moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١٩٤,٦٢٧.٢٢) مايه واربعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. سدد منه (٤٣,٨٢٥.٩٨) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وثمان وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخر المدعي عليه في سداد ثمن المبيع مما ادي الي (تقديم دعوي تجاريه وتكليف محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوي في تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٨٠١.٢٤) ميه وخمسون الفا وثمان ميه وريال واحد واربع وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وباشرت الدايره نظر الدعوي بعد احالتها اليها، وعقدت جلسه تحضيريه فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر اي طرف من المدعي عليها وقد تبلغت بمهمه التبليغ رقم (١٨٥٠٢٢١٦٤) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تاكد الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبولها سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر بانه يحصر بينته في مطابقه الرصيد، ثم اطلعت الدايره علي مطابقه الرصيد بمبلغ (١٩٤٦٢٧.٢٢ ريال) وفيها كتابه بخط اليد: الرصيد مطابق حتي تاريخه وفي اسفلها ختم لمؤسسه المدعي عليها وتوقيع مؤرخ بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٢٠م، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه في مبلغ (١٥٠٨٠١.٢٤ ريال) فقط لان المدعي عليها سددت جزءا من الرصيد المصادق عليه كما وضح ذلك في لايحته، وانه يحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستقله باتعاب المحاماه، هكذا قرر. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اغلت الدايره باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يحصر مطالبته في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٨٠١.٢٤) ميه وخمسون الفا وثمان ميه وريال واحد واربع وعشرون هلله، فبناء علي ان الدعوي بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه فالاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، فاما عن الطلب محل الدعوي: فبناء علي مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، وهي حجه كما جاء في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر ذلك صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها وقد تبلغت الكترونيا بالدعوي ولم يقدم عذرا عن ذلك، فالدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب وبه حكمت. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٨٠١.٢٤) ميه وخمسون الفا وثمان ميه وريال واحد واربع وعشرون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.