moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٥٠٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٣٠,٤٤٥.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٥٠)، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (ان يلتزم المدعي عليه بتوريد وتركيب تكييف لمبني فندقي للمدعي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٨ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، قيمه مبيع تم شراؤه من المدعي عليه ولم يقم بتسليمه وبالاطلاع علي العقد ومرفقات القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن قيام المدعي عليه بالتنفيذ من عدمه فاجاب بانه نفذ جزء من العقد وامتنع عن تنفيذ الباقي بقدر قيمه المطالبه، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين من ضمنها عده اخطارات من المدعي للمدعي عليها الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، اما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعي قدم العقد المبرم مع المدعي عليها وكذلك الاخطارات وطلب اتمام تركيب المبيع والتي تتضمن استلام المدعي عليها لبعض تلك الاخطارات، ويعضده كذلك تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه واسقاطها لحقها في الرد لان العاده الظاهره ان من له دفع صحيح لا يدع الحضور او الاعتذار، ولضروره الفصل في القضيه حتي لا يتخذ التغيب عن مجلس القضاء طريقا لاضاعه الحقوق؛ قال ابن قدامه (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) الكافي ٦/١٢، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه / مجموعه(...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. رييس الدايره القضاييه (...)