moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٨٩٢٢٥ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منظفات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- مصاريف تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات مقابل توريد منظفات. و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عباره عن طلب فتح حساب اجل وتسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها. ٢- محرر عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٤م، ممهور بختم المدعي عليها بصحه الرصيد.وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٣ ه،وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها بمهمه التبيلغ رقم (...)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وهي مطابقه الرصيد، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات مقابل توريد منظفات. و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وريال. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. اما عن طلب ثمن التوريد وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه المتمثله في اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه الرصيد الممهورين بختم المدعي عليها بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (١٦٠,٠٠٨.٠٠) مايه وستون الفا وثمانيه ريالات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن التعويض عن اضرار تقاضي وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه مبلغ قدره(٢٤,٠٠١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وريال، واستحقاقها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٦٠,٠٠٨) مايه وستون الف وثمانيه ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق.