moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٩٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عقد توريد وتركيب مضخه تحليه مياه الابار بقدره ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)) عدد (١) (عقد توريد وتركيب مضخه تحليه مياه الابار بقدره ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٠/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٢٥) خمسه وعشرون يوم واليه التوريد بين الطرفين عقد توريد وتركيب مضخه تحليه مياه الابار بقدره ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)، وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مؤسسه (...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م. وطالب: بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعي عليها ومبرم بين الطرفين ٢- محرر عادي يتمثل في سند قبض بمبلغ وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف وممهور بختم المدعي عليها . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه: حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها بصفتي وكيل المدعي عليه ((...) – سجل مدني رقم (...)) وردا علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي، اوجز جوابي فيما يلي:اولا: وبخصوص ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكله، فنجيب بانه تم التعاقد بتاريخ ٨-٣-١٤٤٢ ه علي توريد وتركيب مضخه تحليه مياه الابار بذات المساحه والكم المذكور في صحيفه الدعوي، وقد تسلم موكله قيمه العقد وقدرها (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال . وقد تعثر موكله في تنفيذ اعمال العقد بسبب خارج عن ارادته، حيث اوقفت خدماته وسجلاته التجاريه بسبب تقدم احد الاشخاص لمحكمه التنفيذ بموجب سند لامر غير صحيح اثبت تزييفه وتزويره امام المحكمه العامه لاحقا (مرفق ١). مما ادي الي تعطيل اعمال المؤسسه من حيث توريد البضايع من الخارج وتسيير الاعمال في داخل المنشاه .ثانيا: لم يكن للمدعي عليها (...) اي علاقه مباشره بالعقد او تفاصيله وموكله يخلي مسؤوليتها عن اي التزام يخص هذا التعاقد.ثالثا: موكله علي اتم الاستعداد لتنفيذ عقد التوريد الخاص بالمدعي في حال رغبته، او اعاده قيمه العقد علي جدول زمني يقرره تفاصيله وقدم وكيل المدعي مذكره ونصها اشاره الي جواب المدعي عليه (...) المقدم من وكيل المدعي عليهما (...) و(...) وبعد الاطلاع عليه فان جواب موكله وفقا لما يلي:اولا: ثبت اقرار المدعي عليه(...) بالعقد واستلام المبلغ المقدم وقدره(٥٧,٠٠٠)سبعه وخمسون الف ريال .ثانيا: ثبت اقرار المدعي عليه باخلاله بالعقد حيث ذكر بانه تعثر بسبب وجود قضايا عليه ونجد ان العقد ابرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ وتم تسليم الدفعه الاولي للمدعي عليه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م والحكم المرفق من المدعي عليه والذي يذكر ان تعثره كان بسبب وجود ورقه تجاريه مزوره ابطلها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ واكتسب القطعيه بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٢، فان تاخره كل هذه المده لو سلمنا بصحه دفعه فانه لا يزال مخلا ومقصرا بالاتفاق ومماطل وتسبب بالحاق الضرر بموكله.ثالثا: اختصام موكله للمدعي عليهما(...) و(...) صحيح كون الاول هو من ابرم العقد بمؤسسته (...) وطلب من موكلي تحويل المبلغ علي حساب مؤسسه المدعي عليها (...) مؤسسه (...) لتحليه المياه واصدر لموكله سند قبض المبلغ من مؤسسه (...) المرفق في الدعوي والذي اقر به المدعي عليه في جوابه، يؤكد صحه اشتراكهما في هذه الاعمال ولو افترضنا ان لم تكن (...) شريكه فان هذا لا يعفيها من مسؤوليه تهريب اموال المدعي عليه (...) وصحه تضمينها وقبولها اجراء التعاملات علي حسابها وفقا للقاعده (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، حيث نجد ان مؤسسه المدعي عليه (...) موقوفه ومؤسسه المدعي عليها التي تستلم الاموال وترمي بالمسؤوليه علي مؤسسه (...)تعمل وساريه ونشاطها فعال فهذا لا يعفيها من مسؤوليتها اتجاه موكله وخصوصا اثبات موكله تسليم المبالغ بحوالات بنكيه بموجب بايصالات تحويل لحساب مؤسسه (...) وسكتت ولم تجب علي هذه الايصالات يؤكد اقرارها بصحتها وبالتالي فان موكله يطلب تضمينها المبلغ المدعي به مع المدعي عليه (...) الذي استلمته من موكلي محل المطالبه وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال .رابعا: استحقاق موكله قيمه الشرط الجزايي في مواجهه المدعي عليه (...) وفقا لاقراره بالعقد والاخلال به عن كل يوم ٢٠٠ريال ليصبح مجموع الايام ١٤١١ يوم وعليه فان موكلي يتحفظ به في دعوي مستقله.خامسا: اخلال المدعي عليه وتقصيره واقراره وتقديم عذره بوجود قضيه تزوير منتهيه منذ تاريخ ١٠/٩/١٤٤٢ وتاخره كل هذه المده واقراره اخيرا بالتقصير واستعداده بارجاع المبلغ يثبت لفضيلتكم مماطله المدعي عليه مع مطالبه موكلي له قبل اقامه هذه الدعوي الامر الذي يضمنه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال.وبناء علي ما سبق فان موكله يطلب:اولا: الزام المدعي عليهما بالتضامن ان يسددا لموكله مبلغ وقدره(٧٥,٠٠٠)خمسه وسبعون الف ريال.ثم في الجلسه عرض وكيل المدعي عليه للمدعي بتقسيط المبلغ او اكمال العمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض ذلك وحصر وكيل المدعي دعواه بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه وان الدعوي مقامه علي(...) ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: بتقسيط المبلغ او اكمال العمل .وبما ان الدعوي مطالبه المدعي عليه بمبالغ عقد التوريد . وبما ان المدعي طلب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال،وبما ان وكيل (المدعي عليه) المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر ب (بتقسيط المبلغ او اكمال العمل) وفق ما هو موضح باقراره المثبت في (بتاريخ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه)، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. و علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.واما مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشره الف ريال،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٢٠)من نظام المعاملات المدنيه، مماتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال،لما هو موضح بالاسباب