gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
# قرار رقم (٢٧) لعام ١٤٣٧ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٣/١٢٧) و تاريخ ١٤٣٧/١٢/٣ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه : وعضويه كل من : الهييه، وذلك خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار، وذلك طبقا لاحكام الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل، وقد حددت الماده (۲۲) من النظام السنه الضريبيه بانها فتره اثني عشر شهرا، ويمكن ان تكون اقل او اكثر في حاله التوقف او التصفيه او بدايه النشاط، وبما ان الماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل اعطت الهييه الحق في تصحيح او تعديل الضريبه المبينه في الاقرار مما يجعلها متوافقه مع احكام النظام وبالتالي فان اشعار المكلف بهذا التعديل او التصحيح بموجب خطاب واحد يشمل اكثر من سنه ضريبيه ينبغي الا يخل بمبدا استقلاليه سنوات الضريبه، والا يتم تفسيره بان جميع السنوات التي يتضمنها هذا الخطاب مرتبطه، وبالتالي فان وجود بنود غير معترض عليها في بعض السنوات محل الخلاف لم يسدد عنها لا تمنع مناقشه المكلف عن باقي السنوات التي لا تتضمن هذه البنود، وهذا ينطبق علي عامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م وعليه فان اللجنه سوف تقتصر دراستها علي بنود الاعتراض الوارده في العامين ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م فقط، اما بالنسبه للاعوام الاخري فان اللجنه تري انها مرفوضه من الناحيه الشكليه ومن ثم فلن تقوم بدراستها. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: تقتصر دراسه اللجنه علي البنود المتعلقه بالعامين ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م، وهي: .۱ التامينات الاجتماعيه ٢٠٠٨م. .۲ الاجور والرواتب ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م. .۳ المصاريف الاستشاريه ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م. .٤ الغرامات ٢٠٠٨م. .٥ الايجار ٢٠٠٨م. وذلك حسب التوضيح التالي : 1. التامينات الاجتماعيه: ا- وجهه نظر المكلف : بين المكلف انه من واقع القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م ظهر بند التامينات الاجتماعيه والتي تم سداده حسب الشهادات الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، بالاضافه الي مبلغ (۸۱۰) ريالات يمثل تكلفه تامين سفر سددت الشركه (ب)، ولقد ارفق المكلف الشهادات من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ويوضح الجدول ادناه بيانات المبالغ المسدده علي حساب التامينات، كما يلي: ١٤/٢ (بالريال) | مسلسل | الايضاح | السنه | رقم الشهاده | تاريخ الشهاده | المبلغ المسدد | | | سداد التامينات الاجتماعيه عن الفتره حتي ١٤٣٠/٠٦/١٩ه مسدده بالشيك المصرفي ٢٠٠٨م رقم (...........) مسحوب علي مصرف (ن) | ٢٠٠٨م | .... | ١٤٢٩/١٢/١٩ه | ٦٠,٠٠٠ | | Γ | تامينات سفر | ٢٠٠٨م | - | - | ٤١٠,٠٠ | | ٣ | تامينات سفر | ٢٠٠٨م | - | - | ٤١٠,٠٠ | | ε | الاشتراكات المسدده للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه | ٢٠٠٨م | .... | ١٤٢٩/٠٤/٢٨ه | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | | | اجمالي قيمه مصاريف التامين المسدده | ٢٠٠٨م | - | - | ٦٢,٢٢٠ | وبهذا الخصوص يؤكد المكلف علي ما جاء في خطاب اعتراضه الاصلي، من حيث ان تلك المبالغ مقيده بسجلاته حسب بيانات قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٨م والتي تم سدادها حسب الشهادات الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. بالاضافه الي مبلغ (۸۱۰) ريالات الذي يمثل تكلفه تامين سفر سددت لشركه (ب). ب وجهه نظر الهييه: | البيان | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | |---|---|---| | قيمه البند | ٣٤,٩٠٤ | - | | قيمه الضريبه | ٦,٩٨١ | - | (بالريال) تم التعديل من واقع البيان الصادر