moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٦٤٨٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للبناء والتشييد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد اعمال مقاولات توريد وتركيب والمؤرخ بتاريخ ٣١- ٠٥ -٢٠٢٠م الموافق ٠٨-١٠-١٤٤١ه برقم تسلسلي (...)، علي ان تقوم موكلته بجميع اعمال العقد، والمتمثل في (اعمال الخرسانات مع المواد، واعمال كهرباء وسباكه بدون مواد)، بقيمه اجماليه للاعمال المنفذه وقدرها (٥,٣٣١,٧٦٩.٣) خمسه مليون وثلاثمايه وواحد ثلاثون الف وسبعمايه وتسعه وستون ريال وثلاثون هلله وفق ما جاء في العقد مع ملاحقه وما يتم حصره علي ارض الواقع بموجب الحصر النهايي، و الذي تصدر به فاتوره سداد تكون مستحقه لموكلته بعد ذلك، وقرر بان موكلته اتمت التزامها العقدي تجاه المدعي عليها حتي تم سحب المشروع من المالك ممثلا في وزاره الاسكان بتاريخ: ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وكان الاتفاق علي ان يكون اتمام العمل بموجب مراحل صرف الدفعات المستحقه وهي علي النحو التالي : ١ صوره عن امر الشراء التشغيلي. ٢ صوره عن امر العمل. ٣ صوره عن طلب فحص الاعمال المعتمد.٤ حصر ميداني ومعتمد من اطراف الاتفاقيه للاعمال المنفذه. وقرر بان الصرف يكون بموجب فاتوره سداد والتي لا تكتمل الا بعد المرور بمراحل الصرف والتي تحتفظ بها المدعي عليها لاستصدار فاتوره السداد الخاصه بالاعمال المنجزه والمبالغ المستحقه لموكلته، وان المدعي عليها تقوم بتامين المواد ثم بعد ذلك تقوم بخصم المواد من المستخلص النهايي حيث بلغ جميع ما خصمته لصالح المواد مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٩٠.٤٨) اثنان مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه وتسعون ريال وثمانيه واربعون هلله، وتقوم بعد ذلك بسداد المتبقي لموكلته، وان المدعي عليها سددت لموكلته من تكاليف الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمايه وخمسون الف ريال فقط لا غير، و تبقي في ذمتها حتي تحرير هذه الدعوي مبلغ وقدره (١,٧٢٢,١٧٨.٨٢) مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله شامل الضريبه المضافه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٢٢,١٧٨.٨٢) مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنتين وثمانين هلله. وقدم سندا لطلبه: ١- محرر عادي متمثل باتفاقيه اعمال مقاولات توريد وتركيب الصادره علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره رقم (٠١٢) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٧٦١,٣١٠.٥٦) سبعمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وسته وخمسون هلله، والممهور بتوقيع المكتب الفني وتوقيع وختم المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل باشعار مدين الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م بمبلغ اجمالي قدره (٢,٢٣٤,٠٤١.٦٤) مليونين ومايتا واربعه وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال، والممهور بختم وتوقيع المدعيه . وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها عده جلسات – حسب ما جاء في ملفها-، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ(١٤/١٠/١٤٤٥ه) حضر (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي قدم مذكره تضمنت ما نصه : ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد فصحيح اما عن المبلغ المستحق فتم التواصل مع المدعيه والتوصل الي اتفاق بحيث تحصر المدعيه دعواها بمبلغ قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وثلاثون الف ريال وموكلتي تقر بهذا المبلغ الاخير ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ما نصه : نحصر دعوانا فيما اقر به وكيل المدعي عليها ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخلت الدايره للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولين اطلعت الدايره علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي وكاله من الدايره -بعد حصر طلبه- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وثلاثون الف ريال والذي يمثل المتبقي من اجره جزء من اعمال المقاولات – حسب ما جاء بيانه في واقعات الدعوي- ، ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر، ولما كانت وكالته تخوله حق الاقرار، وحيث كان الاقرار حجه قاطعه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده؛ استنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١,٤٣٠,٠٠٠) مليون واربعمايه وثلاثون الف ريال للمدعيه شركه (...) للبناء والتشييد -ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.