moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٣٢٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تركيب المسلخ وطلب المعدات وتوظيف العماله)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيجار وتطوير وتشغيل المسلخ المحدد، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ونوع الشراكه مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١١/٠٦/١٩م. وطالبت بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال. ٢-تصفيه حصه المدعي التي تمثل سهم في راس المال من الشراكه محل الدعوي بسبب اخلال المدعي عليه استنادا علي خطاب من المدعي عليه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- حوالات بنكيه علي مصرف (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ اجابت: بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وحصرت الطلبات في الزام المدعي عليه برد مبلغ المساهمه لموكلها بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، والزامه بتسليم الارباح الفايته، وتصفيه حصه موكلها من الشركه بمقدار مساهمته في راس المال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه تضمنت: اولا: ما ذكره المدعي بصحيفه دعواه بقيام موكله بدفع مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال لموكلي لاستثمارها في مشروع الدواجن فهذا صحيح وما يخص الارباح انه لم تحدد فهذا غير صحيح حيث ذكر بالعقد المرفق من قبل وكيل المدعي بالبند الرابع حصص كل من الطرفين من الارباح علما انه يعلم ان المشروع محل الشركه قد خسر. ثانيا: لقد اجتمع موكلي مع المدعي وشرح له المشروع من جميع جوانبه ولقد اقتنع بجدوي وجديه المشروع فقرر المساهمه ب ١٠٠،٠٠٠ ريال فقط ابتدات المؤسسه العمل في التحضير لتطوير المسلخ حيث ان المؤسسه استوردت معدات من (...) ومن (...) لتجهيز المسلخ وتم تجهيزه حتي اصبح جاهزا للعمل ولكن وللاسف بعد اكتمال المشروع وانتهاء التطوير وعندما اصبحنا جاهزين للعمل واردنا الدخول الي السوق حصل هبوط حاد في سوق وصناعه الدواجن والاسباب في ذلك كثيره ومن اهما ظهور امراض وباييه معديه متعلقه بنشاط صناعه الدواجن ولقد اصابت معظم مناطق المملكه قامت وزاره الزراعه باعدام اي قطيع دجاج او حظاير يشتبه اصابتها بالامراض وهذا التصرف من وزاره الزراعه اجبر اصحاب المزارع علي التوقف من تربيه الدواجن خوفا لتعرضها للوباء وبالتالي خساراتهم الشديده. ثالثا: المؤسسه كانت تستهدف في نشاطها اصحاب المستوي الثاني من مربين الدواجن وليس الشركات المعروفه في تربيه الدواجن مثل (...) و(...) و(...) الدراسه كانت تستهدف ان يقوم المسلخ بذبح عشره الاف دجاجه يوميا اي بمتوسط ٢٦٠،٠٠٠ دجاجه شهريا وهذا لم يتحقق ابدا لعدم وجود دجاج للذبح لاشهر عديده عقد المؤسسه مع مالك المسلخ مدته ٣ سنوات جزء من السنه الاولي استنفذ فيه مشروع تطوير المسلخ. رابعا: للاسف بعد اكتمال السنه الاولي من عقد استيجار المسلخ مع مالك المسلخ لم اتمكن من دفع السنه الثانيه من الايجار وكانت هناك خساير كبيره جدا من ناحيه ايجار المسلخ ورواتب العمال المتاخره وحقوق الخدمات الاخري المسانده لتشغيل المسلخ مثل: ١-اقساط عدد ٢ مولدات كهرباييه تبلغ قيمتها ٢٨٠،٠٠٠ ريال. ٢-اقساط راس تريلا تم شرايها من اجل نقل الدجاج الي المسلخ تبلغ قيمتها ١٨٠،٠٠٠ ريال. ٣-عدد واحد وايت ماء لتوفير الماء للمسلخ وتبلغ قيمته ١٤٥،٠٠٠ ريال. ٤- عدد واحد وايت ماء لنزح الماء وتصريفه من المسلخ وتبلغ قيمته ١٤٥،٠٠٠ ريال. ٥- باقي قيمه معدات للمسلخ مثل جهاز نزع الريش وتبلغ قيمته ٢٠٠،٠٠٠ ريال. ٦- رواتب عمال متاخره وتبلغ قيمتها ٧٦،٠٠٠ ريال ٧- ايجار السنه الثانيه من المسلخ وتبلغ قيمته ١،٥٠٠،٠٠٠ ريال. خامسا: مالك المسلخ هدد موكلي بالشكوي وتقديم الشيك مقابل الفتره المستحقه بسبب عدم دفع ايجار السنه الثانيه ولكن ولله الحمد تم تسويه الموضوع بعد توسط اهل الخير والخبره في مشاريع الدجاج في انه يتنازل عن الشكوي ويسترجع المسلخ. وانا هنا ابين لفضيلتكم التالي: • المدعي قام بزياره المسلخ بعد الانتهاء من تطويره وراي بنفسه المشروع ولم يكن هناك اي غرر او غش في العقد ولله الحمد وشاهد بنفسه الموقع والعمال الموجودين علي راس العمل وجميع المعدات الموجوده في المسلخ. • ارسل موكلي ايميل للمدعي في ١١/٣/٢٠١٢ يشرح صعوبه الوضع والخسارات التي خسرتها المؤسسه وانه سيبذل جهده في محاوله توفير اي مردود مادي للمشروع. • المؤسسه تحملت كل هذه التبعات والخساير لوحدها ولم تشرك المدعي في تحمل هذه الخساير ولازالت حتي هذه اللحظه تسدد في هذه المديونيات. • المؤسسه ابقت المدعي علي اطلاع دايم بكل المستجدات واخبرته بكل ما حصل اولا باول. • اخبر موكلي المدعي بان هناك خساير كبيره لا تود المؤسسه ادخاله فيها وستتحملها لوحدها. • لم يكن هناك اي ربح فعلي. • خساره المؤسسه اعلي واكبر بكثير من مبلغ مساهمه المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكرت المدعيه وكاله بانها ارفقت ردها، وطلب المدعي عليه وكاله امهاله الرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي مذكره تضمنت:" تلخص ردها علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه فيما يلي: (١- انهم ينكروا دفعه، وتطلب تقديم تقرير مالي وكشف حساب بنكي مفصل يثبت مصروفات المشروع وقيامه بصرف ما تجاوز (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك استنادا لنص الماده (٣٦) من نظام الاثبات “ للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به"، وجميع ما قدمه المدعي عليه دفعا بخساره المشروع هو كلام مرسل من وكيله وصك حكم خاص بدعوي اخري تدينه وتؤكد دعوي المدعي. ٢- ان استناد المدعي عليه علي الدعوي رقم (٣٣٥١) لعام ١٤٣٩ه، استناد باطل لكون المدعي لم يكن طرفا في الدعوي، كما انه يدين المدعي عليه اكثر مما يفيده فقد تغيب المدعي عليه ونكل عن الجواب، وتقديم ما يثبت دفعه بالخساره في عده جلسات ما يعد قرينه تثبت التفريط الواضح وسوء ادارته الذي دفعوا به سابقا، اضافه الي ان الدعوي تثبت الخطا الظاهر من المدعي عليه الموجب للتعويض بشهاده المدعي في الدعوي، وتطابق اقواله مع اقوال المدعي في هذه الدعوي. ٣- بشان دفعه بتناقض اقوال المدعي، فغير صحيح، والصحيح ما ذكروه، فالمدعي عليه لم يقدم للمساهمين تقرير مالي ومعتمد من المؤسسه يبين صرفه اموال المساهمين علي المشروع وما ال اليه المشروع من خساره علي حد قوله، كما ان المدعي عليه زميل للمدعي في العمل وجميع المساهمين الذين جاء علي ذكرهم في مذكرته هم زملاء عمل تعرضوا للتدليس والغرر من المدعي عليه، ولم يتحصل ايا من المساهمين علي حقوقهم. ٤- وتطلب الاستعانه بخبره محاسبيه للاطلاع علي ما تم تحويله للمدعي عليه، ومقارنته بما تم صرفه في المشروع. ولجميع ما سبق تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ المساهمه للمدعي بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتسليم المدعي الارباح الفايته، وتصفيه حصه المدعي من الشركه بمقدار مساهمته في راس المال." وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استعداد موكله لاداء اليمين علي وقوع الخساره، اجاب: ان موكله مستعد لذلك، وطلب مهله لاحضاره. وافهمته الدايره ان اليمين قد توجهت علي موكله وان عليه الحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه والا عد ناكلا، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقررت وكيله المدعي بانها ترفض يمين المدعي عليه، وقررت الدايره العدول عن طلب يمين المدعي عليه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: قد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في رد مبلغ المساهمه للمدعي بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال تمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليها في مجال الدواجن، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بتسليم المدعي الارباح الفايته، وتصفيه حصه المدعي من الشركه بمقدار مساهمته في راس المال، وبما ان المدعي عليها دفعت بالخساره وذلك لاسباب ظهور امراض وباييه، وقيام وزاره الزراعه باعدام حضاير لمزارع الدجاج، وبما ان للمدعي لم يقدم البينه علي تعدي او تفريط المدعي عليه وبما انه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم الله تعالي فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وقال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختض ينفعه فكان امينا"، ومعني كون يد للمضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعد هلاك ما تحتها من الاموال مالم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في مجله الاحكام العدليه في الماده (٧٦٨): "الامانه لا تكون مضمونه: يعني اذا هلكت، او ضاعت بلا صنع الامين، ولا تقصير منه فلا يلزمه الضمان"، وتجدر الاشاره الي ان الخساره في عقد المضاربه ان حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل ؛ لان العامل يخسر جهده وعمله، الا اذا كانت للمضاربه مقيده ومشروطه بشروط محدده، فخالف العامل تلك الشروط؛ فانه حينيذ يضمن، وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي. ما يلي: "للمضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه. الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه " (قرار رقم ١٢٢)، ولما كان من المتقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شرط رب المال، قال الشيخ ابن قدامه المقدسي: "اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نمي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم"، وتنزيلا علي ما سبق بيانه وتفصيله علي وقايع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه يدعي الخساره، ولم يثبت المدعي تعديه او تفريطه، فان يده يد امانه، والقول قوله مع يمينه وبما ان اليمين حق للمدعي وقد رفض قبولها من المدعي عليه، ولانه لا ينظر في الربح الا بعد ثبوت سلامه راس المال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)