عن المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدم من المكلف؛ حيث تم احتساب مبلغ التامينات المستحقه عن العام وفقا للنسب المنصوص عليها نظاما ومقارنتها مع التامينات المحمله بالحسابات والتعديل بما زاد عن ذلك، وذلك كما يلي: (بالريال) ١٤/٣ # بيان / العام | التامينات المحمله بالحساب | التامينات طبقا لشهاده التامينات | الفروق بالزياده | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | وتوضح الهييه انه تم اعتماد التامينات الاجتماعيه طبقا للاجور الوارده في شهاده التامينات الاجتماعيه بنسبه (11%) من اجور المشتركين السعوديين وبنسبه (٢) من اجور الاجانب، كما تبين من خلال المستندات المرفقه مع اعتراض المكلف انه قام بتحميل كامل القيمه التي سددها الي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه طبقا لصور الشيكات التي ارفقها، وتوضح الهييه ان هذه القيمه تشتمل علي حصه صاحب العمل وحصه الموظف في التامينات الاجتماعيه، وطبقا لاحكام البند (۹) من الماده (۱۰) من اللايحه التنفيذيه فان حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه تعتبر من المصروفات التي لا يجوز حسمها. ## ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المكلف باعتماد كامل المبلغ الظاهر في حساباته باعتبار انه تم دفعه الي التامينات الاجتماعيه مقابل الاشتراكات في حين تري الهييه ان المبلغ المدفوع عباره عن حصه صاحب العمل والموظف، وحيث ان المكلف لم يقم بنفي ما تدعيه الهييه، وانما اكتفي بذكر ان هذه المبالغ مقيده بسجلاته حسب بيان المركز المالي، وسدد تلك المبالغ الي مؤسسه التامينات الاجتماعيه، ولان الماده العاشره في البند التاسع من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل لا تجيز حسم حصه الموظف من صناديق التقاعد النظاميه باعتبارها مصاريف غير جايزه الحسم؛ فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ## ٢. الاجور والرواتب: ### ا- وجهه نظر المكلف: افاد ممثل المكلف بان الرواتب والاجور الظاهره في القوايم الماليه للاعوام الماليه ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م عباره عن: ا- اجمالي قيمه الرواتب التي تم سدادها للموظفين التابعين للمكلف والمتمثله في الراتب الاساسي بالاضافه الي البدلات حيث تم احتساب حصه المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه حسب الرواتب الاساسيه حسب النظام في ذلك الوقت لموظفي الفرع. ب- في العام المالي ۲۰۰۸م تم التوقيع علي عقدين اساسين مع شركه (ب) وبنك (ك) لتنفيذ الاعمال الخاصه بهذه العقود والتي استمر تطبيقها خلال الاعوام ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م حيث تم الاستعانه بمجموعه من الموظفين المتخصصين في تطبيق الانظمه الخاصه بالمكلف من بعض فروع شركه (ج)، وحيث يقتضي النظام المالي المطبق لدي المكلف بان يتحمل الفرع الذي يستخدم موظفين من فرع اخر تكلفه تذاكر السفر والاعاشه والعلاج وتكاليف السكن الخاصه بهؤلاء الموظفين او سداد بدل سكن لهم بالاضافه الي منحهم بدل مصاريف اعاشه يدفع لهم يوميا، وحيث قام المكلف بسداد هذه التكاليف. فقد تم قيد المبالغ الخاصه بتذاكر السفر علي حساب تذاكر السفر والمبالغ المسدده عن تكاليف السكن ضمن مصاريف الفنادق حيث تم استضافه هؤلاء الموظفين في عدد من الفنادق وتم ارفاق صور من هذه الفواتير، اما المبالغ المسدده عن بدل السكن وبدل مصاريف الاعاشه وبدل العلاج فقد تم قيدها ضمن مصاريف الرواتب خلال تلك الاعوام. ١٤/٤ وارفق المكلف بيانات تفصيليه للرواتب التي تم سدادها لموظفي الفرع حسب الراتب الاساسي والبدلات وبيان بالبدلات والمصاريف التي تم سدادها لموظفي شركه (ج). وفيما يلي ملخص لمسيرات الرواتب عن العامين ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م : ١٤/٥ ملخص رواتب موظفي الفرع وبدلات موظفي الفروع عن العام المالي ٢٠٠٨م | الشهر | الراتب الاساسي السعوديين | الراتب