حكم رقم 16380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 16380 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 402079442 وتاريخ 5/11/1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه في يوم 29/01/2017 م تم انشاء الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه علي افتتاح محل حلويات بمدينه (...) بحي(...) تحت مسمي حلويات (...)، علي ان يدفع المدعي عليه مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، ويقوم موكلي بالجهد البدني مقابل ثلث المحل واي محل اخر يتم افتتاحه وثلث الارباح كما نصت عليه الماده 7 من العقد، وبعد استقرار العمل تم توثيق الشراكه بعقد في شهر 4/2017م، واستمر العمل علي ذلك لمده سنه كامله استطعنا خلالها من اعاده راس المال للمدعي عليه، وشراء سياره باص من نوع (...) وتحمل لوحه رقم (...) بقيمه 52,500 ريال، وقام المدعي عليه بطردي من المحل بتاريخ 20/12/2017م رغبه منه في الاستيثار بدخل المحل كاملا كما يفعل كثير من الشركاء، كما قام باستبعاد المحاسب دون اي معتبر شرعي، بعد ان استرد راس ماله واطمان علي سير العمل بالمحل وتاكد من معرفه الموردين للمحل، ثم قام المدعي عليه بافتتاح محل اخر ملاصق لمحل الحلويات المشار اليه، لذا اطلب فسخ العقد، واحتساب كامل الارباح من تاريخ الشراكه 29/01/2017م وحتي تاريخه، وتقييم المحلات كمنشاه قايمه والسياره المشار اليها واعطايي نصيبي منها المتمثل في ثلث الشراكه." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 6/5/1441ه واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وقدم وكيل المدعي في الجلسه لايحه دعوي محرره مع مرفق واحد ورد فيها ما نصه " سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وكاله واكد وكيل المدعي في الجلسه بان علاقه الطرفين علاقه شراكه علي موكله العمل وعلي المدعي عليه المال ونسبه الارباح ثلث لموكله وثلثان للمدعي عليه وتمسك بطلباته الوارده في دعواه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم الاجابه محرره فاستعد بذلك وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن وكيل المدعي من الاجابه عليه خلال 15 يوم التي تليها. وفي جلسه 02/03/1441ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابه الكترونيا واعتذر عن ذلك وقدم مذكره مكونه من صفحتين مع اربع مرفقات جاء فيها ما نصه " نقرر اننا ننكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا ونقرر بان الموضوع بين طرفي الدعوي ليس علي الوجه الذي ذكره المدعي وانما هو علي النحو التالي: 1- بخصوص توقيع عقد شراكه مع المدعي فهذا صحيح وانه تم تاسيس المحل علي نفقه موكلي وتسليم المدعي كافه الصلاحيات والمصروفات والاداره كامله وفقا لاقراره بالعمل في لايحه دعواه الا ان المدعي لم ياتي بمحاسب وبعد الحاح طويل من موكلي للمدعي بعدم امساك دفاتر محاسبيه وحيث ان درجه علمه غير متكافيه تماما لادارته فاصر موكلي بتعيين محاسب للعمل حتي يتكشف مدي جدوي هذا النشاط من عدمه وباصرار والحاح طويل من موكلي قام المدعي بعد شهرين باحضار محاسب من قبله، وبعد عمل المحاسب لمده ثلاثه شهور من تاريخ عمله طلب موكلي بعمل تقرير محاسبي عن مده العمل كامله وهي ( خمس شهور ) قام موكلي باخذ تلك التقارير وعرضها علي مدقق حسابات فتبين وجود عجز ما قيمته مايه وثمانيه الاف ريال وبمواجهه المدعي انكر ذلك ووجه التهمه الي المحاسب وبمواجهته بالمحاسب (...) ولا زال قايما علي راس العمل قال ان المحاسب هو من