moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470887962 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ما نصه: انه بتاريخ 1443/11/4ه الموافق 2022/06/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بضاعه من شركه (...) علي ان يكون دفع الفواتير بناء علي العقد المبرم بين الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/4ه الموافق 2022/06/03م، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (انزال بضاعه في الجهاز باقل من قيمه الشراء من الشركه)، وذلك بتاريخ 1444/08/17ه، مما تسبب ب(تفاوت سعر البضاعه مع السعر الموجود في النظام المتحكم فيه صاحب البضاعه شركه (...) )، وبما ان العلاقه بين الطرفين (تعاقد توريد وبيع حصري)، فاطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويضا لموكلتي لقاء تحديد قيمه اقل من الشراء وتضرر موكلتي وهو مبلغ قدره (385,000.00) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الف ريال ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 20/9/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجوب من المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام وان عنوان موكلته في المدينه المنوره، واحال علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي، حيث تضمن ان عنوان شركه (...) (المدينه المنوره)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بانه لا يعلم عن ذلك وقد اقامها في المحكمه التجاريه بالدمام بسبب طلب موكلته، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكله بطلبه الوارد في لايحه الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل اي دفع، وحيث دفع المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي واستند علي العقد المبرم بين الطرفين، عليه فيخرج نظر هذه الدعوي مكانيا عن اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه في المدينه المنوره. نص الحكم: - حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي.