moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٧٢٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار اليه بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، استنادا علي(عقد توريد محل المطالبه)وتعويضي بمبلغ قدره(١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وانتهي الي طلب تضمين المدعي عليه المبلغ المشار اليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الدعوي والي الطلبات الوارده فيها؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم سالت وكيل المدعي عن بينته فاحال الي مرفقات الدعوي؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه - شركه شخص واحد) بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست ميه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، صدور حكم من الدايره الاولي في هذه المحكمه في القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٠٣٨ والمكتسب للصفه القطعيه، يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي المبلغ المشار اليه، وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات -الساري انذاك- المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٥٦٤٠٦٤) وتاريخ ٢١ – ٠٦ – ١٤٤٣ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٦٤٠٣٨)، وقدره (١,٦٥٥,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.