moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570092651 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه : صيدليه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلها ورد للمدعي عليها منتجات وادوات طبيه بمبلغ قدره: سته الاف وستمايه وسبعه ريالات وسته وسبعون هلله (6,607.76) سدد منه مبلغا قدره: خمسه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريال واربعه وعشرون هلله (5,224.24)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره: الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعي/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/2/1445ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه التابعه لوزاره العدل، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 04/02/1445ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان لدي موكلته بضاعه مرتجعه، فسالته الدايره عن صحه كشف الحساب المرفق فقرر بانه صحيح ولكن قبل ظهور البضاعه المرتجعه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي انكرت صحه ما دفع به، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، مقابل توريد منتجات وادوات طبيه للمدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكلها مصادقه الرصيد حتي تاريخ 7/2/2022م، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، والمتضمنه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المصادقه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود بضاعه مرتجعه اذ ان لموكلته مطالبه المدعي ان ارادت بدعوي مستقله. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وذلك لما هو مبين الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.