moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470612305 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للعقارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال متبقيه في مشروع فندق (...) بحي (...)، وهي(القبو١ والقبو٢)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧,٨٦٧,٢١٧.٠٠) سبعه ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٨٦,٢٩٧.٠٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بسبب ادعاء المدعي عليها ان المالك اوقفها، استنادا علي حكم صادر تقر فيه بذلك. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم عدد من المستندات الموضحه في خطاب الاخطار المقدم للاسباب التاليه: امتناع مالك المشروع عن تسليم المبلغ المتبقي وهذه المستندات هي الطريق الوحيد لموافقته علي التسليم. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 9/7/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(65539185)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم صحيفه دعوي وهذا نصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال متبقيه في مشروع فندق (...) بحي (...)،وهي(القبو١ والقبو٢)، في العقد الموقع بتاريخ:٢٠١٤/٧/١٠م، وقد تم تسليم العمل كاملا من قبل المدعي بموجب محضر اعتماد اعمال الموقع بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٢٥٣,٥١٤.٠٠) تسعه ملايين وميتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧,٨٦٧,٢١٧.٠٠) سبعه ملايين وثمانمايه وسبعه وستون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٨٦,٢٩٧.٠٠) مليون وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد كان دفع المال من قبل المدعي عليها الي ان توقفت عن ذلك وتم رفع دعوي عليها بخصوص ذلك وتم الحكم برد الدعوي، ولكون المدعي عليها تنفي استلام حقوق موكلتي من المالك بحجه ان المالك قد اخرجها من المشروع فانتفت صفتها القانونيه-بحسب ما تدعي- وانها خاطبت المالك بصرف المتبقي لموكلتي، فتعين توجيه المطالبه علي المالك ولكون تحصيل ذلك لا يتحقق الا بحصول موكلي علي المستندات التي تدعيها المدعي عليها ورفضت تسليمها؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي عدد من المستندات الموضحه في خطاب الاخطار المقدم وبيان هذه المستندات ما يلي:- ١- تسليم صوره مصدقه من العقد المبرم بين المدعي عليها وبين مالك المشروع. ٢- تسليم صوره مصدقه من الخطاب الذي يفيد اخراج مالك المشروع للمدعي عليه. ٣- تسليم صوره مصدقه من الخطاب الصادر من المدعي عليه الي مالك المشروع لصرف المتبقي من مستحقات موكلي، لكون ذلك حجه واضحه لموكلتي في مواجهه المالك، اصحاب الفضيله: ان امتناع المدعي عليها من تسليم تلك المستندات لهو تعنت لا وجه لها فيه، وفي ذلك ضياع لحق موكلي لذا نطلب الزامها بتسليم ذلك)، وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل. وفي جلسه 22/8/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:(موكلي ليست له صفه في الدعوي حيث انه تم اخراجه من المشروع واحلال شركه (...) مديرا للمشروع بدلا منه وتم تسليم كل ما يتعلق بالمشروع للمدير الجديد)، وبسؤاله عن البينه فيما يذكره قدم صوره في محضر اجتماع مؤرخ في 13/10/1436 والذي اشار الي ان مدير المشروع الجديد شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ طلب اجلا للافاده والرد كما طلبت منه الدايره ارفاق الحكم الذي اشار اليه في صحيفه الدعوي، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 12/9/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (ان موكلي لم يطلب من المدعي عليها سوي صوره من خطاب صادر منها الي المالك بصرف مستحقات موكلتي، فان كانت لم تقم بحفظ صوره من هذا الخطاب -وهذا مستبعد-فهي مفرطه فعليها اصلاح هذا الخلل بكتابه خطاب اخر او اقرار صريح مكتوب بصرف اي مستحقات لموكلتي مده بقاء المدعي عليها في المشروع، والذي لم ينتهي الا بتاريخ:٢٠١٥/٧/٢٩م حسب المستند الذي قامت المدعي عليها بتقديمه في الجلسه السابقه واما ما ذكرت من كونها لا صفه لها ؛لدخول شركه اخري فهذا لا يعفيها من تسليم امر يختص بموكلتي في فتره بقاء المدعي عليها في المشروع. وان لم تقم المدعي عليها بتسليم ما يفيد طلب صرف المستحقات من المالك وادعت ان هذا الخطاب مسلم لشركه (...) فنطلب ادخال شركه (...) وسؤالها