moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670913841 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1445/11/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شاحنه والتي تم تصنيعها من شركه: (...)لمده (2)سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال بتاريخ 1445/10/24ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/11/24ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/09/01ه حتي 1445/10/28ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال عن الفتره من 1445/09/01ه الي 1445/10/28ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500) اربعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء صادر من المدعي عليه وبختمها. 2- فواتير صادره من المدعي شملت مبلغ المطالبه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/08/26ه: بحضور وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر مستنداته في امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال عن الفتره من 1445/09/01ه الي 1445/10/28ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,500) اربعه الاف وخمس ميه ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير ذوات الرقم (...) و(...) و(...)و امر الشراء ذو الرقم (...) والمؤرخ بتاريخ 24-مايو-2023 وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...)ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (45,427) خمسه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، وثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.