moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439177906 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للنقل المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٣٦٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤ه والمنظوره لدي (التجاريه السابعه عشر)، والقضيه انتهت بحكم نصه:(حكمت الدايره بما يلي اولا:- الزام المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للنقل سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٨,١١١,٣٩) ثمانيه عشر الف وميه واحد عشر ريال وتسعه وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: رفض دعوي المدعيه والله الموفق.)، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه يتضمن: صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (13672) وتاريخ 1440/10/14ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان دعوي المدعي عليها ضد المدعيه الغرض منها المطالبه بحق مشروع لها وهي مبالغ عن ايام غياب حافلات المدعيه وثبت ذلك للدايره واجرت المقاصه واصدرت حكما بفارق المبلغ للمدعيه، وهذا يؤكد تماما ان الدعوي الاصليه المقامه من المدعي عليها لا يعتريها كذب صوري او كيدي، وطالب برفض دعوي المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 14/11/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ 6/11/1443ه تضمنت ما يلي:(ان دعوي المدعي عليها فيما يتعلق بالغيابات الحاصله من موكلتي عن العمل في توقف الحافلات من الايام الثلاثه الذي كان توقف جزيي وهي تطالب بان التوقف كلي ولم تقر انه جزيي الا بعد حضور الشاهد (...)، وتم اجراء المقاصه (ولما كان الطرفان قد اتفقا لاحقا علي ان المتبقي من قيمه تلك الفاتوره لصالح موكلتي، فقد رات الدايره ان يتم خصم الغيابات من هذه الفاتوره) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اكتفي بجوابه المحرر سابقا، كما اكتفي المدعي بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان دعوي المدعي عليها ضد المدعيه الغرض منها المطالبه بحق مشروع لها وهي مبالغ عن ايام غياب حافلات المدعيه وثبت ذلك للدايره واجرت المقاصه واصدرت حكما بفارق المبلغ للمدعيه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلف ا فيه او باط لا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بنا ء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله ضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به، وان المدعي عليها في الدعوي الاصليه ثبت ان لها مستحقات علي المدعيه في تلك الدعوي مما يدل علي صحه دفاعها عن نفسها واستحقاقها بذلك لاتعاب التقاضي والتي هي محل الدعوي الماثله ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي يرجع الي المعقول والمناسب وفق ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وما استقر عليه القضاء التجاري في تحديد نسب الاتعاب في مثل الدعوي الاصليه لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في المنطوق ادناه لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.716 ريال ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.