moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 41822989 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، وبجلسه 12/5/1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: قمت بشراء سياره (...) بعقد تاجير مع وعد بالتملك من شركه (...) وبعد 13 شهر نظرا لتعثري بالسداد قمت بتسليم السياره للشركه لعدم قدرتي علي السداد علي ان اسدد الاقساط المتاخره بوقتها ويتم اقفال العقد وتصفيته و لكن بعد استلام السياره فوجيت من الموظف بانهم سوف يلزموني بسداد باقي اقساط السياره لذا طلبت استرداد السياره و لكن قاموا باخفاء السياره لمده تزيد عن 6 اشهر حيث كنت اراجعهم اسبوعيا لدي قسم التحصيل والماليه بفرعهم ب(...) ولدي شهود علي مراجعتي لهم و مماطلتهم في اعاده السياره حيث تعمدوا اخفايها عني و عدم اعادتها , و بعد سنتين بنهايه عام 2017 تم الغاء التفويض لي عن السياره و بيعت لطرف ثالث .العام الماضي 2018 فوجيت بعدد 4 سندات بقيمه 5704 ريال تم رفعها الي المحكمه التنفيذيه ضدي وعند مراجعتهم تم ابلاغي بانها باقي الاقساط المتاخره وبسدادها سوف يتم اقفال العقد والتصفيه وعليه قمت بالسداد من خلال المحكمه التنفيذيه بجده. واليوم فوجيت بمطالبات جديده لعدد 10 سندات اخري بتاريخ جديد بقيمه 38799 ريال عن السياره المباعه لطرف ثالث ولم انتفع بها سوي 12 شهر باعتراف شركه (...) عند رفعي شكوي ضدهم لدي مؤسسه النقد ,لذا ارجو انصافي وحمايتي من هذا الابتزاز حيث ان الشركه باعت السياره واستردت مبالغ من التامين وانا مسدد لهم دفعه اولي واقساط مع 4 اقساط اضافيه من خلال المحكمه التنفيذيه وعليه ارجو مطالبتهم بالتالي: الشركه تسببت بضرر لي بابقاء السياره مسجله بتفويض قياده لدي وزاره الداخليه تحت اسمي من تاريخ تسليمي لهم المركبه وحتي تاريخ الغاء التفويض بتاريخ 14/3/2017 اي مده تتجاوز العامان حيث انني لم استطع تسجيل سياره اخري او تفويض اخر وكنت مضطر استقل الخدمات العامه للمواصلات وهذا مكلف جدا لذا اطالب بتعويض من الشركه.حسب العقد فانني ملزم فقط بسداد اقساط عن السياره في حاله انتفاعي بها ولكني لم انتفع بها والاشهر التي انتفعت بها عددها 13 فقط مسدده بالكامل مع دفعه اولي من العقد والتصفيه المرسله لي من خلال مؤسسه النقد تتضمن عدد 15 شهر فعلي اي بفارق 2 شهر.قمت بتسليمهم السياره بحاله ممتازه بنهايه عام 2015 والسياره تم تخزينها ولم يتم تقييمها الا في نهايه عام 2017 اي بخساره تزيد عن 50% من قيمتها الفعليه بالسوق لذا ارجو اعاده تقييم السياره بتاريخ تسليمها لهم كما ارجو تقييمها من قبل طرف ثالث مرخصين ومختصين يمكن الوثوق بهم، وفي حال بيعهم للسياره اطالب بصوره من عقد بيع السياره للطرف الثالث للتاكد من صحه قيمه البيع.ارجو اعاده كامل السندات لي واقفال العقد ومنحي مخالصه تامه عن السياره. وبعد تعاقب الجلسات واحاله القضيه الي خبير محاسبي حضر الطرفان والخبير المحاسبي وذكر الخبير ان الطرفان قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما بواسطه الخبير وقدم الخبير نص هذا الصلح الذي اقر به الطرفان وقبلا به ونصه: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: فبناء علي تكليفنا من الدايره التجاريه الحاديه عشره باجراء المحاسبه في الدعوي رقم (41822989) وتاريخ 11/4/1441ه بجده المقامه من (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) والمشار اليه في هذه الاتفاقيه ب(الطرف الاول) ضد شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) والمشار الي ممثلها في هذه الاتفاقيه ب(الطرف الثاني) وبعد اصدار تقريرنا المحاسبي النهايي رقم 539/1/1443 وتاريخ 12/3/1443ه والذي وصلنا من خلاله الي ان المدعي مدين محاسبيا للمدعي عليها بمبلغ (33,095) ريالا فقد عرضنا الصلح علي الطرفين وابلغناهما انه في حاله قبولهما بالصلح وانفاذه فاننا علي استعداد للتنازل عن كامل اتعابنا المهنيه اسهاما منا في الصلح ، وبعد محاولات طويله وافق الطرفان بفضل الله علي الصلح والتقت ارادتهما علي انهاء النزاع في القضيه اعلاه صلحا وفق الاتي: يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ (10,000) ريالا ، ويتنازل الطرف الثاني عن باقي المبلغ المستحق له والثابت بتقريرنا المحاسبي اعلاه ، ونلتزم نحن شركه (...) بدفع مبلغ (5,750) ريالا للمدعي عليها نيابه عن المدعي بعد اثبات الصلح قضاء وانفاذ الطرف الثاني ما يرد في البند (3). يعيد الطرف الثاني للطرف الاول اصول السندات لامر المحرره منه بسبب العقد محل النزاع المؤرخ 17/10/1435ه . يلتزم الطرف الثاني برفع جميع ايقافات التنفيذ الصادره ضد الطرف الاول سواء في محكمه التنفيذ او الشركه (...) مباشره بعد سداد الطرف الاول مبلغ (10,000) الوارد ذكره في البند (1) من هذه الاتفاقيه ، وعندها يستحق الطرف الثاني المبلغ الذي التزم بدفعه المحاسب القانوني. حررت هذه الاتفاقيه من نسخه واحده تودع بملف القضيه ويطلب من مقام الدايره ناظره القضيه ضبطها والحكم بانفاذها وهي مخالصه نهاييه بين الطرفين. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي مايلي من: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين واجراء مضمونه والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما وذلك لما هو موضح بالاسباب.