عليه هذا العجز فكيف بمن يقوم باستلام جميع المبالغ والمتحصلات ويقوم بشراء البضايع وهو المسؤول عن اداره المحل بحسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وقام بانكار هذه الخساير بهذا المبلغ طرفه، فقام موكلي باحضار محاسب جديد للعمل ومتابعه سير العمل مما اثار الذعر في قلب المدعي وبدا بتصنع المشاكل كثيرا، وقبل ذهابه اهمل المحل من البضاعه وكان ياخذ المال نقدا سواء من ريع المحل او مني شخصيا ولا ياتي بالبضاعه البته او لا ياتي بها كامله وكان حينها يخطط لفتح محل اخر لم نكن نعلم عنه في حينه ومن خلال حديثه للاخ (...) مسؤول الكاشير افاد ان هناك شخص سيفتح محل منافس قريب من محلنا وبعد مرور عشره اشهر واسبوع تقريبا ترك المحل وتفاجات بقيامه بفتح محل حلويات مجاور ومنافس يبعد عن محلنا 200 متر باسم ((...) للحلويات) في بدايه شارع (...) بتاريخ 01/02/2018م وكل هذه التصرفات صدرت منه بدون مسوغ وقد خالف فيها الشراكه ولدينا بينه علي ذلك. 2- بعد فتح المدعي للمحل الجديد لحسابه قام بالاستيلاء علي قايمه العملاء وعلي الحسابات المخصصه للدعايه والاعلان للتسويق للمحل علي الواتساب والسناب والتويتر وغيرها من وسايل التواصل الاجتماعي الخاصه بمحلنا وهي شريان المحل واصبح يحيل عملاينا الي محله الثاني مما اثر علي المحل الاول فضلا علي وجود عجز في عهده المحل من اموال وخلافه وبعدها تفاجانا قيامه بفتح محل ثاني (...) اخر منافس لنفس النشاط في نهايه شارع (...) حيث اصبح يملك محلين منافسين لنفس النشاط علي شارع واحد وقد قام بوضع ارقام محلنا علي اللوحات والاكياس الخاصه بمحلاته الاخيره. 3- قام المدعي بالاستيلاء علي اموال الشراكه فضلا عن الاموال التي كان قد استلمها المدعي من موكلي لشراء بضاعه وترك المحل بدون اي مصروفات تشغيل وبدون تصفيه الحسابات والاموال التي لديه مما يثبت اختلاسه ونطلب التحقق من ذلك قضاء. 4- بخصوص ما ذكره المدعي بفتح محل لموكلي في ذات الشارع نوضح ان العكس هو الصحيح وان اقوال المدعي غير صحيحه ويكذبها الواقع فضلا علي كونها غير معقوله، فاذا المدعي يدعي ان المحل قايم ويعمل فما حاجه موكلي لفتح محل ثان ملاصق له بذات النشاط وفي نفس الشارع! والصحيح ان المحل الاخر الموجود والملاصق لمحل موكلي فهو محمصه ذات نشاط مغاير تماما فتحت عام 2019م، علما ان محل الحلويات التابع للمدعي تم افتتاحه قبل المحمصه بفتره طويله وان الشراكه قايمه علي محل حلويات وليس محمصه. 5- وبخصوص مطالبه المدعي بنصيبه من الارباح من تاريخ انشاء الشراكه في 14/1/2017م وحتي الان فندفع ان مطالبته هذه ليس لها وجاهه لان مردود الشراكه من اموال كان هو الذي يستلمها فكيف يطالب موكلي باموال كان هو الذي يستلمها اولا باول لذا فان استحقاق المدعي للربح مرهون برد كامل قيمه ما تم صرفه من راس المال المدفوع من موكلي مع العلم ان المدعي لم يؤدي العمل لمنوط به كشريك الا لمده عشره اشهر تقريبا وبعدها ترك المحل بعد الاستيلاء علي الاموال والبضايع ووسايل التواصل مع العملاء والمده التي ظل بها لم يحقق الربح والمصاريف التي تم دفعها من قبل موكلي اضافه لوجود عجز مايه وثمانيه الف ريال والتسبب بالخساره اطلب تحميل المدعي نصيبه فيها، فضلا ان طلب المدعي قيمه الشراكه عن المده التي لم يقم فيها بالعمل مخالف للشرع لكون عمل المدعي جزء من الشراكه تنقضي بعمله. 