tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 437913376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:421471378 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437221005 لعام 1443ه
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 29 /06 /1443ه ورد طلب تاييد حكم تحكيم المؤرخ في 20 /03 /1443ه الي المحكمه والصادر في النزاع بين (شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد – (...)) و(شركه (...) – (...)) ، وقد اصدرت هييه التحكيم حكمها القاضي بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.787.240.61)ريال. ثانيا: الزام المحتكم ضدها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (140.000) ريال قيمه اتعاب التحكيم. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه اتحاد المقاولين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات." وبما ان المدعيه قد تبلغت بحكم هييه التحكيم بتاريخ 25 / 03/1443ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، لذا طلبت تاييد حكم التحكيم لدي المحكمه، وبقيد الدعوي قضيه لدي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت جلسه عن بعد لنظر الدعوي بتاريخ 06 /07 /1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421471378 وتاريخ 14 /05 /1442ه، وقد اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه طلب تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين ،كما ظهر للدايره وجود دعوي بطلان مقدمه من شركه (...) برقم (...) ،وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته في ملف القضيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421492397 تاريخ 16 /05 /1442ه الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب بما لا يخرج ما ورد بلايحه دعواه ،وحيث سبق للدايره ان انتهت في حكمها في القضيه رقم 439062254 الي رفض دعوي البطلان حكم التحكيم - محل هذه الدعوي - وتاييده والامر بتنفيذه ،وحيث كان طلب المدعي في هذه القضيه الامر بتنفيذ ذات حكم التحكيم فتري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب 
بما ان النزاع حول عقد مقاوله من الباطن لذا فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه. وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه. وبما ان المدعيه تطالب بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 /03 /1443ه، وبما انه تبين للدايره وجود طلب بطلان من المدعي عليها في القضيه رقم 439062254 ،وحيث تم الفصل فيه لدي هذه الدايره ، وقد نص الحكم علي: "اولا: رفض دعوي البطلان المقدمه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 /03 /1443ه الموافق 26 /10 /2021م في النزاع الناشي بين الطرفين والمنتهي الي (اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.787.240.61) ريال. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (140.000) ريال قيمه اتعاب التحكيم. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات) ثالثا: الامر بتنفيذه" وحيث نصت الماده السادسه والسبعون فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث لا يجوز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها - وفق ماتقدم بيانه - فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك.
منطوق الحكم 
بعدم جواز نظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.