الاساسي غير السعوديين | البدلات | بدل الاعاشه وبدل العلاج | بدل السكن وبدل الانتقال | مصاريف اخري | الاجمالي | | يناير ۲۰۰۸ | ١٣,٤٠٤,٥٠ | ١٨,٤٥٧,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ٥٥,٢٧٥,٠٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۷,۰۳۷,۰۰ | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰ | | فبراير ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ٣١,٥٦٣,١٨ | ۱,۸۰۰,۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٤٦,٨٠١,٠٠ | | | مارس ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ۸۷.ΟΓΟ,.. | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٤٦,٨٠١,٠٠ | | | ابريل ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٦٩,٥٥٦,٠٠ | | | مايو ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ۱۱۰,۸۸۷,۵۰ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ۱۷۰,۷۸۸,۵۰ | | | يونيو ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ١٠٧,٤٧٥,٠٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٦٧,٩٥٨,٥٠ | | | يوليو ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ١٠٠,٥٧٤,٥٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٦٠٠٨١٨.٥٠ | | | اغسطس ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ٨٩,٥١٢,٥٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٤٩,٤٥١,٠٠ | | | سبتمبر ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ۸۷,۱۵۰,۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٤٥,٧٧٦,٠٠ | | | اکتوبر ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١,٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ٩٩,٦٣٧,٥٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٥٨,٢٦٣,٥٠ | | | نوفمبر ۲۰۰۸ | ١٧٠۱۹۰,۵۰ | ٢١٠٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ١٠٣,٠٥٠,٠٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٦٢٠٩٨٨,٥٠ | | | ديسمبر ۲۰۰۸ | ١٧,١٩٠,٥٠ | ٢١,٢٣٥,٥٠ | ۱۰,۰۰۰,۰۰ | ١٠٤,٨٨٧,٥٠ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ١٦٤,٨٢٧,٥٠ | | | الاجمالي | ٢٥٢٠٠٤٨,٠٠ | ١٤١,٥٦٣,١٨ | ١٠١١٥,٧٧٤,٥٠ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰ | ٢٦,١١٩,٥٠ | ١٠٨٤٦,٠٠٥,١٨ | | ١٤/٦ ملخص رواتب موظفي الفرع وبدلات موظفي الفروع عن العام المالي ٢٠٠٩م | الشهر | الراتب الاساسي السعوديين | البدلات | الرواتب غير السعوديين | | | السكن وبدل الانتقال | بدل الاعاشه وبدل العلاج | البدلات | الراتب الاساسي | | يناير ٢٠٠٩ | ۱۳,۵۰۰,۰۰ | ۹۵,۷۰۰,۰۰ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢١,٢٣٥,٥٠ | ٢٩,٥٠٠,٠٠ | | فبراير ٢٠٠٩ | ۱۳,۵۰۰,۰۰ | ٨٣,٧٤٦,٥٠ | ۱۴,۵۰۰,۰۰ | ٢٥,٩٥٧,٥٠ | ٢٩,٥٠٠,٠٠ | | مارس ۲۰۰۹ | ۱۳,۵۰۰,۰۰ | ٩٢٠٠٢٥,٠٠ | ١٤,٥٠٠,٠٠ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ٢٩,٥٠٠,٠٠ | | ابريل ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٦٨٠٦٦٢,٥٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ٢٩,٥٠٠,٠٠ | | مايو ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٥٧,٦٣٧,٥٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ٢٩,٥٠٠,٠٠ | | يونيو ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٦٤,٧٢٥,٠٠ | ۱۴,۵۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰۰ | | يوليو ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٧٠,٢٣٧,٥٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰۰ | | اغسطس ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٦١،٩٥٠,٠٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰۰ | | سبتمبر ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ۷۰,۸۷۵,۰۰ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰ | | اکتوبر ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٧٥,٢٢٥,٠٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰۰ | | نوفمبر ۲۰۰۹ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٧٣,١٢٥,٠٠ | ۱۴,۵۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰ | | ديسمبر ٢٠٠٩ | ۹,۰۰۰,۰۰ | ٧٣,٣٨٧,٥٠ | ١٤,٥۰۰,۰۰ | ٢٥,٧٣٥,٥٠ | ۱۷,۵۰۰,۰۰ | | الاجمالي | ١٢١,٥٠٠,٠٠ | ٨٨٧,٢٩٦,٥٠ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰ | ٣٠٤,٥٤٨,٠٠ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰ | واضاف المكلف في المذكره الالحاقيه انه يستغرب من قيام المصلحه برفض جزء من الرواتب والاجور المحمله علي حساباته؛ حيث انه لا يوجد اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم علي ضوء شهاده التامينات الاجتماعيه، وبناء علي الماده الثانيه عشره من نظام ضريبه الدخل والماده التاسعه من لايحته التنفيذيه، تعتبر الرواتب والاجور مصاريف جايزه الحسم طالما انها مؤيده مستنديا وطالما ثبتت واقعه الصرف الفعلي. فلقد اكدت الماده الثانيه عشره من نظام ضريبه الدخل علي ان ما يجب حسمه من المصاريف هي: "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم... باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام". فان الرواتب والاجور المدفوعه للموظفين تعتبر مصاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل. ١٤/٧ ولقد حددت الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الضوابط التي تحدد ماهيه المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه الجايزه الحسم وهي: " ا . ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ٢. ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ... ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. ع. الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وبالنظر الي ماهيه هذه الرواتب والاجور فانها تحقق الشروط الاربعه التي حددتها اللايحه لجواز حسم المصاريف، ولقد قام المحاسب القانوني بالتصديق علي القوايم الماليه ما يدل علي انه قد قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف. وبالرجوع الي الماده الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل والماده العاشره من لايحته التنفيذيه، لا يوجد ما ينص علي جواز رفض حسم جزء من الرواتب والاجور المتكبده خلال العام المالي واعتبارها مصروفا غير مقبول نظاما. وفي هذا الخصوص يوضح تفاصيل الفروق بين مبالغ الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات ومبالغ الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه من خلال الجدول التالي: | البيان | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | |---|---|---| | اجمالي الرواتب المحمله علي الحسابات | ١,٨٤٦,٠٠٥ | ١,٧٨٤,٣٦٢ | | اجمالي الرواتب المعتمده من قبل المصلحه وفقا لشهاده التامينات الاجتماعيه | ٤٥٤,٥٤٨ | ٥٧٤,٥٤٨ | | الفرق يمثل اجمالي الرواتب غير المعتمده من قبل المصلحه | ١,٣٩١,٤٥٧ | ١,٢٠٩,٨١٤ | | يتمثل الفرق بالاتي: | | | | بدلات موظفي الفرع الغير مضافه للتامينات | ١٤١,٥٦٣ | ١٧٤,٠٠٠ | | بدل السكن لموظفي الفرع الاجانب | | | | بدلات العماله التي ليست علي كفاله الفرع | 1,110,VV0 | ۸۸۷,۲۹۷ | | بدل الاعاشه | ۱۰۸,۰۰۰ | ١٢١,٥٠٠ | | بدل السكن | | | ١٤/٨ # بدلات اخري | | | |---|---| | ۲۷,۰۱۷ | ٢٦,١٢٠ | | ١,٢٠٩,٨١٤ | ١,٣٩١,٤٥٧ | # الاجمالي وعليه، يوضح المكلف ما يلي: -1 ان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للحسم من عدمها كمصروف نظامي يعتبر اجراء غير صحيح؛ حيث ان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه فقط، بينما الرواتب والاجور وفقا لحسابات الفرع تتضمن بدلات اخري مثل بدل الاعاشه وبدل السكن وغيرهما. -Γ ان الرواتب والاجور الغير معتمده من قبل