حكم رقم 2098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2098 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه له علي المدعي عليها بيع موالد للمدعي عليها، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (2.171544.96) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 5/7/1440ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وفي تاريخ 30/5/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان موكلته تمر بازمه ماديه، وانها تسعي للوصول لعقد اتفاقيه مع المدعي وعدم الدخول في نزاع قضايي، وفي تاريخ 7/6/1440ه اودع المدعي مذكره ضمنها بانه طوال مده تزيد عن سنتين والمدعي عليها تطلب الصلح وتماطل بذلك، وطلب السير في الدعوي متمسكا بطلباته، وفي تاريخ 14/6/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان موكلته لا تتهرب مما عليها وتؤكد انها تمر بازمه ماليه، مشيرا الي ان موكلته سبق وسددت مبلغا من المطالبه وقدره(157.503) ريال، وطلب جدوله المتبقي، وفي جلسه 27/6/1440ه ابرز المدعي مذكره ضمنها بان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها علي بضاعه مغايره عن المطالب بقيمتها، وابرز فاتورتها، ورفض جدوله المبلغ وتمسك بكامل مطالبته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 24/7/1440ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها تمسكه بسداد جزء من المطالبه وانكاره للفاتوره المقدمه منه، زود المدعي بنسخه منها، وافاد بانه لا جديد فيها واكتفي بما قدم، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 8/2/1441ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي اصاله عن مزيد بينه علي استحقاقه لمبلغ (157.503) ريال فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه للقدر الزايد فطلبها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لمراجعه موكله، وفي جلسه اليوم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها حيال اليمين النافيه للمبلغ (157.503) ريال، فذكر بان مدير موكلته غير مطلع علي التعامل، وان لديه بينه علي المبلغ السابق، وان المحاسب (...) هو المباشر للتعامل، ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المباشر علي المبلغ المشار اليه فقرر رفضه توجيه اليمين للمباشر وطلب توجيه اليمين لمدير الشركه ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل.+
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2.171544.96) ريال ، والتي تمثل قيمه بيع مواد للمدعي عليها، واذ الثابت اقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ (2.014.042) ريال بما تخوله وكالته حق الاقرار, والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", ونازع في مبلغ(157.503) ريال، حيث دفع بسداده وابرز اصل السداد، و وبعرضه علي المدعي دفع بان السداد الذي ابرزه وكيل المدعي عليه لمواد خارج عن النزاع وابرز فاتوره صادره من عنده بذات المبلغ، الامر الذي انكره وكيل المدعي عليها، وبعد عجز المدعي عن تقديم البينه علي المبلغ الفارق بين الاقرار والمطالبه، افهمت الدايره المدعي بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي, غير انه رفض ذلك، ولا ينال من ذلك تبرير المدعي رفض توجيه اليمين للمباشر للتعامل وطلبه يمين المدعي عليها، ذلك ان الدايره بما لها من سلطه تقديريه قررت توجيه اليمين للمباشر لا سيما وان المدعي عليها شخصيه معنويه تفارق الشخصيه الطبيعيه في توجيه اليمين، الامر الذي تري معه الدايره عدم الكفايه في ثبوت المبلغ الفارق في ذمه المدعي عليها، عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، وترفض المبلغ الفارق، 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...), سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.014.042) ريال، ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 594 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (2.171544.96) ريالا والتي تمثل قيمه بيع مواد للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.014.042) للمدعي، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن ان شركه (...) تمتلك 85% من اسهم المدعي عليها، وقد تم قبول طلب افتتاح اجراء الافلاس بشانها.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه اضافه الي ان اجراء الافتتاح في دعوي الافلاس صدر بحق شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والمدعي عليها لها ذمه مستقله فلم تكن مشموله بافتتاح الاجراء ليتم تعليق المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 14/3/1441ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.