moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٩٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:( ...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤١ه الموافق ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٣ مركبات لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢٠م حتي ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه الموافق ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم :(...) ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م الي ١٤٤٣/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م، هذه دعواي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالاجره هكذا قرر وبسؤاله عن كون المتعاقد معها مؤسسه والمدعي عليها شركه اجاب قايلا: تمت اقامه الدعوي علي ذات السجل التجاري للمؤسسه المتعاقد معها ويتضح ان المؤسسه تحولت الي شركه اذ هذا ما ظهر في النظام عند ادخال رقم السجل التجاري هكذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال عن الفتره من ١٤٤١/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م الي ١٤٤٣/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢م مقابل اجره المركبات محل الدعوي هذه الدعوي وفق ما هو مفصل في وقايع هذا الصك وقدم العقد الممهور بختم المدعي عليها وكشف الحساب ووثايق ملكيه المركبات المؤجره وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور امام الدايره ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." ما ثبت به للدايره بهذا الحال صحه دعوي المدعيه ومؤداه ثبوت الحق والزام المدعي عليها بادايه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٢٦٤.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال لقاء الاجره محل هذه الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.