moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439348147 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: ...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/08/21ه صادره عن موثق) وذلك بتقدمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مباني، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/11/21ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/02/23ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (825.828.23) ثمان ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (825.828.23) ثمان ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (525.828.23) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23 ه - تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي (825.828.23) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (1) وتاريخ 1442/12/21ه وقيمه (191.170) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، وبرقم (2) وتاريخ 1443/01/23ه وقيمه (357.848) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وبرقم (3) وتاريخ 1443/02/23ه وقيمه (276.810) ميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالتقاعس عن السداد المستحق مما ادي الي اللجوء الي التقاضي بواسطه محامي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (525.828) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82.552) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1444/02/03ه في سبيل النظر في المسايل الاوليه للتحقق منها، وعليه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن حقيقه التعامل بين الطرفين والتزامهما فذكر ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يوفر له عماله فنيه وفق العقد المبرم بينهما والمرفق مع صحيفه دعواه في مشاريع مقاوله انشاها المدعي عليها مقابل القيمه المحدده في العقد المشار له، وبسؤاله عن لجوء موكله لمحكمه اخري غير هذه المحكمه لفصل في النزاع فاجاب بانه لم يسبق لموكله ذلك ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (525.828) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والتي تمثل المتبقي من قيمه عقد توفير عماله فنيه للمدعي عليها، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي انه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، بل يعد من قبيل الاعمال الخدميه، كما سبق وان صدر قرار الدايره السادسه من المحكمه العليا ذي الرقم، (4220449) وتاريخ 1442/04/23 ه يقضي باختصاص المحاكم العامه بالنظر في قضايا توفير العماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره :عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439348147)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.