المصلحه تمثل الرواتب والاجور المدفوعه لموظفين تابعين للفرع والغير ممن ليسوا علي كفالته. وعليه فان قيام المصلحه باعتماد الرواتب والاجور الخاضعه للتامينات الاجتماعيه فقط، هو امر مخالف لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، لاسيما وان المكلف لم يخالف اي نص من نصوص نظام ضريبه الدخل عندما لا تخضع رواتب واجور غير خاضعه وفقا لواقع حال التامينات الاجتماعيه. -۳ لقد وردت الرواتب والاجور غير المعتمده المعترض عليها، ضمن الرواتب والاجور الوارده بالقوايم الماليه. واستنادا لنص الماده (۲۳) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل، فهي متوافقه مع المبادي المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه التي يحدد علي اساسها اجمالي الدخل والمصاريف وفقا للنظام، وبالتالي فهي مصاريف جايزه الحسم لاسيما وان النظام لم ينص علي عدم جواز حسم تلك المصاريف في اي من مواده. -٤ لقد صدرت العديد من القرارات الابتداييه والاستينافيه في ظل نظام ضريبه الدخل الجديد، اكدت علي اعتماد الرواتب والاجور طالما انها تمثل نفقات فعليه وان لم تكن خاضعه لنظام التامينات الاجتماعيه، منها علي سبيل المثال لا الحصر: ا- قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٢) لعام ١٤٣٤ه والذي نص في نفس الموضوع علي ما يلي: "استنادا للماده (١٢) من النظام الضريبي والمادتين (۹) و (۱۰) من اللايحه التنفيذيه وحيث ان هذه المصاريف لازمه لتحقيق الدخل وتعد نفقه فعليه وهي مؤيده مستنديا وما تري معه اللجنه قبول اعتراض الشركه علي هذا البند". ب- القرار الاستينافي رقم (١٠٤٨) لعام ١٤٣٢ه والذي اكد علي اعتماد مصروف تعويضات العاملين عن الاخطار المهنيه (تعويضات اصابه العمل) لكونها خارج نطاق التامينات الاجتماعيه. -2 القرار الاستينافي رقم (۱۰۷۳) لعام ١٤٣٢ه والذي نص علي ما يلي: "ولقناعه اللجنه بالمستندات المقدمه والمؤيده لمبلغ الرواتب الذي قبلته اللجنه الابتداييه فانها تري رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بقبول المرتبات البالغه (۸۱۷,۱۱۹) ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٥م". ١٤/٩ -0 كذلك اشار المكلف الي راي الهييه بخصوص رواتب العماله الغير خاضعه للتامينات الاجتماعيه حيث اكدت الهييه علي اعتماد تلك الرواتب طالما انها مؤيده مستنديا وقد ظهر راي الهييه بهذا الخصوص جليا بتعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه الموافق ٤ يناير ۲۰۱۱ بالفقره (۸) منه. مما سبق اعلاه يتضح بشكل واضح وجلي ان الرواتب والاجور الغير معتمده من الهييه تمثل نفقه فعليه مؤيده مستنديا وواجبه الحسم نظاما ولازمه لتحقيق ايرادات المكلف وتخص السنوات الضريبيه اعلاه، وعليه يطالب المكلف باخذ المسببات اعلاه بعين الاعتبار عند التقرير بشان هذا البند. ب وجهه نظر الهييه | البيان | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | |---|---|---| | قيمه البند | ١,۳۹۱,٤٥٧ | ۱,۲۰۹,۸۱٤ | | قيمه الضريبه | ٢٧٨,٢٩١ | ٢٤١,٩٦٣ | توضح الهييه انه تم اعتماد الاجور والرواتب طبقا لما ورد في شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وتم رد المحمل بالزياده، وذلك في ضوء الماده (۱/۱/۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اكدت علي ضروره ان تكون النفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. وقد تاييد اجراء الهييه في طريقه معالجه هذا البند بموجب عده قرارات استينافيه، منها القرار الاستينافي رقم (١٥١٦) لعام ١٤٣٧ه الذي جاء فيه ان البيانات التي قدمها المكلف تعد بيانات داخليه غير مؤيده بمستندات مثل شهاده التامينات الاجتماعيه التي تعد احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات). ج - راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين حول بند الاجور والرواتب ينحصر في تاكيد المكلف علي ان الفروق محل الخلاف تمثل مصاريف جايزه الحسم وفقا لمتطلبات نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، في حين تري الهييه انها اعتمدت علي ما ورد في شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ورد المحمل بالزياده. وقد طلبت اللجنه من المكلف تقديم بيان تحليلي بالرواتب والاجور وشهاده المحاسب القانوني بالرواتب الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات لعامي ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م، وحيث قدم المكلف ما طلب منه موضحا فيه تفاصيل واجور ورواتب، سواء المؤمن عليها او غير المؤمن عليها، وبما ان هذه المصاريف تعتبر من المصاريف المقبوله، وتعد نفقه فعليه لتحقيق الدخل ومؤيده مستنديا تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. ١٤/١٠ # المصاريف الاستشاريه: ## ا- وجهه نظر المكلف: اوضح المكلف ان بند المصاريف الاستشاريه المقيده بالسجلات حسب بيانات المركز المالي والمقدمه عن الاعوام الماليه ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م تمثل كافه المبالغ المسدده لمؤسسه (د) عن اتعابهم في تقديم الدعم اللوجستي لكونه وكيلا لشركه (ج) في ترويج وتسويق منتجاتها داخل المملكه العربيه السعوديه، ولمسانده الدعم اللازم لعملاء الشركه لتسهيل عمليات تطبيق الانظمه لديهم، وهذا الدعم اللوجستي يغطي استخراج تاشيرات الزياره لموظفي شركه (ج) سواء عن طريقهم مباشره او عن طريق الشركه، وتوفير موقع مؤقت تمارس فيه الشركه اعمال اختبار الانظمه وصيانتها لحين جاهزيه موقع المكلف المستقل للقيام بمثل هذه الاعمال الفنيه، وسداد المصروفات النثريه نيابه عن شركه (ج)، ومن ثم فوتره الشركه بقيمه هذه المصروفات علي اساس شهري، والمساعده في تعقيب ومتابعه المتطلبات الحكوميه، وغير ذلك من اعمال حسب ملحق العقد المتفق عليه معهم بتاريخ ١ يناير ۲۰۰۸م، وفق ملحق العقد المذكور. واضاف المكلف في مذكرته المقدمه اثناء جلسه المناقشه انه تم تعديل الاتفاقيه المبرمه بين مؤسسه (د) والمركز الرييس للفرع (المكلف) باضافه ملحق للاتفاقيه في عام ۲۰۰۸ لتقديم خدمات الدعم اللوجستي من معاملات حكوميه وخدمات اداريه وغيرها في المملكه للفرع مباشره والموقع بين الفرع ومؤسسه (د) بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٠٨م، علما بان الملحق يذكر بشكل صريح ان مؤسسه ( د) هي المسؤوله عن سداد اي مصاريف تخص الفرع المكلف) فيما يتعلق بالخدمات المذكوره اعلاه. وبالتالي فان المكلف لا يعلم ما هو الاساس النظامي الذي اعتمدته الهييه في رفضها لاعتماد تلك المصاريف، بل ويستغرب لما وصلت اليه الهييه من ان تلك المصاريف تخص المركز الرييس في قبرص او احد فروعه في دبي، حيث انه لا يوجد ما يؤكد افتراضها هذا؛ بل علي العكس فان القوايم الماليه المدققه اكدت ان هذه التكاليف متعلقه بالمكلف، وعليه يطلب المكلف قبول اعتماد تلك المصاريف الاستشاريه التي تكبدها عن الاعوام الماليه المذكوره اعلاه. ## ب- وجهه نظر الهييه: | البيان / العام | ۲۰۰۸م | ٢٠٠٩م | |---|---|---| | قيمه البند | ۱۹۸,۳۷۰ | ١٥٦,٨٧٢ | | قيمه الضريبه | ٣٩,٦٧٥ | ۳۱,۳۷۴ | تم رفض حسم مصاريف الاستشارات واعتبارها ضمن المصاريف غير واجبه الحسم وردها للربح لانها مصروفات غير نظاميه للاسباب الاتيه: * الاتفاقيه المقدمه من المكلف مع مؤسسه (د) تشير الي اتفاقيه مؤرخه في ٢٠٠٢/١١/١م في حين ان الفرع بدا نشاطه في المملكه بموجب السجل التجاري رقم (..............) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٩ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٢٣م، وكذلك الترخيص رقم (.....) