moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠١٦٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للمنظفات المدعي عليه : (...) شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته ادوات نظافه للمدعي عليها ثمن اجمالي قدره (٦٤,٦٩٤) اربعه وستون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريالا سدد منه (٤٠,١٢٨) اربعون الفا وميه وثمانيه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المستحق وقدره (٢٤,٥٦٦) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وسته وستون ريالا واتعاب محاماه قدرها (٢,٤٠٠) الفان واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه عدد (٥) فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثل رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بدفع الاتي: اولا: مبلغ وقدره (٢٤,٥٦٦) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ، ولما قدم المدعي وكاله من فواتير مصادق علي استلامها بختم المؤسسه التي كانت تملكها المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) واسم المؤسسه (...) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) و الفواتير المقدمه من المدعي وكاله اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه ؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) المالكه السابقه لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...)بدفع الاتي للمدعيه شركه مصنع (...) للمنظفات سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٦٦) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا ثانيا/ دفع مبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ،لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم