moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٢,٢٨٣.٦٥) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله، تمثل قيمه تاجير شدات معدنيه وسقالات وملحقاتها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم ارفق ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بعده دفوع منها عدم الاختصاص المكاني ونصها "(١) قيدت المدعيه قضيه (اولي) لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢١٣٦٦) تطالب فيها بمستحقاتها الماليه من تعاملها مع موكلتي وتطالب بمبلغ (١.٠٧٤.١١٣) ريال –ادرجنا صوره توضح المطالبه لسهوله الايضاح- (٢) اثناء الجلسات اقر وكيلها بسداد المدعي عليها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال وتبقي بذمتها مبلغ (٤٢١,٨٣٠) ريال فقط في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٢/١١/١١ه. (٣) في الجلسه اللاحقه المؤرخه في ١٤٤٢/١٢/٠٣ه اقرت موكلتي (المدعي عليها) بوجود تعامل وان المبلغ المستحق للمدعي عليه عن كامل التعامل مبلغ (٣٥٩,٢١٧) ريال فقط. (٤) لم تتمكن المدعي عليها من اثبات دعواها بالمبلغ السابق الذكر، فطلبت تعيين خبير محاسبي للحصول علي مبالغ اضافيه. (٥) قيدت المدعيه قضيه (ثانيه) لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٧٤١٦٦) تطالب فيه بنفس الطلبات في هذه القضيه –ادرجنا صوره توضح المطالبه لسهوله الايضاح- وصدر فيها حكم الدايره (بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها). [مرفق - حكم القضيه الثانيه] (٦) تقدمت المدعيه بطلب التماس علي القضيه الاولي واصدرت محكمه الاستيناف حكمها بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه. [مرفق - حكم الاستيناف برد الالتماس] (٧) بعد فشل محاولاتها بتكرار مطالباتها امام المحكمه التجاريه بجده، قامت برفع هذه القضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. الدفوع الشكليه: اولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي: وذلك استنادا علي الماده [١٧/٢] من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع."، وحيث ان تعاقد المدعيه مع فرع الشركه بمدينه جده، وقد تمسكت بنظر القضايا (الاولي) و(الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي ان التعاقد مع فرع الشركه بمدينه جده، وحيث ان هذه الدعوي هي امتداد للدعاوي السابقه وتتعلق بها، فيفترض ان تقيد لدي نفس الدايره، لكن المدعي يحاول التحايل للابتعاد عن الدايره السابقه والمطلعه علي مجريات الدعوي مخافه رد الدعوي كما حصل سابقا. ثانيا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: وذلك استنادا علي الماده [٧٦/١] من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." وكذلك استنادا للماده [٨٦] من نظام الاثبات، ونفصل ذلك بالنقاط التاليه: (ا) اقرار المدعيه بالمبلغ المتبقي لها في ذمه المدعي عليها في القضيه الاولي: وذلك في محضر جلسات القضيه الاولي، وحيث جاء في المبادي والقرارات... المبدا رقم (٢٣٠١): "لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق ادمي." والمبدا (٢٣٠٦): "لا عذر لمن اقر." والمبدا (٢٣١١): "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين؛ لان ذلك مبني علي المشاحه، وعدم التسامح." وفي نظام الاثبات الماده (١٨/١): " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." وصدر به حكم قضايي منهي للنزاع؛ فيكون بذلك قد سبق الفصل فيها ونظرها.(ب)ان الحكم القضايي (الاول) شدد علي ان المدعيه اقرت بمبلغ المطالبه المعروضه علي الدايره، ولم يذكر في اسبابه بان المدعيه (حصرت دعواها) في طلب محدد او نص علي حقها في رفع دعوي مستقله في الطلبات التي لم يحكم لها فيها وهذا يؤكد بان النزاع سبق الفصل فيه ونظره.(ج) الحكم القضايي (الثاني) فحص مطالبات المدعيه بالرغم من تغييرها لمبلغ المطالبه، واتضح انه سبق تقديم هذه المطالبات في القضيه (الاولي) واقرت المدعيه بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها بسبق الفصل فيها. ثالثا: الدفع بتلاعب المدعيه وذلك بمحاولتها رفع هذه الدعوي بمحكمه مختلفه مكانيا عن الدعاوي السابقه: حيث ان المدعيه قيدت دعواها الاولي والثانيه لدي المحكمه التجاريه بجده، وتمسكت بان التعامل كان مع فرع الشركه في جده، واستمر نظر القضيه في المحكمه التجاري في جده، وبعد صدور الحكم القضايي بسبق الفصل في مطالبه المدعيه، قررت رفع دعواها وتحريكها في المحكمه التجاريه بالرياض، وهي استمرار لمحاولاتها بالحصول علي مبالغ ماليه من موكلتي ولا تزال تكرر مطالبتها لموكلتي بمبالغ اخذتها مسبقا متجاهله قوله عز وجل بالحديث القدسي (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا).رابعا: الدفع بان مطالبه المدعيه هي التعويض، ولم تقدم ما يثبت توافر اركان وعناصر التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما: حيث ان دعاوي التعويض من اصعب المطالبات وذلك لاثبات الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وبتامل مستندات المدعيه نجدها سبق ارفاقها في القضيه الاولي والقضيه الثانيه المنظوره مسبقا، ولم نجد من المدعيه توضيح ما هو الخطا الصادر من موكلتي، ولم توضح ما هو الضرر الحاصل عليها وقد صدر لها حكم قضاييا بمبلغ مطالبتها وتم تنفيذه من خلال محكمه التنفيذ. وتخبط المدعيه في دعواها بينه علي محاولاتها المستمره لاخذ اموال موكلتي باي طريقه ممكنه حتي بمحاوله قيدها بمحاكم مختلفه او محاولتها تكييف دعوها بانها مطالبه بالتعويض. خامسا: تتمسك موكلتي باستحقاقها لاتعاب المحاماه في هذه الدعوي الكيديه، ودفعا عن موكلتي ضرر تحملها تكاليف المحاماه دون سبب: حيث ما تقوم به المدعيه من تكرار الدعاوي القضاييه هو ظلم وجور ضد موكلتي المدعي عليها، حيث اضطرت المدعي عليها لتوكيلنا (محامين) في الدعوي للدفاع عنها واظهار الحق، وتكرارها للدعاوي علي ذات الموضوع ما هو الا اثبات الكيديه ومحاولتها للتعدي علي اموال موكلتي بالباطل؛ وقد ورد عن النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) وما اتفق عليه الجمهور ان (الضرر يزال)، وفي محاوله المدعيه التعدي علي اموال موكلتي ضرر محقق، وغرمت موكلتي هذه الاتعاب. الطلبات: وحسب ما تم ايضاحه وشرحه في هذه المذكره، فاننا نطلب التالي:(١) الطلب الاصلي الاول: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي مكانيا.(٢)الطلب الاصلي الثاني: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.(٣)الطلب الاحتياطي: طلب تحرير المدعيه دعواها وتقديمها لجميع اسانيدها لاثبات مطالبتها بالتعويض، ومنحنا مهله كافيه للرد. (٤) الحكم باتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. "، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما ان الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، قد نصت علي انه: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع." وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ ١ وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وبما ان تعاقد المدعيه في الاصل مع فرع الشركه المدعي عليها بمدينه جده، وقد نظرت عده قضايا متعلقه وتابعه للدعوي الماثله لدي المحكمه التجاريه بمدينه جده بناء علي ان التعاقد مع فرع الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٧٠٤٦١) وان المختص بنظرها هي المحكمه التجاريه بمدينه جده؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.