moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه(...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد و تركيب وذلك في مبني معدني، لمده (٦ اسابيع) اي(٤٢ يوما) ابتداء من تاريخ ٣ جمادي الاخره عام١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢ديسمبر ٢٧م علي ان يسلم العمل بتاريخ (٢٠ شعبان ١٤٤٤ ه)الموافق(٢٠٢٣مارس١٢م) وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٩,٧٥٠.٠٠) اربع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي (مع الضريبه) والاتفاق بدون الضريبه مبلغ وقدره:(٣٦٥٠٠٠)(ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال)، وقد بلغت تكلفت الاعمال المنفذه (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي (المبلغ مع الضريبه) اما المبلغ بدون حساب الضريبه (٢٤٠,٠٠٠) (مايتان واربعين الف ريال) سددت بالكامل، وقد توقف المدعي عليه عن التوريد والتركيب واكمال تنفيذ المشروع مما تسبب في مطالبه ماليه والضرر للمدعي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١.مطالبه ماليه بمبلغ وقدره(١٢٥٠٠٠)(مايه وخمسه وعشرون الف ريال) تتضمن المبالغ المبين تفاصيلها ادناه بسبب توقف المدعي عليه عن التوريد والتركيب بتاريخ ٢١رجب١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٣فبراير١٢ م مما تسبب في ايقاف المشروع وتفصيل المطالبه الماليه كالاتي: ا. حول المدعي للمدعي عليه الدفعه١ المتفق عليها بالعقد مبلغ اجمالي وقدره:(٦٢٩٦٢.٥٠) (اثنان وستون الف وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله)(مقابل ١٥بالمايه دفعه مقدمه عند توقيع العقد) (مرفق حواله البنك) ولم يلتزم بتنفيذ المشروع. ب. اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه بالعقد والمتمثل في (تاخر في توريد و تنفيذ المشروع عن الاوقات المتفق عليها)، خلال الفتره من تاريخ ٣جمادي الاخره ١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٢ديسمبر٢٧م حتي ١٤٤٤شعبان٢٠ه الموافق ٢٠٢٣مارس١٢م، وطريقه حساب التعويض (٢٠٠٠لكل اسبوع) وفق العقد فيكون التعويض عن الشرط الجزايي اجمالي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (العقد وشرطه الجزايي). ج. تعهد المدعي عليه والتزم بالتنفيذ لموكلي درج حديد للميزان بالمشروع بقيمه:(١٧,٠٣٨)(سبعه عشر الف وثمانيه وثلاثون ريال) وقد دفعها المدعي للمدعي عليه ولم ينفذه. الطلبات: ١.الحكم بالزام المدعي عليه بالدفع للمدعي مبلغ اجمالي وقدره: (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي وتتضمن: ا.(١٥بالمايه دفعه مقدمه عند توقيع العقد) مبلغ اجمالي وقدره: (٦٢.٩٦٢.٥٠) (اثنان وستون الف وتسعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله مقابل (١٥بالمايه دفعه مقدمه عند توقيع العقد) (مرفق حواله البنك) ولم يلتزم بتنفيذ المشروع. ب. تنفيذ الشرط الجزايي الوارد بالعقد مبلغ وقدره: (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. ج.الحكم بالزام المدعي عليه بالدفع للمدعي مبلغ اجمالي وقدره::(١٧,٠٣٨)(سبعه عشر الف وثمانيه وثلاثون ريال) وقد دفعها المدعي للمدعي عليه لتنفيذ درج حديد للميزان بالمشروع ولم ينفذه. ٢. الحكم بالزام المدعي عليه بالدفع للمدعي مصاريف تقاضي متمثله بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه مبلغ وقدره:(٦,٨٠٠.٠٠) سته الاف وثمانمايه ريال سعودي. وقدمت سندا لطلباتها الاتي: ١-عقد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، مختوم وموقع من الطرفين. ٢- حواله علي مطبوعات مصرف الانماء الي حساب المدعي عليها، الغرض تسديد فواتير. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه وافاد بانه واجه مشكله تقنيه في الدخول علي الجلستين الماضيه، وبعرض الدعوي عليه وطلب الجواب منه اقر بالتعامل وباستلام حواله بمبلغ (٦٢,٩٠٠) اثنان وستون الف وتسعمايه ريال، واستمهل لتقديم جواب مفصل، وعليه تم تاجيل الجلسه. وقدم المدعي عليه مذكره ونصها: (بناء علي ما ذكرت المدعيه من وجود عقد بيني وبين مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)فانه لا صحه لذلك ولا يوجد بيني وبينهم اي تعاقد ولا تواصل والعقد المرفق عقد باطل ولا يمت لي بصله واما ما ذكرت المدعيه بحواله المبلغ علي (...) المرفق ايصاله فهو صحيح ولكن مثل ما ذكرت لم يكن بيني وبينهم اي تعاقد ووصلني الحواله قبل سنه ولم يتواصل معي احد بخصوص الحواله الا قبل ثلاثه اشهر حينما رفعوا قضيه ضدي ولا ادري عن غرض الحواله الي ذلك الوقت وكنت بانتظار تواصل احد من ممثلي المؤسسه التي اتتني الحواله منها واما ما ذكرت المدعيه من حوالات خارج المملكه فانه لا صحه لذلك ايضا لانه لا يوجد لدي كيان خارج المملكه)، وعقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من مثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وحصرت وكليه المدعي دعوي موكلها في مبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، وهو يمثل مبلغ الحواله والذي اقر به المدعي عليه، كما طلبت حفظ حق موكلها في رفع دعوي مستقله في ما زاد عن هذا المبلغ واكتفت بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بمبلغ الحواله والتي حصرت وكيله المدعي طلبها فيه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فان الثابت استلام المدعي عليه للمبلغ، وعدم تقديمه ما يثبت استحقاقه له وتنفيذه اي عمل مقابله، وانما انكر التعامل مع المدعيه، وعليه فقد ثبت للدايره مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) مبلغ قدره (٦٢,٩٦٢) اثنان وستون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، وبالله التوفيق.