moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٣٠٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٥ه والمنعقده مرييا عن بعد، حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليهما بان يقدما البيانات الرسميه ليتسني للشركه اضافتهما شركاء في الشركه، وبسؤاله عن المستندات ذكر بانها السجل المدني اضافه الي رقم جوال المربوط بمنصه ابشر والبريد الالكتروني، والعنوان الوطني، وبسؤال المدعي عليهما عن الجواب ذكرا بان السجل المدني موجود في الحكم السابق الذي طلبا تنفيذه لدي قاضي التنفيذ، وذكرا لا مانع لديهما من تقديم هذه المستندات للمدعي، فارفق محامي المدعي بريد الشركه، فذكر المدعي عليهما بانهم سيرسلان هذه المستندات علي البريد، وقد تقدمت المدعي عليها دنيا بمذكره ذكرت فيها انها قد سبق وقد اقامت دعوي لدي المحكمه التجاريه قضيه رقم: (٤٣٩١٣٣٦٨٠) تطلب فيها ادخالها في الشركه كشريكه بواقع ٢٥ حصه، وقد تقدم المدعي عليه عبدالله بمذكره ذكر فيها: (نفيد باننا سبق وان تقدمنا بخطاب للمدير العام للشركه نطالب فيه بالمخارجه وتصفيه جميع مستحقاتنا الماليه المترتبه علي الشركه وتم قيد الطلب واحيل نظاما الي قسم التسويات والصلح بالرقم: (٠١ ٤٢١٠٠١٣٤٦٦) تم رفض طلب الصلح والتسويه من قبل المدير العام للشركه وذلك حسب الرساله الوارده من مكتب التسويه والصلح تقرر تعذر طلب الصلح لا زلنا نصر عليي طلبنا بالمخارجه وتصفيه جميع مستحقاتنا)، وفي جلسه ٣/ ٤/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليهما (...) و(...)، ولم يحضر بقيه المدعي عليهم، ثم طلبت الدايره من الحاضرين بناء علي دعوي المدعي تزويدها بارقام الجولات المربوطه بابشر والبريد الالكتروني والعنوان الوطني، وابلاغ بقيه الاطراف بهذا الطلب وبناء عليه تقرر تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدم عدد من المدعي عليهم بالعنوان الوطني المطلوب والخاص بهم، وفي جلسه ١٧/ ٤/ ١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي، وذكرا بانهم سلموا جميع المستندات المطلوبه منهم ثم طلب وكيل المدعي اثبات انتهاء الخصومه وانه قد تسلم جميع ما كان يطلبه من المدعي عليهم، وبناء عليه، نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من الاسباب: فانه لما قرر وكيل المدعيه في مجلس القضاء انتهاء الخصومه وتنازل موكلته عن القضيه، بناء علي ما تم الوصول اليه من بين الاطراف من تقديم المدعي عليهم البيانات الرسميه ليتسني للشركه اضافتهم شركاء في الشركه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا، في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وفي اللايحه ٩٢/١ ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بطلب وكيل المدعي اثبات انتهاء الخصومه في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليهم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٧٣٤٩)، لما هو موضح في الاسباب.