حكم رقم 4430251846 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥٤٤١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في شراء ماكينه (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه تعاون مشترك)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اعاده راس المال) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم)، هذه دعواي. وارفق في لايحه دعواه العقد المبرم بين المدعي كطرف ثاني وبين فرع مؤسسه (...) ويمثلها المدعي عليه وهو مالك المؤسسه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظرها في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٦ /٩/ ١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
حيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه، وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان وذلك بان قدم المدعي مال وقدم المدعي عليه مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه التي يملكها وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه حيث ان العمل وراس المال من كلا الطرفين، وبما ان مساله الاختصاص الولايي و النوعي من اهم المسايل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه لذا فان هذه المطالبه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه وبما ان الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه الفقره (٣) علي شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الشراكه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه لما تقرر سابقا، وهي من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره للحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا. وبالله التوفيق و صلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥٤٤١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٣٧٧٥٦٣٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه وابرز ما تضمنته اللايحه "ان الاتفاق مضمونه ان يمول احد الشريكين موكلي ويعمل الاخر المدعي عليه وهذا نوع من انواع شركه المضاربه، كما ان المدعي عليه كان في حاجه للتمويل لشراء الماكينه مقابل تسليم موكلي جزء من ارباحها"، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف وكاله وحضر بحضوره المستانف ضده اصاله، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال الاطراف هل صدر حكم من المحكمه العامه في محل النزاع؟ فاجابا: بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ويضاف اليها ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ١٤٣٧/٥/٢٥ه تضمن ان الارباح تصرف مما تنتجه تلك الماكينه من مصنوعات وبضايع وسلع وظاهر البند انها مواد خام مقدمه من المدعي عليه؛ مما يؤكد النتيجه المنتهي اليها؛ لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وبما اوردته الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٧٧٥٦٣٨٣) وتاريخ ١٧ /٠٩ /١٤٤٣ه والقاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.