moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470543692 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 19/09/1443ه الموافق 20/04/2022م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سياره من نوع (...) موديل 2022م رقم البطاقه الجمركيه (060978-22-10) تاريخ 26/07/1443ه من (...)، بثمن اجمالي قدره (120,415) مايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا سعوديا، لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/09/1443ه الموافق 21/04/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (استماره نقل السياره واقرار المدعي عليها بذلك)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (120,415) مايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا سعوديا، وارفق ما راه سندا لدعواه من البطاقه الجمركيه، واستماره نقل السياره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 08/07/1444ه، حضر وكيل المدعي ((...) بالوكاله رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 21/08/1444ه، حضر وكيل المدعيه -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعيه عن باقي البينات، فطلب مهله لارفاقها، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 27/10/1444ه، حضر وكيل المدعيه -السابق حضوره-، كما حضر وكيل المدعي عليها ((...) بالوكاله رقم ((...))، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي دعوي المدعيه، فاحال علي الطلب رقم (4411261792)، ثم جري من الدايره الاطلاع عليه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي سداد مبلغ المطالبه، فافاد بالخطاب الصادر من المدعيه بالتنازل عن السياره محل المطالبه، وايصال صادر من بنك (...) يحتوي علي مبلغ المطالبه، وحصر اسانيده في الخطاب والايصال السابقين، ثم جري من وكيل المدعيه سؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب الخاص بالحواله؟ فافاد وكيل المدعي عليها بانه لا يعرف اجراءات اخراجه، كون المبلغ مدفوع من خلال بطاقه ايتمانيه -فيزا-، وبعرض البينات علي وكيل المدعيه ذكر بان الايصال هو مجرد ايصال لم يصل للمدعيه مبلغها، حيث ارسل هذا الايصال وبموجبه تنازلت المدعيه عن السياره محل الدعوي، ثم تفاجات المدعيه بعدم وصول المبلغ لها، مما حدا بها لرفع هذه الدعوي، وعليه اطعن بصحه هذا الايصال ووصول مبلغه للمدعيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (120.415) مايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا مقابل قيمه السياره المباعه للمدعي عليها والمبينه في وقايع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بالعلاقه التعاقديه وشراء السياره محل المطالبه وتدفع بانها قد قامت بسداد قيمتها، ولما كانت الدايره قد وجهت المدعي عليها بتقديم البينه علي سداد مبلغ السياره محل المطالبه، ولما كانت المدعي عليها قد حصرت بينتها في ذلك الايصال الصادر من بنك (...) وخطاب التنازل الصادر من المدعيه بالتنازل عن السياره محل المطالب قيمتها للمدعي عليها، ولما كانت الدايره بصدد فحص مستند الايصال لم يتبين لها من خلاله دفع المدعي عليها مبلغ المطالبه، اذ حاصل ما تضمنه وجود دفع بالمبلغ محل المطالبه عن طريق الفيزا الايتمانيه ولم يبين فيه من المحول له ولا ايه معلومات اخري عن الشخص المتلقي لهذه الحواله، واما عن الخطاب الصادر من المدعيه بالتنازل عن السياره المطالب قيمتها للمدعي عليها، ولما كانت الدايره بصدد فحصه لم يتبين لها ان المدعيه قد اقرت بموجبه استلام مبلغ السياره محل المطالبه، اذ حاصل ما تضمنه هو تنازل المدعيه عن السياره محل المطالبه للمدعي عليها ولا يعني بالضروره التنازل والحال ما ذكر دفع المدعي عليها مبلغ المطالبه محل الدعوي، ولما كانت الدايره تجد ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله علي خلوصها من هذا الالتزام؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامها كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (120.415) مايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.