6- نضيف علي ما سبق وهي ان المدعي يقر بوجود ارباح يطالب بها بمبلغ وقدره (242,380) مايتان واثنان واربعون الف ريال وفي ذلك نوضح ان اقراره بوجود ارباح بينه علي وجود دخل للمحل في فتره ادارته بقيمه كامل المصروفات ويضاف عليها هذه الارباح وحيث انه هو المدير المسيول المالي والاداري عن المحل وفقا للعقد وواقع الحال وان هذا يعد اقرار منه بهذه المبالغ لكون الاداره تحت يده فملزم شرعا برد اصل مال الشراكه وفقا للعقد والعمل وارباح المدعي عليه، فاطلب برد طلبات المدعي والزام المدعي بتسليم مبالغ العجز الحاصل في المحل اثناء عمله وقدره مايه وثمانيه الاف ريال و استرداد الاموال والبضايع التي اخذها لاجل محلنا ثم وضعها في محلاته وتعويض موكلي عن فتح المدعين لمحلين منافسين بذات الشارع ولنفس النشاط من اموال وبضاعه محلنا الاصلي وترك الشراكه ومخالفه العقد والاستحواذ علي عملاء المحل الاول واعطايي نصيبي من المحلين الثاني والثالث حسب ما نص عليه عقد الشراكه بين الطرفين." استلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي تاريخ 15/3/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره رد ورد فيها ما نصه "غير صحيح ما يذكره المدعي عليه من عدم وجود محاسب، والصحيح انه تم تعين المحاسب (...) للمراجعه ابتداء من 1/2/2017م. وكان ذلك برضا كل الشريكين، علما بان المدعي عليه قام بمقابله المحاسب شخصيا قبل بدء العمل، وتم قبوله بالعمل وتكرر لقاء المحاسب مع المدعي عليه اكثر من مره، وهو علي استعداد للحضور للشهاده اذا لزم الامر، وعليه تم تعيين المحاسب رسميا بعد ان قام بمراجعه الملفات الخاصه ببدء العمل من تاسيس وبضاعه حسب الاوراق المرفقه. بعد ان طلب الطرف الاول (...) من المحاسب عمل ميزان مراجعه عن الفتره السابقه، قام المحاسب بعمل اللازم الي جانب انه كان يتم ارسال نسخه من التقارير الشهريه مرفق بها كل البيانات الخاصه بالفتره من المشتريات وبيانات ومصروفات ومخزون وبناء علي طلب المحاسب لاكثر من مره لم ياتي (...) لمراجعه الاوراق، وطلب المحاسب من المدعي عليه اكثر من مره كشف حساب بنكي لعمل مطابقه بين المبيعات الخاصه بالشبكه والايداعات الا انه كان يتهرب ولا يحضر كشف الحساب، وما ادعاه من العجز غير صحيح فالصحيح انه لا يوجد عجز حيث انه بعد طرد المحاسب قام المدعي عليه باحضار محاسب اخر وقام موكلي بتسليمه كامل الملفات بموجب ورقه استلام ولم يصل اي اشعار من المدعي عليه من تاريخ تسليمه حتي اقامه هذه الدعوي، حيث ان جميع الحسابات واضحه ومثبته في المخزون والمبيعات والمصروفات، وبالنسبه للمبلغ الذي يدعي فيه العجز فهو موجود في مخزون البضاعه حسب البيان المرفق، وانما توهم المدعي عليه العجز بسبب مراجعه الحسابات من/ (...) وهو ليس محاسب بل موظف كاشير ومدخل بيانات ويعمل بالمحل، وليس متخصصا في الامور المحاسبيه ولجهله بالاعمال المحاسبيه اعتقد ان الرقم الذي يذكر انه عجز بينما في الحقيقه مخزون بضاعه موجود ومثبت كما هو موضح في القوايم الماليه المسلمه له، ما ذكره بان موكلي افتتح فرع جديد غير صحيح، وليس لموكلي اي محل باسمه او يخصه، وانما كان التركيز في المحل الخاص به مع (...)، ولم يتم الاستيلاء علي قايمه العملاء او الحسابات المخصصه للدعايه او التسويق، وعليه تقديم بينته علي ذلك، و لم يتم الاستيلاء علي اي مبلغ مالي حيث ان جميع الحسابات باسم (...)، وتم ايداع كل المبالغ الي حسابه سواء كانت مبيعات الشبكه او نقدي، وفيما يخص شراء البضاعه فتم ذلك بموجب فواتير رسميه من الموردين، وفيما يخص المبلغ راس المال 135,000 ريال الذي استلمه المدعي من (...) اثناء بدايه التاسيس كراس لمال المحل فقد تم اعادته بالكامل الي (...) علي دفعات بنكيه مرفقه بسندات قبض واستلام من المحاسب، بناء علي ما ذكره ان المدعي يستلم المبالغ الخاصه بالايداع، فهذا كلام غير صحيح لانه يتم ايداع جميع المبالغ النقديه الي حساب (...) حيث ان معظم عمليات البيع كانت تتم عن طريق نطاق المبيعات (شبكه مدي) والتي تصب مباشره في حساب الطرف الاول، اما عن البيع النقدي فكان يتم ايداعه اول باول ويتم السحب لشراء بضاعه ويتم مراجعته بصفه دوريه لتاكد من صحتها، مع العلم انه يتم مراجعه الصندوق شهريا عن طريق الكاشير (...) والمحاسب، بخصوص عدم استلام راس المال المدفوع فهذا غير صحيح وهذه من ادعاءات المدعي عليه المستمره حيث ان المدعي استلم راس المال، وقام بانشاء ديكور وتجهيزات المحل بمبلغ (65,000) وقام بشراء بضاعه بمبلغ (70,000) ريال بضاعه اول المده (مخزون بالمحل) لبدء سير العمل، ثم قام بعد تشغيل المحل باعاده راس المال كاملا بالاضافه الي شراء السياره من نوع (...) بمبلغ (52,500) ريال من تشغيل المحل، قام المدعي عليه بالعمل علي طرد الشريك الثاني بعد ان استلم جميع المبالغ التي دفعها كراس مال لبدء سير العمل، وبعد ان تحقق من ان المحل يعمل بكفاءه عاليه وذلك نظرا لمجهود موكلي، وهذا ظاهر علي نسبه المبيعات الموجوده بالسجلات، ويؤكد ذلك قول المدعي عليه من تراجع مبيعاته في المحل بعد طرد موكلي، بخصوص الربح الذي ينكره المدعي عليه، كيف لم يحقق موكلي ارباح مع ان المدعي عليه استلم كافه المبالغ التي دفعها وتم شراء باص للمحل لتوريد البضاعه عليه، وتسديد جميع الايجارات فكيف تم دفع كل هذا اذا لم يحقق المحل ارباح، بخصوص اقرار الارباح كيف يقول في النقطه السابقه انه لم يتم تحقيق ارباح للمحل ثم يرتضيها الان ويطلب محاسبتنا وهي مودعه كامله في حساباته، حيث ان المبلغ المذكور من الارباح (242,380) ريال دخل الي حساب (...) في وقتها، وتم الصرف منه علي شراء بضاعه للاشهر التاليه لشهر (7)، حيث ان الحسابات الموجوده التي في حوزه موكلي هي عن الفتره من 1/1/2017م الي 31/7/2017م فقط، يظهر بها ان هناك مخزون بالمحل يقدر (113,053) ريال، وللتاكد من صحه ايرادات وحسابات المحل الي يومنا هذا نطالب بكشف حساب من اول فتره العمل في المحل الي تاريخه، حيث ان عمل الشراكه لا يزال قايما حتي الان، والمبلغ المذكور لا زال متداول لديه لشراء بضاعه جديده، ونطلب الزام المدعي عليه بنصيب موكلي من ارباح الفتره من 29/1/2017م الي 31/7/2017م البالغه (80,793) ثمانون الف وسبعمايه وثلاث وتسعون ريال وتقديم القوايم الماليه للمحل من تاريخ 01/8/2017م الي يومنا هذا و تكليف خبير محاسبي لمعرفه نصيب موكلي من الشراكه و الزام المدعي عليه بنصيب موكلي في الشراكه في فرع المحمصه التي بجوار المحل، استنادا علي ما ذكر بالبند السابع من العقد الذي ينص علي ان موكلي شريك بنفس النسبه في اي محل يفتتح لاحقا." وفي تاريخ 2/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه " بخصوص تعيين المحاسب نوضح ان تاريخ تعين المحاسب المذكور غير صحيح مطلقا وان المدعي عين المحاسب في نهايه شهر 6/1438ه الموافق نهايه شهر 3/2017م وحين سلمه اول راتب اعطاه حق شهر 3 كاملا بحجه انه انهي الحسابات بوقت وجيز رغم ان الاتفاق علي راتب شهري وليس علي سرعه الانجاز وبعد مضي 5 اشهر تم تسريحه علما ان المدعي عليه هو من اصر علي احضار محاسب وليس المدعي، وبعد تعيين المحاسب وعمل تقريره الاول طلب المدعي من المدعي عليه التوقيع علي هذا التقرير مباشره فطلب المدعي عليه صور منها لعرضها علي مدقق فتم ارسال الاوراق التي قدمها المدعي الي مدقق محاسبي ومطابقه المخزون مع الميزانيات فاكتشف وجود عجز مالي مبلغ وقدره 108,000 مايه وثمانيه الاف ريال وراجعت المدعي بهذا العجز مباشره فرد علي بان المحاسب يعلم كل شيء ورفض الافصاح عن سبب العجز وتهرب من الاجابه اكتشفنا لاحقا ان المدعي كان يكرم المحاسب بوجبتي الغداء والعشاء واجره الليموزين من ريع المحل خارج الراتب بدون علمنا فلما علمنا بهذا الشيء اوقفنا هذه الاكراميه التي يزعمها المدعي فاجتمع علي المحاسب اكتشاف العجز ووجود اكراميه من المدعي علي حساب المحل فتم بعد ذلك تسريحه، وبخصوص ما قرره المدعي ان المبالغ تدخل بحساب المؤسسه عن طريق الشبكه السعوديه (مدي) نوضح ان دخل المحل كان يستلمه المدعي نقدا بحجه المصرفات والمشتريات ولا يودعه بالحساب واي مبالغ بالحساب يقوم بسحبها عن طريق بطاقه الصراف الالي حيث انها بحوزته، مثل ما المبالغ النقديه بحوزته، ولدينا اقرار منه بذلك فضلا ان الجوال المربوط بالحساب هو للمدعي وان المدعي عليه لم يقم باي عمليه سحب بنكيه او التحويل من رصيد حساب المحل الي حسابات اخري وكان عمل المدعي عليه والمحاسب او البايع يقتصر اما علي الايداع او التحويل لحساب المحل فقط ودليل ذلك تحويل المدعي مبلغ 20 الف ريال قيمه السياره من حساب المحل الي حساب المدعي عليه ليضيف عليها المدعي عليه مبلغ ثلاثه وثلاثون الف ريال من حسابه الخاص قيمه السياره المستعمله، ونضيف علي ما سبق ان المشتريات النقديه من ريع المحل يستلمه المدعي مباشره وايضا هناك من العملاء من يودع بالحساب مباشره او عبر نقاط البيع وهذا ما كان يرفضه المدعي بحيث يحاول مع العملاء تسليمه نقدا قدر الامكان رغم ان بطاقه الصراف معه وعليه فان للمدعي سيطره كامله علي الحساب وريع المحل وهو المسؤول عن جميع دخل الحساب فضلا انه لم يقم بايداع نقدي مطلقا للمبالغ المحصله من العملاء ويمكن مخاطبه البنك للتاكد من ذلك، وبخصوص المستندات المرفقه فاولا مستندات المخزون المقدمه من المدعي فان جميع ما جاء فيها غير صحيح جمله وتفصيلا والمذكور ترك المحل بدون مخزون والمستندات المقدمه من قبله هي مستندات مكتبيه علي اكسل هو من قام باعدادها بلا مستند محاسبي ولا يوجد بينه علي صحه ما جاء فيها فضلا ان المخزون يعد في نهايه العام وليس شهريا او ربع سنوي وهذا يعرفه اهل الاختصاص المحاسبي، واما المرفق الاخر المذكور فيه راس المال ب 135 الف ريال فلم يسلمنا اي فواتير او مستندات تفيد بصحه هذا الرقم وان تاسيس المحل كلفنا هذا المبلغ ونطالبه بتسليمنا اياها لمراجعتها؟ واما مستند الاستلام الموقع من المحاسب هيثم فهذا الاجراء من قبل المدعي غير صحيح حيث انه كان يماطل في تسليم فواتير ومستندات المحل الشهريه للمحاسب والمفترض انها تكون لدي المحاسب اول باول اي تواقيع استلام ولكن المدعي بعد الحاح عليه سلم هذه الفواتير واصر علي المحاسب بالتوقيع علي استلامها رغم ان هذا الاجراء في غير محله لان الاصل ان اي تاجر يسلم فواتير ومستندات محله لمحاسبه بلا تواقيع فهذه الورقه لا تقدم ولا تؤخر في هذه الدعوي بل علي العكس رفضه تسليمها لمحاسب المحل الا بتوقيع هذا يدل علي مماطلته وعدم تسليمها له يدل علي ان هناك تلاعب لا يريد كشفه، وسبق وقررنا ان المدعي خالف صريح نص العقد بعدم فتح نشاط منافس في المنطقه وقام بعد ذلك بالاستيلاء علي قايمه العملاء والموردين والارقام ومواقع التواصل ولدينا ما يثبت ذلك، وهناك مبالغ كان ياخذها المدعي بنهايه كل شهر بحجه انها راتب وهذا التصرف غير صحيح وليس بيننا وبينه اي اتفاق علي راتب او مبلغ نهايه كل