حكم رقم 447268470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٥٤٨٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها انابيب فخاريه وملحقاتها بثمن اجمالي قدره (٢,٤٨٣,٤٧٥.٧٢) مليونان واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال ;واثنان وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره; (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست ميه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين: يتم التوريد للمدعي عليها بالاجل بضمان سند لامر بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ثم تقوم المدعي عليها بسداد جزيي لمجموعه من التوريدات السابقه بفتح اعتمادات مستنديه اضافه الي خطابات بالمصادقه علي الرصيد وجدوله الدفعات المستحقه، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م تقريبا، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره ;(٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله. ٢/ ;مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ قدره (١,٤٢٣,٧٢٧.٥٢) مليون واربعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها. ٣/عدد (٣) ثلاث سندات شحن المواد علي مطبوعات المدعيه. ٤/ خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م ويتضمن اقرارها بسداد مديونيه قدرها (٧٧٣,٧٢٧.٥٢) سبعمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وخمسون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته و اسانيده بما ورد فيها و اكتفي بما قدم، وافاد بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من المصادقه المؤرخه في ٢٠٢٠/٠١/٢٨ م، وسالته الدايره هل يوجد عقد فافاد بعدم وجود ذلك، كما سالته الدايره عن خطاب السداد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٦/٢٣م حيث ان المبلغ المسجل اقل من مبلغ المطالبه، فافاد بوجود توريدات قبل المصادقه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧ م - ٢٠٢٠/٠١/١٣ م بقيمه (٥٩,٧٤٧) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال بموجب ثلاث سندات استلام مرفقه وهذا المبلغ ليس له علاقه بالمصادقه، فافهمته الدايره بتقديم الفواتير التي تخص المبلغ الزايد عبر الطلبات، وعليه تم رفع الجلسه. وبتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ه وردت مذكره من وكيل المدعيه تتضمن ;الفواتير الثلاثه الاخيره وهي غير مشموله في مصادقه المدعي عليها الاولي والثانيه، وتفصيلها كالاتي ١- الفاتوره رقم (INV-١٤٥١٧٠) بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨,٠٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وسبعون ريال وسند استلام البضاعه الخاصه بها. ٢- الفاتوره رقم (INV-١٤٥٣٠٠) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٢,٣٧٦) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال وسند استلام البضاعه الخاصه بها. ٣- الفاتوره رقم (INV-١٤٥٣٠١) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٩,٢٩٣) تسعه الاف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال وسند استلام البضاعه الخاصه بها. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بتقديم جميع ما لديه من اسانيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (٧٧٣,٧٢٧) سبعمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان هذا المبلغ بناء علي المصادقه المرفقه بملف القضيه وانه ;توجد ثلاث فواتير لم تقم المدعي عليها باضافتها بالمصادقه وانه قد قام بتقديمها عبر الطلبات، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الفواتير وللمدعيه الرد عليه وذلك عبر الطلبات، وعليه تم رفع هذه الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ;وبعد الاطلاع علي المستندات ومرفقات القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله يمثل مواد فخاريه وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها. وحيث ان ممثل المدعي عليها اقر بان المبلغ المستحق للمدعيه (٧٧٣,٧٢٧) سبعمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال ولم يجب علي الفواتير المقدمه من المدعيه التي تثبت مبلغا قدره (٥٩,٧٤٧) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريال، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها باداء المبلغ المدعي به للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال واثنان وسبعون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.