tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447281780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:891756f9-8ce9-4d32-8a81-443808e012ae language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٤٤٥٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم ابرام عقد بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم مؤسسه المدعي عليهاوفق ما ورد بالشروط للاعمال بالعقد الفيلا الواقعه بحي (...)بمدينه (...)بالقطعه رقم (...)، حيث ان المدعي عليها مؤسسه متخصصه بالمقاولات،وقد استلمت المدعي عليها كامل المبلغ المنصوص عليه بالعقد، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد الا في حدود ما لا يتجاوز نسبته (٢٠%) من قيمه العقد بالرغم من انتهاء مدته النظاميه المحدده بسته اشهر، وقد استلمت المدعي عليها مبلغ قدره (٧٨٧,٠٠٠)سبعمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (٧٨٧,٠٠٠) سبعمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد عمل توريد وتركيب لفيلا بحي (...)بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩م علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات العامه والمبرم بين المدعي والمدعي عليها (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه وتمثلها (...)، ٢- حوالات بنكيه علي مصرف (...)بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩م حتي تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩م ممهوره بختم المصرف،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٦ / ٩ / ١٤٤٣ه وملخصهاحضر وكيل المدعيه،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه اجاب بان لديه كشوف الحسابات المشتمله علي مبلغ المطالبه طالبا امهاله لتقديمها،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها،ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل نفذت المدعي عليها شيء من اعمال المقاوله؟ فقال شيء بسيط يعادل (٢٠%) ثم سالته لماذا قام موكلك بسداد كامل الدفعات رغم ان الدفعات في العقد مجدوله حسب الاعمال؟ فقال: لان المدعي عليها كانت تطلبه طلبات كثيره فقام بتحويل كل الدفعات لانجاز العمل،ثم جري سؤاله هل موكلك اكمل العمل؟ فقال نعم، وموكلي جلس مع المدعي عليها للصلح واصطلح معها علي ان يتنازل عن مبلغ قدره (٤٨٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه وثمانون الف ريال ويتبقي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وموكلي يحصر دعواه في المطالبه بها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي، فان المدعي حصر طلبه اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله لم تقم المدعي عليها بتنفيذها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المؤرخ في ٢٧ / ٧ / ٢٠١٩م المحرر علي مطبوعات مؤسسه(...) للمقاولات المبرم بين المدعي وبين المدعي عليها، المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدم المدعي كشف حساب محرر علي مطبوعات مصرف (...)يتضمن حواله من حساب (...) الي حساب مؤسسه(...) بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠) ريال، وحواله ايضا بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٧,٠٠٠) ريال، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، الامر الذي يثبت وجود تعاقد بين المدعي والمدعي عليها، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتنفيذ اعمال المقاوله عارض والاصل عدمه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه(...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. والله الموفق.