moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439453923 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في انشطه متنوعه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٢م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند القبض)، ونوعها (شراكه)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه افتتحت الجلسه بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه ارسل عبر الدردشه مذكره تتضمن الرد علي دعوي/(....) بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (....) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 439453923 بتاريخ 24/5/2022م وهي كالتالي: اقر بانه تم استلام مبلغ 30000 ريال ثلاثون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (801306/TTHS) بتاريخ 12/12/1442ه الموافق 1/8/2020م.وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه. وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: 4/9/2020م استلم حواله 1350ريال.4/10/2020م استلم حواله 1620 ريال 2/11/2020م استلم حواله 1350 ريال 2/12/2020م استلم حواله 1890 ريال 3/1/2021م استلم حواله 1620 ريال 11/1/2021م استلم حواله 1000 ريال 2/2/2021م استلم حواله 1350 ريال 3/3/2021م استلم اخر حواله 1350 ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه واجمالي ما تم تحويله هو 11530 ريال. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في اواخر شهر مارس2021 من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه 4220000394 لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم 4200530457/3 بتاريخ 15/4/1443 ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها. افيد فضيلتكم بانه قبل ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لا توجد اي قضيه مرفوعه علي الشركه من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركه ومشاريعها مستمره حتي تم ايقاف حسابات الشركه ووقع الضرر هذا ردي علي دعوي المدعي وبعرض ذلك علي المدعي قال اطلب امهالي وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات بخصوص الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/12/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها المدعي اصاله وحضر لحضور مدير المدعي عليها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب بانه لا يدري، فافهمته الدايره بان جوابه غير ملاق وان عليه تقديم جواب ملاق علي ذلك، فقرر انه استلم من المدعي عليها مبلغا قدره 11.000 ريال فقط وانها تعد من الارباح وليست من راس المال هكذا قرر، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بان ما تسلمه المدعي بالفعل كان يعد من الارباح، وانه يطلب مهله لاثبات ان المدعي تسلم من المدعي عليها مبلغا قدره (11.530)، وبسؤاله هل البضايع المشار اليها في العقد يملكها المدعي ام المدعي عليها فاجاب بان المدعي عليها تملك بعضها والبعض الاخر تقوم بشرايه من السوق، هكذا اجاب. فافهمته الدايره بتقديم مستنداته بمذكره عبر النظام خلال 5 ايام، وان علي المدعي ان يجيب علي ذلك بمذكره عبر النظام وما يعضدها من مستندات، ففهما ذلك واستعدا به وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/03/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور المدعي اصاله كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه اقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله اشترك في شركه مضاربه مع المدعي عليه وان الشراكه انتهت ويطالب الزام المدعي عليه برد راس المال كاملا، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي سند قبض بمبلغ وقدره (29500) تسعه وعشرون الف وخمس مايه ريال ومذيل بختم المؤسسه وتوقيع المدعي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات، ونصها: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما ا.ه واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واقر وكيل المدعي عليها باستلام مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال ولم يقدم البينه علي قيامه بالعمل او اعاده راس المال ولان الاصل في الامور العارضه العدم وبناء علي نظام الاثبات الماده الرابعه عشره 1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....). هويه وطنيه رقم (...) مبلغا مقداره (30,000) ثلاثون الف ريال. لما هو موضح بالاسباب.