moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471101105 لعام 1444ه المدعي شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/08/12ه الموافق 2022/03/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مخبوزات) بثمن اجمالي قدره (2,840.20) الفان وثمان ميه واربعون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,840.20) الفان وثمان ميه واربعون ريال وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/01/01م وحتي 2022/12/31م بمبلغ اجمالي قدره (2,840.20) الفان وثمان ميه واربعون ريال وعشرون هلله. 2- مجموعه فواتير بعدد (10) الصادره علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2022/03/15 وحتي 2022/05/11 والممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/25ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي ما ورد في لايحتها، وبسؤالها البينه علي الدعوي؟ ذكرت بان بينتها تتمثل في الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعيه حصر طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,840.20) الفان وثمان ميه واربعون ريال وعشرون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها اناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٨٤٠.٢٠) الفان وثمان ميه واربعون ريال وعشرون هلله، وبالله التوفيق.