شهر وانما له الثلث فقط، نوضح ان المدعي عليه لم يطرد الشريك (...) بتاتا وانما بعد علمنا واكتشافنا بوجود عجز واختلاس باموال المحل واصرارنا علي وجود محاسب ومدقق مالي بدا الشريك باهمال المحل وتجفيفه من البضاعه وكنا نعطيه مبالغ نقدا ليشتري بها البضاعه ولم يفعل ولا نستبعد انه انشا المحلين الاخرين من اموال محلنا التي كان ياخذها وكان يقول انه سيتم فتح محل قريب منا لنفس النشاط وكان يجهز لمحل اخر منافس بنفس المنطقه ونفس لوحه المحل ونفس ديكور محلنا بالتمام وكان يخبر الزباين ان لدينا فرع اخر مجاور لمحلنا، مما سبق يتضح ان المحل بجميع موجوداته واصوله كان تحت يد المدعي وهو من كان يقوم بالتصرف فيها وشرعا انه المسؤول عن العجز فضلا عن مخالفته صريح نص العقد بعدم فتح نشاط منافس في المنطقه. وعليه نطلب الزام المدعي بتسليمنا جميع فواتير ومستندات واوراق المحل من بدايه تاسيسه الي حين تركه للمحل لعمل تقرير محاسبي كاملا معتمد من مكتب قانوني، وسماع ما لدينا من شهود وبينات ، اضافه الي طلباتنا في ردنا السابق باسترداد تلكم الاموال، وفي جلسه 11/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليه وكاله رقم 41211516 وتاريخ 30/01/1441ه وذكر الطرفان بانهما تبادلا المذكرات الالكترونيه ويحيلان الي ما تم تقديمه فيها وقدم وكيل المدعي مذكره مع مرفقين سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه واستمهل للرد، جاء فيها ما نصه "نوضح تناقض المدعي عليه ذكر المدعي عليه في مذكرته الاخيره: 1- (ان المحاسب يحصل علي اكراميات ووجبه غداء) ان هذا يحصل لجميع الموظفين المشتركين في عمليه الجرد، وهذا طبيعي عند كل من يعمل في غير اوقات الدوام الرسميه، او يزيد عليهم ضغط العمل، واما بخصوص اجره الليموزين فقد تم الاتفاق عليها والمدعي عليه علي علم بهذا الاتفاق لبعد سكن المحاسب، وكان المحاسب يحضر فواتير بذلك وتدرج ضمن المصروفات وليست اكتشاف كما يزعم.2- (يذكر في رده ان المحاسب استلم راتب شهر 3 كاملا) ان هذا غير صحيح فلم يستلم سوي مرتب 22 يوم من شهر3 ولم يستلم كامل راتب الشهر. 3- (يذكر في رده انه تم تسريح المحاسب بعد هذه المخالفات التي يزعمها) وهذا كذب صريح حيث ان المحاسب سافر لبلده خروج وعوده، ولم يتم تسريحه وتم احضار شخص اخر اثناء سفره. 4- (يذكر في رده الفقره خمسه: ان المستندات مكتوبه علي برنامج اكسل) هذا كلام مرسل غير صحيح حيث ان جميع المستندات المحاسبيه المقدمه الخاصه بالمخزون والمشتريات والمبيعات تم سحبها وطباعتها من البرنامج المعد الخاص للمحل للمبيعات والمشتريات ونقاط البيع وليست من برنامج اكسل كما يزعم. 5- يذكر في رده في الطلبات، الطلب الاول (الزام المدعي بتسليمنا جميع فواتير ومستندات واوراق المحل لعمل تقرير محاسبي ...) كل ما يبحث عنه المدعي عليه المماطله واضاعه الوقت، فكيف يطالبنا بتسليم الاوراق وهو يقر في نفس المذكره انه استلم الاوراق وعرضها علي مدقق ووجد فيها عجز، ثم نساله اين هي هذه الاوراق المزعومه؟ فقد تم ترديد هذه لعباره في الرد الاول والرد الثاني من ردود المدعي عليه ولم يقدم هذه الاوراق! كما ان من اللافت انه يتهمنا بتقديم اوراق من صنع المدعي وهي ذات الاوراق التي استلمها، ويزعم بوجود عجز فيها فكيف يعتمد عليها في العجز ويرفضها عند تقديمنا لها، وقد اوضحنا عدم وجود عجز، وان العجز الذي يزعمه هو نفس الرقم الموجود في مخزون البضاعه كاملا، ولا يعقل ان يعلم بوجود عجز ثم يسال المدعي عن هذا العجز ثم يتراخي عن مطالبته من نهايه 2017م الي يومنا هذا فليس ما يدعيه مبلغا يسير يمكن السكوت عليه كل هذه المده. 