moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٩٣١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه (...) للمقاولات سابقا) مبلغا وقدره (١,٢٠٧،٣٤١,٠٥) مليون ومايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وخمس هللات قيمه ادوات صناعيه ومواد بناء تم توريدها الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وقدم اصل المصادقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وبسؤاله عن الجواب طلب مهله، وبجلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده لم تجد فيها الدايره جوابا ملاقيا للدعوي، وعليه افهمته الدايره بانها ستمهله مهله اخيره للجواب عن موضوع الدعوي وفي حال عدم تقديمه فان الدايره سوف تعزله عن متابعه السير في القضيه نيابه عن المدعي عليها، كما ان عليه افهام موكلته بانه في حال عدم تقديم الجواب في الجلسه القادمه فان الدايره ستعامل موكلته بالنكول عن الجواب ففهم ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ترجمه ورقه المصادقه المقدمه منه في الجلسه السابقه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق التعريف بهم سلفا وقدم وكيل المدعيه ترجمه معتمده لورقه المصادقه المقدمه في الجلسه السابقه، واضاف بوجود اخطاء ماديه بحته تتعلق بذكر المترجم من الارقام الوارده في ورقه المصادقه وسيقوم بتقديم ترجمه جديده مصححه فيها الاخطاء الماديه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت انكار موكلته بصحه التوقيع والختم المذيل في ورقه المصادقه، ثم ابرز وكيل المدعيه اصل ورقه مطابقه الرصيد وقد جري من الدايره مطابقتها علي الصوره المودعه في ملف القضيه ثم اعادتها اليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المدعو (...) الوارد اسمه وتوقيعه اسفل ورقه المصادقه وهل يعمل لدي موكلته ام لا، فطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الختم الموجود في ورقه المصادقه هو نفسه ختم موكلته المعتمد فطلب مهله لذلك، وبجلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا وحضر عن المدعي عليها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفق واحد حاصلها ان المدعو (...) الوارد اسمه وتوقيعه اسفل المصادقه لا يعمل لدي موكلته، واما الختم الممهور اسفل المصادقه فاجاب بانه ليس المعتمد لدي موكلته، واضاف بان ذلك الختم الممهور علي ورقه المصادقه المؤرخه في ٢٦/٧/٢٠١٧م يحمل اسم شركه (...) للمقاولات، وبين بان تلك الشركه تم تعديل اسمها التجاري بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م اي قبل مده تقارب الاربعه اشهر من تاريخ المصادقه، واصبح اسمها شركه (...)، وعليه فلو صح جدلا ختم المدعي عليها علي الورقه لتم ختمها بختم الشركه المعتمد بعد تعديل اسمها التجاري وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في الجلسه الماضيه، وبتسلم وكيل المدعيه للمذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم ترجمه من المصادقه مع صوره منها فطابقتها الدايره واعادتها اليه، وبجلسه ٨/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه سلفا وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ومرفق بها ثلاث مرفقات حاصلها ان وكيل المدعي عليها كان جوابه عن عدم معرفه موكلته بالمدعو (...) ولم يكن الجواب بعدم معرفتها بالمدعو/ (...) والذي يعمل حاليا تحت كفاله شركه (...) للمقاولات والذي يديرها المدير العام السابق لشركه (...) للمقاولات المدعو (...)، اما عن الختم فقد اجاب وكيل المدعيه عنه بان وكيل المدعي عليها اجاب بانه ليس الختم المعتمد لدي المدعي عليها ولم يقل ليس ختم الشركه مما يعتبر ذلك اقرارا من المدعي عليها بان الختم تابع لها، وارفق مع مذكرته خطاب فتح حساب صادر من المدعي عليها وممهور بذات الختم المبين في ورقه المصادقه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المبين في صحيفه الدعوي، وبتسلم وكيل المدعي عليها للمذكره طلب مهله للرد، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المعرف به سابقا، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وذلك عن طريق توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وقد قرر وكيل المدعيه اكتفاءه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبالغ التي في ذمتها والمقدره ب(١.٢٠٧.٣٤١.٥) مليون ومايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه هللات، نظير قيام المدعيه بتوريد ادوات صناعيه ومواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وقدم اثباتا لدعواه وهي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تلخصت دفوعها بعدما علمها عن هذه المصادقه، وان الدعوي خلت عن بيان فواتير توريد الادوات الصناعيه، وان الختم المبين في ورقه المصادقه ليس هو الختم المعتمد لديها، وان الشركه المدعي عليها تغير اسمها الي شركه (...) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م والمصادقه مؤرخه في ٢٦/٧/٢٠١٧م ولو صحت المصادقه لامهرت بالختم الذي يحمل المسمي الجديد للمدعي عليها وليس المسمي القديم، وبالنظر الي دفوع المدعي عليها فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها وانها غير مؤثره ولا تقوي علي رفع الدعوي عنها، وذلك لكون تغيير المسميات لا يلزم منه رفع الالتزامات عن المدعي عليها، كما ان المتغير هو فقط الاسم، اما باقي البيانات كرقم السجل التجاري لم يلحقها التغيير، والختم المبين علي ورقه المصادقه يحمل رقم السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها، كما ان ذلك الختم كان المعتمد لدي المدعي عليها بدليل انها ارسلت خطاب الي المدعيه تطلب فيه التعامل مع المدعيه، وقد امهر ذلك الخطاب بذات الختم الذي علي المصادقه، كما ان ذلك الخطاب جري تصديقه من قبل الغرفه التجاريه بالرياض، يضاف علي ذلك ان الماده التاسعه من نظام السجل التجاري نصت علي عدم سريان اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، وهذا لم يحصل، لذلك فلا يصح الاحتجاج بكون المدعي عليها قد تغير اسمها، وعليه فالاصل بقاء ما كان علي ما كان، وبما ان الدايره اطمانت الي صحه ورقه المصادقه المبين فيها مبلغ المطالبه، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي: (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥/١.٢٠٧.٣٤١) مليون ومايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وخمس هللات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1649 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بناء وادوات صناعيه والمطالبه بالثمن، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه هذا اليوم واستمعت من طرفي القضيه للدعوي والاجابه ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به، وجري تسليم المدعي وكاله نسخه من لايحه الاعتراض ومرفقاته فقرر اكتفاءه بما سبق ان ادلي به، فيما ذكر المدعي عليه وكاله (...) بان الذي تغير هو فقط صيغه الاسم للشركه والختم حيث تغير من الختم الوارد في اوراق دعوي المدعي الي ختم جديد لنظرا لتغيير اسم الشركه، والشركه لم يتغير ملاكها ولا ادارتها ولا رقم سجلها، وبعد ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/4/1440ه في القضيه رقم 4931 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.207.341.05) مليون ومايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وخمس هللات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.