moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٨٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العموميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء عدد من الدوبلكسات، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣١/٠٧/٠٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٦٠,٠٠٠) مليونا وثلاثمايه وستين الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وقد دفع له مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، فاصبح المتبقي مبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اكمال المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م، مما تسبب ب (عدم اكمال المشروع)، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠١٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليه. ٢- مخالصه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٥م وبمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال الممهوره بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد التحقق من البينات وجدت الدايره اتفاقيه مقدمه من قبل المدعي تضمنت ان قيمه الاعمال المنجزه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال كما تضمنت التزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال للمدعي ومذيله بتوقيع المدعي عليها وهو ذات التوقيع المذيل به المستندات الاخري ومعه ختم المدعي عليها. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، مسندا دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين، ومخالصه مؤرخه في ٠٥/١١/٢٠١٥م بالمبلغ محل المطالبه كما هو مشار اليه بالوقايع. وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العموميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره: ٦٠٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.