moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٠٤٢٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي، ذكر فيها: موكله تقدم ضد المدعي عليها بالدعوي رقم ٤٦٧٠٢٩٤٧٨٩ وتاريخ ١٥/ ٠٣ / ١٤٤٦ حاصلها ( ان مؤسسه موكله قامت بتنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها عباره عن انشاء وتوفير وتشغيل معدات لتنفيذ اعمال متنوعه ب (...) ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بمستحقات موكلي الناتجه عن الاعمال والبالغه ١٧,٠٠٠,٢٧٦ ريال وترتب علي ذلك بعد ان استنفذ موكلي جميع الطرق الوديه واخطار المدعي عليها بالوفاء بالمستحقات استنادا لنص الماده (١٩) وللاسف لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء وبناء عليه تعاقد موكلي مع مكتب المحامي (...) لتقديم دعوي ضد المدعي عليها والترافع فيها وذلك بموجب العقد المرفق ( مرفق العقد) وعليه تقدم المحامي بالدعوي وقيدت لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وتداولت الجلسات في القضيه حتي صدر حكم الدايره الموقره رقم ( ٤٦٣٠٤٣٦٩٦٦) وتاريخ ٢/ ٦ / ١٤٤٦ والقاضي ب: الزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ( ١٧،٠٠٠،٢٧٦ ) فقط سبعه عشر مليون ومايتين وسته وسبعون ريال ، ثم تقدمت المدعي عليه باستيناف علي الحكم ونظرت دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الدعوي واصدرت حكمها رقم ( ٤٦٣٠٦٧٤٠٢٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦ والقاضي ( بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢ / ٦ / ١٤٤٦ القاضي بالزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره ( ١٧،٠٠٠،٢٧٦ ) ريال محمولا علي اسبابه وبناء عليه يكون الثابت ان المدعي عليها اخطات في حق موكله واحوجته علي الشكايه والتقدم بالدعوي سالف الاشاره اليها للمطالبه بمستحقات مؤسسته سالف الاشاره اليها والمحكوم له بها ونتج عن ذلك ضرر بالغ موكلي حيث ان موكله التزم بتوكيل محامي للتقدم بالدعوي والترافع فيها وفقا للنظام، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٥٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر رسمي صك الحكم المذكور سابقا، ومحرر عادي عقد المحاماه المبرم بينهما، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: "اولا: انتفاء المماطله واللدد في الخصومه (حكم منشا لحق) تدفع موكلتي بعدم استحقاق المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه، حيث انها لم تمتنع عن اداء حق ثابت او مسلم به، بل نازعت عن قناعه بان ذمتها غير مشغوله بالمبلغ المطالب به، ودفعت ببطلان مستند الدعوي، مما يثبت ان النزاع كان قايما علي اسس قانونيه معتبره وليس مجرد مماطله. حيث ان المدعي لم يوقع مع موكلتي سوي عقد واحد، بينما تعود باقي العقود الي شركه اخري، مما اثار تساؤلا حول كيفيه استقرار الحقوق المزعومه في ذمتها دون وجود التزام تعاقدي مباشر، ومما يؤكد ان الحق المدعي به لم يكن ثابتا او بينا وان دفعنا كان محل نظر واعتبار من قبل المحكمه، هو تاجيل الجلسات مرات عديده وتبادل المذكرات، وبالاطلاع علي مستندات الدعوي الاصليه، يتضح ان الحكم لم يكن كاشفا عن حق ثابت، وانما كان حكما منشيا له، وهو ما ينفي اي ادعاء بالمماطله او اللدد من جانب موكلتي، ويؤكد ان موقفها القانوني كان مبنيا علي اسس سليمه تستدعي رفض هذا الادعاء. ثانيا: خلو الدعوي من البينه وحيث خلت اوراق الدعوي مما يثبت وقوع الضرر المدعي به، ولم يقدم المدعي اي بينه او مستندات، كعقد اتعاب محاماه او اثبات سداد للمبالغ المطالب بها، الامر الذي يتعين معه رفض الدعوي لعدم قيامها علي بينه. ثالثا: التعسف باستعمال الحق وعطفا علي ما سبق بيانه، وعلي فرض التسليم جدلا باحقيه المدعي في المطالبه بمصاريف التقاضي، فان المبلغ المطالب به مبالغ فيه الي حد كبير، وفيه اجحاف بحق موكلتي اكثر من كونه استيفاء لحق مشروع، فضلا عن عدم تناسبه مع حجم الدعوي الاصليه، وهو الامر الذي لا يخفي علي فضيلتكم مخالفته لما جري عليه العرف القضايي في تقدير مثل هذه الاتعاب. عليه ولما سبق بيانه وحيث لم تثبت اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض، نامل من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي"، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٦ه، حضر وكيلا الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٥٥٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه وخمسون الف ريال، وذلك مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان محل الدعوي خلاف عن تعويض سبق نظرها لدي الدايره فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الموضوع: وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم محل التعويض تبين بان القضيه عقد فيها ثلاث جلسات، وقد قدم فيها مذكرتين، وحكمت الدايره الابتداييه لصالح المدعي؛ وعليه فان حقيقه طلب المدعي هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) طبقا لنص الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ فمن حيث الخطا وبينته وقايع الدعوي الاصليه ونتيجتها. اما من حيث الضرر فقد تمثل بتكبد المدعي عناء التقاضي ومشقه الدفاع وتوكيل محامي بذلك وعلاقه السببيه ظاهره جليه ما بين ركني الخطا والضرر؛ وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ولا ينظر فيها للعقد المبرم بين المدعي وموكله استنادا علي مبدا نسبيه العقود فضلا عن ان طبيعه الدعاوي القايمه علي المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي محكومه بمعايير قانونيه خاضعه لتقدير الدايره ناظره القضيه، وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (١٦٤) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق.