moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570150069 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان ممثله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 25/ 2/ 1445ه المنعقده عبر برنامج تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضرت عن المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه الحاضره في هذه الجلسه هل انت محاميه او ممثله نظاميه اجابت قايله: انا مجرد وكيله شرعي للمدعيه هكذا اجابت ثم جري افهامها بمضمون الماده (18) من نظام المحاماه وتعديلاته الاخيره وانه لا يحق لها الترافع، ففهمت ذلك وطلبت مهله اثناء الجلسه لاحضار من له صفه في الترافع، فعادت قايله: اطلب منكم تاجيل الجلسه لاحضار من له صفه في الترافع هكذا تحدثت فاجبتها لطلبها وعليه قررت رفع الجلسه، ثم طلبت الدايره من الحاضره عن المدعيه ابلاغ المدعيه بتحرير دعواها وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليه وكاله الرد بعد ذلك خلال خمسه ايام، وعلي المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه 23/ 3/ 1445ه المنعقده عبر برنامج تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضرت عن المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (42/945)، كما حضر المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وفيها قدمت وكيله المدعيه عبر خانه الطلبات دعوي موكلتها محرره بتاريخ 26/ 2/ 1445ه والمتضمنه ما نصه (لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات و معدات وهي عباره عن: دعامه وعددها (۱۹۸) حبه بمبلغ ايجار شهري للحبه الواحده (٣) ثلاثه ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٥٩٤) خمسمايه واربعه وتسعون ريال ومده الايجار (۱۸۹) مايه وتسعه وثمانون يوم ليصبح اجمالي الايجار (٣,٧٤٢) ثلاثه الاف وسبعمايه واثنان واربعون ريال للفتره من تاريخ 26/ 5/ 2015م الي 5/ 12/ 2015م، بالاضافه الي دعامه وعددها (۱٥٣) حبه بمبلغ ايجار شهري للحبه الواحده (٣) ثلاثه ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٤٥۹) اربعمايه وتسعه وخمسون ريال ومده الايجار (۱۹۰) مايه وتسعون يوم ليصبح اجمالي الايجار: (۲,۹۰۷) الفا وتسعمايه وسبعه ريال للفتره من تاريخ 26/ 5/ 2015م الي 6/ 12/ 2015م، بالاضافه الي دعامه وعددها (149) حبه بمبلغ ايجار شهري للحبه الواحده (٣) ثلاثه ريال ليصبح اجمالي قيمه الشهر الواحد لجميع الدعامات مبلغ وقدره: (٤٤٧) اربعمايه وسبعه واربعون ريال ومده الايجار: (١,٥۰۹) الف وخمسمايه وتسعه ايام ليصبح اجمالي الايجار: (22,484) اثنان وعشرون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال للفتره من تاريخ 26/ 5/ 2015م الي 5/ 8/ 2019م، و ذلك بناء علي عقد الاجاره المحرر برقم (٧٤٢٦) والمؤرخ 25/ 5/ 2015م، ومده الايجار ابتداء من 25/ 5/ 2015م وتنتهي في 5/ 8/ 2015م، لمده (50) شهرا و(١٠) ايام، باجره شهريه قدرها: (1,500) ريال الف وخمسمايه ريال، تسلم علي دفعه واحده، وعليه استحقت موكلتي مبلغا وقدره (29,133) تسعه و عشرون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، و الواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ وقدره: (۷,۰۰۰) سبعه الاف ريال، و تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ حال قدره: (۲۲,۱۳۳) اثنان وعشرون الف و مايه وثلاثه وثلاثون ريال. وبناء علي ما تقدم و حيث تم التوضيح، وبناء علي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه و الفواتير الموقعه تطالب موكلتي بقيمه الايجارات والتي تقدر بمبلغ وقدره: (۲۲,۱۳۳) اثنان و عشرون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال)، وبعرضه علي المدعي عليه قدم رده المتضمن ما نصه: (ندفع برد دعوي المدعي للاختصاص المكاني (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)ومن حيث الموضوع، لا يحق للمدعي المطالبه لمضي اكثر من تسع سنوات من تاريخ السند المشار اليه وذلك حسب الماده (159) وما نصت عليه، العقد غير نظامي ومتناقض مع دعوي المدعي حيث المدعي يطالب بايجار شيكات والعقد غير موثق من الغرفه التجاريه او شهود اثبات، وهناك شطب في التاريخ وفي العقد مما يفقد مصداقيته حسب ما نصت عليه التعاملات في الاوراق التجاريه، لذا اطالب حضور الاصيل للمناقشه واطالب باحضار المفوض المشار اليه في العقد والذي لا اعلم صفته)، وبسؤاله عن مقر اقامته قرر انه مقيم في (...)، ثم قرر طرفي النزاع في جلسه هذا اليوم انهما اتفقا علي ان تكون المحكمه التجاريه بجده هي المحكمه المختصه مكانيا بنظر هذا النزاع، وطلبا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب: الاسباب: ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليه بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي؛ ولما كان اول جواب من المدعي عليه دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وكان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بمكه مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها مكان اقامه المدعي عليه ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك ؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) التي نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وحيث اتفق الطرفان علي ان تكون المحكمه التجاريه بجده هي المحكمه المختصه مكانيا بنظر هذا النزاع، وطلبا الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا - كما هو ثابت في محضر ضبط جلسه الحكم-، فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذه المحكمه غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، و تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظره هذه الدعوي رقم: (4570150069) المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.