6- وفي رده بالمذكره الاولي المستلمه في الجلسه السابقه فقره (5) يطالب برد راس المال ولما قدمنا جدول تحويل راس المال كاملا لحساب المدعي عليه قام بتحوير هذا المستند وبدا يطالب بفواتير الانشاء، وهذا يثبت مماطلته، كما سبق وذكرنا في الرد السابق انه لا يوجد للمدعي اي محل يخصه او باسمه كما انه لم يستولي علي العملاء او الموردين او الارقام او الارقام او مواقع التواصل كما يدعي، ومن المتعارف عليه ان اي محل تجاري يتم الدفع له اما عن طريق البطاقه او الكاش، وتدخل عن طريق الكاشير بفاتوره رسميه يتم ادراجها بجهاز الكاشير ويتم طبع نسخه منها وادراجها مع الفاتوره الاصليه، وتكون هناك نسختين نسخه الجهاز ونسخه مع الاصل في ملف المشتريات، كما ذكر المدعي عليه انه خلال تلك الفتره كان يعطي المدعي مبالغ نقديه لشراء البضاعه وهذا اقرار منه بان مبالغ المحل لديه في حساب المؤسسه وليست لدي موكلي كما يدعي، اما بخصوص نقطه عدم وجود بضاعه فقد تم تسليم المحل بتوقيع شاهدين بتسليم المحل ببضاعته وسيارته وبطاقه الصرافه حيث رفض المدعي عليه استلامها وتم تسليمها للمدير وتوقيع شهود بذلك. كما نوضح اننا قدمنا كشف حساب ارباح للمحل والمصروفات والمشتريات، كما قدمنا اثبات اعاده راس المال للمدعي عليه وتحويلها لحسابه الشخصي، كما قدمنا اثبات طرد موكلنا من المحل وتسليمه العهده للمدير بالشهود، ولم يقدم المدعي عليه اي ورقه واكتفي بالرد المجرد، واطلب الفصل في الدعوي." وفي جلسه 23/06/1441ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن طلب المدعي عن الارباح عن الفتره 29/1/2017م حتي 31/ 7/ 2017م والمقدره بمبلغ (80,793 ريال) فاستعد بذلك. وفي 20/10/1441ه جري افتتاح المرافعه الكتابيه في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا/ يجيب المدعي عليه عن الدعوي عما طلبته منه الدايره في محضر رقم 4 من جلسه يوم الاثنين 24/6/1441 بخصوص طلب المدعي للارباح من الفتره 29/1/2017 حتي 31/7/2017 والمقدره ب "80.793" ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام. ثانيا/ يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 7 ايام. وفي 15/11/1441ه افهمت الدايره المدعي بتقديم بينته علي وجود الارباح محل المطالبه ومقدارها وذلك خلال مهله قدرها 3 ايام وفي حال عدم تقديمها فليس له الا يمين المدعي عليه. وفي 17/11/1441ه اجاب وكيل المدعي علي ما طلبته الدايره فلقد تم تقديم كشف مختصر موضح فيه قايمه الدخل عن الفتره من 29/1/2017 الي 31/ 7/ 2017 وارباح موكلي ونرفقه لكم مره اخري وهو المعتمد عن طريق المحاسب المتفق عليه من قبل الطرفين وساحضر المحاسب للشهاده علي ما تم تدوينه، كما ان النظام لم يقبل بقيه المرفقات حيث ان عدد اوراقها 114 ورقه موضح فيها المصروفات والمشتريات والمخزون والمبيعات وصافي الربح وملخصها ما تم ارفاقه لكم، وهي تخالف جميع ما ذكره المدعي عليه من حسابات مغلوطه ونطلب تعيين خبير محاسبي لتدقيق الحسابات والاوراق الموجوده لدينا ولدي المدعي عليه ومقابلتها مع حساب البنك المعتمد للمحل (حلويات (...) المسجل باسم مؤسسه (...) للتجاره في مصرف (...). علما ان طلب تكليف خبير محاسبي سبق وان تم طلبه من الطرفين. وفي جلسه 18/3/1442ه حضر اطراف الدعوي، المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله، وطلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه لاي ارباح لديه واي مستحقات ناتجه عن الشراكه بينهما بموجب العقد المؤرخ في 6/4/1438ه الي يومنا هذا وانه لا توجد شراكه بيننا بعد ذلك ، وانني ارتضي بيمين المدعي عليه، واذا ادي اليمين فلن اقيم اي دعوي اخري بخصوص الشراكه محل الدعوي، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، ان المدعي لا يستحق اي ارباح ناتجه عن الشراكه بيننا واقسم بالله العظيم انه لا يستحق اي مبلغ مالي بذمتي، اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، كما طلب المدعي عليه يمين المدعي علي انه لم ياخذ اي مبلغ من الارباح من دون وجه حق واطلب يمينه علي نفي اي مبلغ مستحق لي، وبعرض اليمين علي المدعي الاصيل استعد بادايها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، انه ليس بذمتي اي مبلغ مالي للمدعي عليه واقسم بالله العظيم انني لم اخذ اي مبلغ من الارباح من دون وجه حق، اقسم بالله العظيم علي ذلك) ، كما اتفق اطراف الدعوي علي ان تكون هذه الايمان منهيه لجميع المنازعات بينهما فيما يتعلق بعقد الشراكه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه هو: المطالبه بالارباح المستحقه له في الشراكه المبرمه بين اطراف الدعوي في محل حلويات بمدينه (...) بحي (...) تحت مسمي حلويات (...)، وحيث اتفق الاطراف ان الشراكه بينهما ان يكون راس المال 135,000 من المدعي عليه والعمل من المدعي مقابل ثلث الارباح كما نص علي ذلك العقد المبرم بينهما، ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فلما كانت هذه الدعوي هي للمطالبه بالارباح التي يستحقها العامل في عقد المضاربه وهو المدعي في هذه الدعوي، في حين ينكر المدعي عليه – رب المال – استحقاق المدعي لاي مبلغ، بل يطالبه بالعجز الحاصل في الشراكه واهماله كما تضمنت هذه الدعوي عددا من الطلبات بين الطرفين، الا وانه في اخر جلسه حضر الاصلاء، واحتكم الطرفين علي الايمان، فقد طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه لاي ارباح لديه، واي مستحقات ناتجه عن الشراكه بينهما، بموجب العقد المؤرخ في 6/4/1438ه الي يومنا هذا، وانه لا توجد شراكه بيننا بعد ذلك ، وانني ارتضي بيمين المدعي عليه، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، ان المدعي لا يستحق اي ارباح ناتجه عن الشراكه بيننا واقسم بالله العظيم انه لا يستحق اي مبلغ مالي بذمتي، اقسم بالله العظيم علي ذلك) هكذا حلف، كما طلب المدعي عليه يمين المدعي علي انه لم ياخذ اي مبلغ من الارباح من دون وجه حق واطلب يمينه علي نفي اي مبلغ مستحق لي، وبعرض اليمين علي المدعي الاصيل استعد بادايها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، انه ليس بذمتي اي مبلغ مالي للمدعي عليه واقسم بالله العظيم انني لم اخذ اي مبلغ من الارباح من دون وجه حق، اقسم بالله العظيم علي ذلك) وحيث اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات امام القضاء، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بالله تعالي. وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه للارباح موضع هذه الدعوي فاداها بالنص المشار اليه اعلاه، كما طلب المدعي عليه يمين المدعي انه لم ياخذ اي مبلغ من الارباح من دون وجه حق وعلي نفي اي مبلغ مستحق له فاداها بالنص المشار اليه اعلاه، كما اتفق الاطراف وارتضوا ايمان بعضهما واسقطا حقهما في المطالبه باي دعوي ضد بعضهما تتعلق بموضوع الشراكه محل الدعوي وان تكون الايمان منهيه لجميع المنازعات بينهما، الامر الذي معه الدايره الي رفض الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.