عن هذا المستند بعينه لان المستند المطلوب متعلق بفتره بقاء المدعي عليها في المشروع فلا يمكن اخذ ما تقول بمجرد ادعاءها بل لابد من السماع من الطرف الذي تدعي تسليمه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر خانه الدردشه تضمنت التالي (نوكد علي عدم صفه موكلتي في الدعوي حيث انها ليست مالكه للمشروع ولا متعاقده مع المدعيه وليست مخوله باعطاء ايه اوراق عايده للمشروع لعدم صفتها فيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره من عدم التعاقد مع موكلتي فغير صحيح، فيوجد عقد مرفق في الدعوي، واما في صفتها فقد تضمن الجواب السابق الاجابه عليه، هذا وقد عرضت الدايره الصلح بين طرفي الدعوي فذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته علي استعداد بان تقوم باداء الشهاده لصالح المدعي في حال تقدمت بدعوي ضد المقاول الرييسي -(...)- فذكر وكيل المدعيه بانه لا فايده من اقامه الدعوي ضد (...) حيث انه جري شطب سجلها التجاري وليس لها القدره علي السداد. وفي جلسه 13/9/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي للدايره صوره من خطاب وعقب عليه بقوله: بانه خطاب صادر عن المدعي عليها (ذكرت المدعي عليها في هذا الخطاب المرفق المقدم منها لموكلي انها ستخاطب المالك لصرف المستحقات لموكلتي دون واسطه، فنريد هذا الخطاب الذي اكدت كتابتها في احدي مذكراتها في دعوي سابقه بانها وفت بالتزامها وقامت بمخاطبه المالك) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر المطالبه في الزام المدعي عليها بتسليم الخطاب الصادر منها بمخاطبه المالك بصرف مستحقات المشروع بشكل مباشر لموكلي والذي التزمت به بموجب خطابها المؤرخ في 06/07/2014 والمرفق صوره منه في الجلسه السابقه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها تمسك بما سبق تقديمه واضاف: (ان موكلته تنكر الخطاب الذي ابرزته المدعيه كما ينكر انه ارسل خطابا للمالك يقتضي ان المدعيه نفذت ما عليها من اعمال وبسبب تسليم موكلي للمشروع وخروجه منه فانه لا يستطيع اعطاء المدعيه ايه خطابات تتعلق بالمشروع لعدم وجودها تحت يده ولانه لا يملك ايه مستندات خاصه بالمشروع حاليا كما ذكر بان موكلته خرجت من المشروع ولم تستلم من المدعي ايه اعمال بعد خروجها من المشروع ولا تستطيع مخاطبه ايه جهه بصرف مستحقات المدعيه لانها لا تعرف عن حاله التنفيذ وهل ادي عمله علي وجه يستحق معه العوض او اخل بالتنفيذ. فيما عقب وكيل المدعي بقوله: الخطاب مستند الدعوي صادر من المدعي عليها قبل خروجها من المشروع، ولا يتعلق باحقيه الصرف وانما بان يكون الصرف-ان استحق- من المالك مباشره دون واسطه وقرر الاطراف الاكتفاء؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان , وحيث حصر وكيل المدعي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الخطاب الصادر منها بمخاطبه المالك بصرف مستحقات المشروع بشكل مباشر لموكله وقدم بينه علي ذلك الخطاب المؤرخ في 6 / 7 / 2014م، ولما انكر وكيل المدعي عليها الخطاب الذي اورده وكيل المدعي، كما وانه ينكر ارسال موكلته لاي خطابات للمالك مقتضاها ان المدعيه نفذت ما عليها من اعمال، كما ذكر بان المالك اخرج موكلته من المشروع فلم يعد لها علاقه بالمشروع ولا بالاشراف عليه ولا تملك اي مستندات خاصه بالمشروع، كما وان موكلته خرجت من المشروع ولم تستلم من المدعي اي اعمال بعد خروجها من المشروع ولا تستطيع مخاطبه المالك بصرف مستحقات المدعيه لكونها لا تعلم شييا عن حال التنفيذ وهل تم تنفيذه علي وجه يستحق معه العوض ام لا، وباطلاع الدايره علي ترجمه الخطاب المؤرخ بتاريخ 6 / 7 / 2014م تبين انه خطاب صادر من شركه (...) لاداره المشاريع الي مؤسسه (...) ومتضمن طلب الاطلاع علي البند رقم (9- ا) ونصه مايلي: نرجو منكم الاطلاع علي مايلي: في حاله فشل الطرف الاول في اصدار شيك لمصلحه الطرف الثالث فان الطرف الثالث سوف يطلب من العميل تغيير طريقه الدفع واصدار الشيك مباشره لمصلحه الطرف الثاني طبقا لشهاده الدفع المعتمده مقابل التقدم في سير العمل علي ان يتم خصم نفس المبلغ من قيمه العقد الرييسي المبرم بين العميل والطرف الاول اه. ولما كان الخطاب لا يظهر منه اثبات عمل للمدعيه او التزام صريح من المدعي عليها، ولما ثبت للدايره اخراج المالك للمدعي عليها ولم تعد مشرفه علي الموقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.