moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٢١٤٣٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في الشركه (...) المحدوده خدمات (تحت التصفيه) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونا ريال سعودي والشركه محل الدعوي تحت التصفيه بناء علي نظام الشركات، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعيين مصفي لمده (٢) اثنان سنتين لتصفيه الشركه وللاسباب الاتيه ١- لدي الشركه قضيه منظوره قضاء ٢- ما زال متبقيا حسابات بنكيه لم تغلق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتمديد مده التصفيه لمده (٢) سنتين، للمسوغات الاتيه: ١- لدي الشركه قضيه منظوره قضاء ٢- ما زال متبقيا حسابات بنكيه لم تغلق، هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولقد تعذر اضافته للنظام وعليه تم تسجيل بياناته في المحضر بعد التاكد منها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته احال علي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه ومرفقاتها، وطلب تمديد اعمال التصفيه للمدعيه لمده عامين، اعتبارا من تاريخ: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٦ه، نظرا لوجود قضيه لدي الاستيناف لم يفصل فيها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: موكلتي توافق علي طلب التمديد بالمده المذكوره، واتفق الاطراف ان يكون الحكم نهاييا. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المصفي يطلب تمديد اعمال التصفيه للشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لمده عامين، من انتهاء مده التمديد السابقه المحكوم فيها، بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٥٣٨١١٤) وقد اجاب وكيل المدعي عليها باعتبارها المالكه للشركه محل التصفيه بالموافقه علي تمديد التصفيه للمده المذكوره، واستنادا للماده ٢٤٧ من نظام الشركات، ونصها: (يجب الا تتجاوز مده التصفيه بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها الا بامر من الجهه القضاييه المختصه)، وحيث قرر المصفي وجود قضيه لدي الاستيناف لا زالت قيد النظر، المشار اليها في وقايع الدعوي، وقدم المستند علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي كون الحكم الابتدايي غير قابل للاعتراض، واستنادا للفقره ٢ من الماده ٧٤، في نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوي- علي ان يكون حكم الدايره الابتداييه نهاييا." مما تنتهي معه الدايره الي الحكم نهاييا الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره بتمديد مده اعمال التصفيه للشركه (...) خدمات سجل تجاري رقم: (...)، لمده عامين اعتبارا من تاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٢٤ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.