سلمني خمسه الاف فقط ولم يسلمني الباقي ولدينا ورقه مبايعه بذلك هكذا قرر وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله : انني لا اعلم عن دفعه اجره للمحل قبلي ولكننا اتفقنا علي ان ادفع اجره محل مع التشطيب والاثاث بمبلغ المطالبه ثم بعد سنه اخبرني برغبته ببيع المحل فرفضت ذلك فاخبرني انه سيبيع حصته فقلت : لا مانع ولكن بشروط وهي ان يوفر اربعه عمال وان ينقل رخصه المحل باسم اخي ثم نصفي الخساير ثم اسلمه ثمن البيع فطلب مني تحويل جزء من الثمن فحولت له خمسه الاف ريال، ثم لم ينفذ اي شرط من الشروط المتفق عليها، وقام بتقبيل المحل هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه انكر شروط البيع، ثم تم فتح الترافع الكتابي وطلب من الطرفين اختتام ما لديهما، فقدم المدعي عليه مذكره رد تضمنت انه لو كانت للمدعي مطالبه لماذا يدفع جزء من ثمن الحصه المباعه عليه وكان المفترض ان يخصمها من حقوقه التي يطالب بها وطلب رد الدعوي، ثم تم عقد جلسه مرييه فحضرها وكيل المدعي(...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ (12/09/1439ه) كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته وكالته بملف الدعوي الالكتروني، وقررا الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي وما سبق من الواقعات، ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليه بما دفعه في هذه الشراكه، مبلغ قدره (182.000) مايه واثنان وثمانون الف ريال مع اتعاب المحاماه، فيما طلب وكيل المدعي عليه رد الدعوي، ولما كانت مطالبه المدعي في حقيقتها مطالبه بمصاريف التاسيس، ولما اجاب المدعي عليه من ان المبلغ المدفع ثمن الحصه ودفع ببيع حصته علي المدعي بمبلغ 15.000 خمسه عشر الف ريال، وان المدعي قد دفع منها خمسه الاف ريال وبقي له عشره الاف ريال، ولما صادق المدعي علي البيع ومقدار الحصه، ودفع بوجود شروط لم تنفذ، ولما كان طلب المدعي بالنظر الي سببه هو مصاريف التاسيس مقابل ما دفع، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، وقضت بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي .