moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671201326 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مستحضرات تجميل) بثمن اجمالي قدره (22,372.05) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال و خمسه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,372.05) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال و خمس هللات وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بمبلغ قدره (27,313.36) سبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال وسته وثلاثون هلله المصادق عليها بتوقيع وختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 29/ 10/ 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (790398006) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وقرر الاكتفاء عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (22,372.05) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمس هللات، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (790398006) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 05 / 6 / 2024م تضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره: (27,313,36) سبعه وعشرون الف وثلاث مايه وثلاثه عشر ريال وسته وثلاثون هلله، مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لده المحكمه صحه ما ادعت به المدعيه، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ حيث ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولما للمحكمه من ولايه ولما كان اللازم علي المدعي عليها بان تلتزم بسداد قيمه المبيع الا ان الثابت للمحكمه حسب ما قررته انفا خلاف ذلك، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " 1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم." لذا وحيث لم يظهر للمحكمه وجود اتفاق علي تاجيل الدين او تقسيطه فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تسلم شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (22,372.05) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال وخمس هللات، والله الموفق.