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥ه الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م، اي ان الفرع في تاريخ توقيع الوكاله لم يكن له وجود مما يؤكد ان تلك المصاريف لا تخص الفرع وانما تخص الشركه في قبرص. * تبين من رد المكلف علي المناقشه انه يقوم بسداد تلك المبالغ نيابه عن فرع الشركه الام في دبي. كما تبين من خلال الاتفاقيه المقدمه انها تمثل اتفاقيه وكاله وقد تم الغاء نظام الوكاله بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٢٢/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠١/٨/٥م، خاصه وان الاعمال الموضحه ١٤/١١ بالاتفاقيه لا يمكن اعتبارها من اعمال وكيل المبيعات؛ حيث جاء بالاتفاقيه ان الوكيل من ضمن اعماله اصدار تاشيرات زياره - دفع نفقات نيابه عن الشركه - توفير المساعده حيال المتطلبات الحكوميه - تامين تاشيرات ودفع الرسوم الخاصه بها - المساعده في المطار والسكن وتذاكر الطيران وخلافه من الخدمات الموضحه بالاتفاقيه التي ليس لها علاقه بالمبيعات، اضافه الي انه غير موضح بالاتفاقيه ما هي نسبه عموله المبيعات وتفاصيل سدادها للمكلف وغير موضح بالايرادات ما هي المبيعات التي تمت من خلال هذا الوكيل، وعليه لم تعتمد الهييه هذا البند وتتمسك بصحه وجهه نظرها. ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المكلف باعتماد المصاريف الاستشاريه التي تم دفعها لمؤسسه (د) مقابل تقديم الدعم اللوجستي باعتبارهم وكيلا للشركه في ترويج وتسويق منتجات الشركه، في حين تري الهييه ان هذه المصاريف غير نظاميه وان الاتفاقيه التي يستند عليها المكلف تم توقيعها قبل بدايه انشاء فرع المكلف بالمملكه، وبرجوع اللجنه الي الاتفاقيه الموقعه بين كل من المكلف ومؤسسه (د) في تاريخ ٢٠٠٢/١١/١م والتعديل الذي جري علي تلك الاتفاقيه في ٢٠٠٨/٣/٢٣م والتي تنص علي تقديم خدمات للدعم اللوجستي والتي تشتمل ولا تقتصر علي اصدار تاشيرات - دفع نفقات مختلفه - دفع الرسوم الحكوميه . دفع تكاليف السفر والسكن ايجاد السكن الملايم لموظفي الفرع - حجز التذاكر وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقيه). وحيث ان هذه المصاريف وردت في تلك الاتفاقيه وقد قام المكلف بتعويض المؤسسه عن تلك المصاريف، وتعتبر من المصاريف الضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه وهي مصاريف جايزه الحسم بموجب الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل؛ مما تري معه اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. ع. الغرامات: ا- وجهه نظر المكلف: اوضح المكلف ان الغرامات عن عام ٢٠٠٨م تمثل غرامه مسدده للهييه، ولقد ارفق المكلف المستندات المؤيده لسداد الفرق: | مسلسل | الايضاح | رقم المستند | السنه | مبلغ الغرامه | | | هييه الزكاه والدخل فرع الرياض | شيك رقم (..........) مسحوب علي مصرف (ن) | ٢٠٠٨م | 0,۰۰۰ | واضاف المكلف في المذكره الالحاقيه ان تلك الغرامات هي عباره عن غرامات تم سدادها للهييه وقام بخصمها علي اعتبارها مصاريف تكبدها الفرع خلال العام المالي المذكور. ب وجهه نظر الهييه: | البيان | (بالريال) | |---|---| | قيمه البند | ٢٠٠٨م | | قيمه الضريبه | 0,۰۰۰ | | | ۱,۰۰۰ | ١٤/١٢ توضح الهييه ان البند يمثل غرامات تاخير مسدده الي الهييه فرضت علي المكلف لعدم الالتزام بالانظمه والتعليمات، وهي مصروفات غير نظاميه طبقا للفقره (1) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وعليه لم تعتمد الهييه هذا البند وتتمسك بصحه وجهه نظرها. ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف تبين ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المكلف بحسم غرامات سددها للهييه وقام بحسمها باعتبارها مصاريف تكبدها المكلف، في حين ان الهييه تري ان هذه المصاريف عباره عن غرامات تاخير لم يلتزم المكلف بسداد المستحقات عليه في الوقت المحدد لذلك، وحيث ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه قد حدد المصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها الغرامات والجزاءات الماليه المسدده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه العربيه السعوديه، استنادا لما ورد في الفقره (1) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ه. الايجار لعام ٢٠٠٨م بمبلغ ( ١٢٥,٧٥٠) ريالا وضريبته (٢٥,١٥٠) ريالا : ا- وجهه نظر المكلف: يمثل بند مصروف الايجار اجمالي المبالغ المسدده لمؤسسه (د) حسب عقد موقع معهم وذلك لقيام شركه (ج) باختبار انظمتها وتجهيزها وصيانتها، حيث تم الاتفاق علي منح المكلف مساحه مكتبيه مؤقته بالمكتب رقم (....) المستاجر بواسطه مؤسسه (د) في مبني .........) رقم (..) بحي (.......) في ...... تدفع بموجبه شركه (ج) مبلغ ۳,۰۰۰ دولار ما يعادل (١١,٢٥٠) ريالا شهريا لمؤسسه (د)، وعليه تم سداد ما جملته ( ١٢٣,٧٥٠) ريالا لمؤسسه (د) عن الفتره من ديسمبر ٢٠٠٧م حتي نوفمبر ٢٠٠٨م، كما تم سداد مبلغ ٢,٠٠٠ ريال لمؤسسه (ه) قيمه حجز المكتب الجديد رقم (...) بمبني ) .........) بحي ) ..........) ليصبح اجمالي المبلغ المسدد عن مصاريف الايجار عن سنه ٢٠٠٨م ما قيمته ( ١٢٥,٧٥٠) ريالا، ولقد ارفق المكلف ايضاحا بذلك. واضاف المكلف في المذكره الالحاقيه المقدمه اثناء جلسه المناقشه انه لا يعلم ما هو الاساس النظامي الذي اعتمدته الهييه في رفضها لمصاريف الايجار المتكبده من قبل الفرع خلال العام ٢٠٠٨م، حيث ان تلك المصاريف تمثل دفعات ايجار لمكاتب مؤقته للفرع في المملكه العربيه السعوديه والتي تمت بواسطه مؤسسه (د) بناء علي ملحق الاتفاقيه انفه الذكر. وبالتالي يري المكلف وجوب اعتماد تلك المصاريف كمصاريف نظاميه متكبده من قبله خلال العام ٢٠٠٨م. ب وجهه نظر الهييه : اوضح المكلف في اعتراضه ان البند مسدد الي مؤسسه (د)، واضافه الي ما سبق ايضاحه في البند الثالث من المذكره توضح الهييه انها قامت برفض هذا البند لانه تبين من خلال رد المكلف علي مناقشه الهييه لحساباته ان هذا المبلغ يخص فرع الشركه الام بدبي، ولا يخص فرع المملكه، وهو ما اكدته الفواتير الصادره من مؤسسه (د) حيث تبين انها بالكامل صادره باسم الشركه في مدينه دبي الامارات، وعليه لم تعتمد الهييه هذا البند وتتمسك بصحه وجهه نظرها. ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف قبول مصاريف الايجار المسدده الي مؤسسه (د) بالاضافه الي مبلغ الصيانه المسدد لمؤسسه (ه)، في حين ان الهييه تري ان هذه المصاريف تخص فرع الشركه الام بدبي، ولا تخص فرع المملكه باعتبار ان الفواتير صادره باسم الشركه في دبي. وبرجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من المكلف وفيها الفواتير الصادره من مؤسسه (د) التي توضح فيها قيمه الايجار وعنوان الموقع المطالب عنه الايجار، اضافه الي ايصال القبض من مؤسسه (ه) لحجز مكتب لمصلحه المكلف، ١٤/١٣ وحيث ان مصاريف الايجار تعتبر من المصاريف الضروريه لتحقيق الدخل وفقا للماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: **اولا: الناحيه الشكليه:** قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه للعامين ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م فقط وفقا لحيثيات القرار. **ثانيا: الناحيه الموضوعيه:** * ١- رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الزياده التي دفعها للتامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٨م؛ وفقا لحيثيات اقرار. * ٢- تاييد اعتراض المكلف علي بند الرواتب والاجور المتعلقه بالعامين ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م ؛ وفقا لحيثيات القرار. * ٣- تاييد اعتراض المكلف علي عدم حسم المصاريف الاستشاريه لعامي ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م؛ وفقا لحيثيات القرار. * ٤ - رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم غرامات التاخير لعام ٢٠٠٨م ؛ وفقا لحيثيات القرار. * ه - تاييد اعتراض المكلف علي عدم حسم قيمه عقد الايجار والصيانه لعام ٢٠٠٨م ؛ وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استينافه مسببا الي اللجنه الاستينافيه خلال مده ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستينافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق ١٤/١٤