حكم رقم 7109 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7109 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للصناعه والتجارهو المقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (بتاريخ 25/08/2014م استاجرت المدعي عليها من المدعيه خمسه مولدات كهرباييه، (اجره منفعه) بلغ اجمالي الاجره المستحقه بعد خصم ما سددته المدعي عليها وما خصم من قبل المدعيه من تاريخ 04/09/2016 الي تاريخ 08/10/2018م (تاريخ نشوء الحق)، مبلغ (689.365) ريال، لم تسدده حتي تاريخه (مرفق العقود محل المطالبه 1). حاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي سبب شرعي او نظامي.) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي خمسه عقود مبرمه بين المدعيه شركه (...) المتجدده والمدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره: العقد الاول برقم (...) ومبرم بتاريخ 28/ 05/ 2014م، العقد الثاني برقم (...) ومبرم بتاريخ 04/ 04/ 2016م، العقد الثالث برقم (...) ومبرم بتاريخ 17/ 04/ 2016م، العقد الرابع برقم (...) ومبرم بتاريخ 11/ 07/ 2017م وممهور بختم المدعي عليها، العقد الخامس وهو العقد رقم (...) والمبرم بتاريخ 06/ 08/ 2017م وممهور بختم المدعي عليها، وارفق مع كل عقد ملحق محضر تسليم معدات التوليد الكهرباييه للمستاجر، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 28/11/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1442ه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ17/07/1442ه، وتشير الدايره الي ورود قرار فضيله رييس المحكمه بتقرير اختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه، وعليه وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي قررت الدايره نظر الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات الصحيفه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلبت مهله للجواب وطلبت صحيفه الدعوي والمرفقات، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها بالمرافعه الكتابيه سابقا، وعليه امهلتها الدايره، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم دعواه بشكل مفصول وبيان وجه ارتباط العقود بعضها ببعض، وذلك خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليها وكاله الجواب خلال ثلاثه ايام، ولكل طرف ردان ومهله ثلاثه للجواب علي الاخر ففهم كل منهما ذلك، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه حصر دعواه في عقد واحد في حاله عدم اقرار المدعي عليها بكامل المبلغ محل المطالبه، وعليه بيان نوع المولدات وتاريخ الاستحقاق وفتره الايجار، ففهم المدعي وكاله ذلك وعليه رفعت الجلسه لاحاله الطرفين لتبادل المذكرات ولكل ردان ومهله ثلاثه ايام للجواب علي الاخر والذي يبدا المدعي وكاله، ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره بتاريخ 29/11/1442ه تتضمن: (اولا: الوقايع والاسباب: استاجرت المدعي عليها من المدعيه خمس مولدات كهرباييه من (نوع كتربلر)، بلغ اجمالي الاجره المستحقه بعد خصم ما سددته المدعي عليها وما خصم من قبل المدعيه من تاريخ 05/ 10/ 2015م الي تاريخ 08/ 10/ 2018م، مبلغ (689.365) ريال، لم تسدده حتي تاريخه، وتفصيلها كالتالي: - العقد رقم (...) تاريخ توقيع العقد 17/ 04/ 2016م، بلغ اجمالي المبلغ المستحق من تاريخ 01/ 06/ 2016 حتي تاريخ 09/ 01/ 2017م (578.967) ريال سددت منها المدعي عليها بالاضافه الي ما خصمته المدعيه مبلغ (328.967) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (250.000) ريال لم تسددها حتي تاريخه. العقد رقم (...) تاريخ توقيع العقد 04/ 04/ 2016م، بلغ اجمالي المبلغ المستحق من تاريخ 01/ 06/ 2016م حتي تاريخ 29/ 01/ 2017م (440.779) ريال سددت منها بالاضافه الي ما خصمته المدعيه (317.853) ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ (122.926) ريال. العقد رقم (...) تاريخ توقيع العقد 28/ 05/ 2014م، بلغ اجمالي المبلغ المستحق من تاريخ 05/ 01/ 2015م حتي تاريخ 05/ 12/ 2016م (332.100) ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ بالاضافه الي ما خصمته المدعيه (285.893) ريال، ليتبقي في ذمتها مبلغ (46.206) ريال العقد رقم (...) تاريخ التوقيع 11/ 07/ 2017م، بلغ اجمالي المبلغ المستحق من تاريخ 11/ 07/ 2017م حتي تاريخ 23/ 01/ 2018م (167.439) ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ بالاضافه الي ما خصمته المدعيه (81.003) ريال، ليتبقي في ذمتها مبلغ (86.436) ريال. العقد رقم (...) تاريخ توقيع العقد 06/ 08/2017م، بلغ اجمالي المبلغ المستحق من تاريخ 06/ 08/ 2017م حتي تاريخ 08/ 10/ 2018م (231.797) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ بالاضافه الي ما خصمته المدعيه (48.000) ريال ليتبقي في ذمتها مبلغ (183.797) ريال. ثانيا: الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (689.365) ستمايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها بمبلغ (200.000) مايتان الف ريال)، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ 04/12/1442ه تتضمن: (الشركه المدعيه استندت في دعواها علي عدد من العقود المختلفه التي لا ترتبط ببعضها البعض ولم تبين نوع المولدات وتواريخ الاستحقاق وفتره الايجار، وحيث ان الشركه المدعي عليها لا تعترف بالمبالغ المطالب بها، الطلبات: عدم قبول الدعوي شكلا لاحتوايها علي عده طلبات لا رابط بينها، الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحرير الشركه المدعيه لدعواها)، وفي الجلسه المؤرخه في 08/01/1443ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ20/07/1442ه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ17/07/1442ه، وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات، وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان وجه ارتباط العقود المقدمه في هذه الدعوي ولم يقدم وجه الارتباط او يحصر دعواه في عقد واحد فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه بذكر وجه الارتباط بين العقود المقدمه ولم يحصر دعواه في عقد واحد رغم افهامه ببيان وجه ارتباط العقود في الجلسه المؤرخه في 28 / 11 / 1442، رغم افهامه بتحرير الدعوي في الجلسه الاولي، وبناء علي الماده (3/20) من نظام المحاكم ونصها: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، والماده (2/76) من ذات النظام ونصها: (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم بيان وجه ارتباط العقود بعضها ببعض او حصر الدعوي في عقد واحد، لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم المحدد، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.