moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٥٩٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) فرع مركز (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم المدعي اصاله بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦٤.٥٤٥ ريال قيمه بضاعه عباره عن مواد طباعه ، وبجلسه ١٤٤٠/٢/٩ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرصوده اعلاه ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فاستعد المدعي بتزويده بنسخه منها ليتمكن من الرد في الجلسه القادمه ، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ ٦٤.٥٤٥ ريال قيمه بضاعه عباره عن مواد طباعه وذكر ان مستنده علي ذلك مصادقه كشف الحساب المؤرخه في ٣١/١/٢٠١٧م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه وقدم اصل كشف الحساب وتم ارفاقه بملف القضيه ، ثم اصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي . (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بعقد توريد ؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن الموضوع فبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٦٤.٥٤٥ ريال قيمه بضاعه عباره عن مواد طباعه وقدم بينته علي ذلك والمتمثله في مصادقه كشف الحساب المؤرخه في ٣١/١/٢٠١٧م المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيله بجلسه ٩/٢/١٤٤٠ه ، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب (...) فرع مركز (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره ٦٤.٥٤٥ اربعه وستون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٥٣٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) فرع مركز (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٤.٥٤٥) ريالا قيمه مواد طباعه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٥٩٨لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب (...) فرع مركز (...) بان يدفع للمدعي : (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٦٤.٥٤٥) اربعه وستون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.