moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٥ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي حاصلها انه اجر للمدعي عليها معدات ثقيله عدد ٢ (...) بنظام اليوم ونتج عنها مستحقات متبقيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٦.٩٨٦) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بعدم صفه موكلته في الدعوي، وانها لم تتعاقد مع المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان التعاقد كان مع المدعو (...) وهو ممثل المدعي عليها وذكر بان لديه بينات علي ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعو (...) لا يمثل موكلته في توقيع العقود، ثم قدم المدعي مستندات ذكر انها تثبت ان المدعو (...) يمثل المدعي عليها في توقيع العقود، وفي جلسه الحكم حضر طرفا النزاع ثم ذكر المدعي انه توصل مع المدعي عليها الي صلح منه للنزاع بين الطرفين ونصه: (١) تنازل المدعي عن مبلغ ١٦.٠٠٠ريال علي ان تكون قيمه المطالبه خمسون الف ريال. (٢) ان تسدد المدعي عليها مبلغا قدره عشرون الف ريال بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه. (٣) ان تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي من المبلغ وقدره ثلاثون الف ريال علي اقساط شهريه قدر كل قسط منها عشره الاف ريال. (٤) يستحق القسط بتاريخ ٣٠ من كل شهر هجري لمده ثلاثه اشهر. (٥) تعد المدعي عليها متخلفه عن سداد القسط بتاخرها خمسه ايام بعد تاريخ السداد وللمدعي التقدم للمحكمه المختصه عند تخلف المدعي عليها عن السداد. وبعرض الصلح علي مدير الشركه المدعي عليها اقر بما ورد في بنود الصلح، ثم طلب الطرفان اثبات الصلح بينهما. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان الطرفان قد توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما، والوارد بواقعات الحكم مفصلا، وحيث كانت الشريعه الاسلاميه متشوفه لقطع دابر الخصومه بين المسلمين جاعله الصلح من اسمي مطالب القضاء، اذا كان الصلح قد وضع علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما، وحيث تاتي هذا السالف في الصلح المبرم بين الطرفين، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٣١٥) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) والزام الطرفين به، واعتباره منهيا للنزاع بينهما. رييس الدايره (...)