moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٧٩١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت موكلتي بتوريد مواد بناء للمدعي عليها ونتج عن هذا التعامل مديونيه علي المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨.٥٧٣) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاث وسبعون ريال، ولدي موكلتي مصادقه من المدعي عليها علي رصيد حسابها لدي موكلتي بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٥م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، تم سداد جزء من قيمه المصادقه علي ثلاث دفعات وهي: المتبقي من شيك سابق بقيمه ١.٤٢٧ الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٨م، ودفعه بمبلغ ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م، ودفعه بمبلغ ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال سعودي بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٩م، ويكون المتبقي بعد ذلك من قيمه المصادقه هو مبلغ (٢٨.٥٧٣) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاث وسبعون ريال؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٠٤/٠٨/٢٠١٥م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث وجهت الدايره المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤١ه بالجواب عن الدعوي عبر اجراء الترافع الكتابي في القضيه فلم يصل اليها اي رد. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر الاكتفاء بذلك. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨.٥٧٣) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاث وسبعون ريال - وفق ما تقدم بيانه -، وقدمت سندا لدعواها خطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في ٠٤/٠٨/٢٠١٥م؛ ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليه، ومشتمل علي مبلغ المطالبه، وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم للدايره ما يلغي اعتباره. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٥٧٣) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاث وسبعون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.