moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) فرع شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مكتب (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيع بالاجل عدد (٧) سبع سيارات (...)موديل (...) بثمن اجمالي قدره (٤٩٩,٠٠٨) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانيه ريالات سدد منه (٤٠١,٤٠٥) اربعمايه وواحد الفا واربعمايه وخمسه ريالات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٦٠٣) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٤م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٥م بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٠ /٠١ /١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر وكيل عن المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته؟ احال علي مرفقات القضيه وباطلاع الدايره عليها افادت انها لا تكفي وللمدعيه يمين المدعي عليه النافيه، فطلبها بما تخوله وكالته بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتبليغ باليمين النافيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين النافيه ولم يحضر، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٦٠٣) سبعه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات، وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله انه ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لكون استند علي كشف حساب غير مختوم من قبل المدعي عليه وحيث ان الدايره افهمته انه له يمين المدعي عليه النافيه فطلبها بناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات حيث نصت: (١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، مما يعني ان المدعي عليه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، كما ان الدايره تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب وكيل المدعيه ذلك علي نفي دعواه، فتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) لتاجير السيارات - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) فرع شركه (...) للسيارات المحدوده-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٧,٦٠٣) سبعه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم