moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670534091لعام 1446ه المدعي: شركه (....) شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه في تاريخ 2024/05/26م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال تصنيع وتركيب صندوق صحاري المعزول مع وحده تبريد علي شاسي المركبه التي تحمل لوحه تسجيل رقم (...) تملكها المدعيه، علي ان تكون تكلفه اجمالي الاعمال مبلغ وقدره (75,325) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا ومده العمل (28) يوما تبدا من تاريخ استلام المدعيه الدفعه الاولي، وقد تم تحويل الدفعه الاولي للمدعي عليها في تاريخ 2024/05/26م بمبلغ وقدره (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا، بموجب سند تحويل صادر من مصرف (....) ، ثم بدات المدعي عليها تتعذر في عدم انجازها الاعمال لاسباب داخليه خاصه بها، وعليه تم الغاء اتفاق العمل بين الطرفين بموجب اشعار تم توجيهه للمدعيه في تاريخ 2024/07/10م نص علي تسليم المدعيه المركبه محل اتفاقيه العمل وان يعيدوا ما تم دفعه كدفعه اولي عن العمل ولم تمانع في ذلك، وبناء عليه تم تسليم المركبه خاليه من اي اعمال قامت بها المدعيه، في حيث انه لم يتم تسليم موكلته الدفعه الاولي المسلمه للمدعيه وقدرها (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي الذي تم استلامه عن اعمال لم تنجز وقدره (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها والصادر للمدعيه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن صوره لحواله ماليه علي مطبوعات بنك (......) بمبلغ وقدره (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا الصادره من المدعيه للمدعي عليها. 3- محرر عادي عباره عن رسايل عبر البريد الالكتروني. عقدت الدايره جلسه في 1446/05/25ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصها (في تاريخ 26/05/2024م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال (تصنيع و تركيب صندوق صحاري المعزول مع وحده تبريد) علي شاسي المركبه التي تحمل لوحه تسجيل رقم (....) تملكها المدعيه ، علي ان تكون تكلفه اجمالي الاعمال (75.325) ريال ومده العمل (28) يوما تبدا من تاريخ استلام المدعيه الدفعه الاولي و قد تم تحويل الدفعه الاولي الي المدعي عليها في تاريخ 26/05/2024م بمبلغ وقدره ( 37.660) ريال بموجب سند تحويل صادر من مصرف (.....)، ثم بدات المدعي عليها تتعذر في عدم انجازها الاعمال لاسباب داخليه خاصه بها ، و عليه تم الغاء اتفاق العمل بين الطرفين بموجب اشعار تم توجيهه للمدعيه في تاريخ 10/07/2024م ينص علي تسليمنا المركبه محل اتفاقيه العمل و ان يعيدوا لنا ما تم دفعه كدفعه اولي عن العمل ولم تمانع في ذلك ، و بناء عليه تم تسليمنا المركبه خاليه من اي اعمال قامت بها المدعيه ، في حيث انه لم يتم تسليمنا الدفعه الاولي المسلمه للمدعيه وقدرها ( 37.660) ريال. الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي الذي تم استلامه عن اعمال لم تنجز وقدره (37,660.00) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وستون ريال ). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وعقب بانه يطلب الصلح مع المدعيه وبالاطلاع علي وكالته وجد انها ليس فيها حق الصلح وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ الدفعه الاولي الذي تم استلامه عن اعمال لم تنجز وقدرها (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه. وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي الذي تم استلامه عن اعمال لم تنجز وقدره (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا؛ وبما ان ممثل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه المؤرخه في 1446/05/25ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للماده (14) من نظام الاثبات وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ وقدره (37,660) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا لصالح المدعيه/ شركه (.....) شركه مساهمه مدرجه سجل تحاري رقم: (...). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.